رحیم زارع در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در خصوص شرایط اقتصادی تحریم و نیز راهکارهای برون‌رفت از آن اظهار داشت: یکی از مهمترین عواملی که باید به آن توجه شود، موضوع نفت است. در بودجه 94 دولت سهم نفت را 31 درصد پیش‌بینی کرده بودند که مجلس آن را به 25 درصد کاهش داد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، دو قانون خوب تهیه و تصویب شد، گفت: لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و نیز تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، از جمله این مباحث است،البته در بودجه سالانه نیز رویکردهایی وجود دارد، اما ایراداتی به عملکرد دولت وجود دارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت در مباحث اقتصادی احساسی عمل کرده است، تصریح کرد: از دیگر رویکردهای خروج از تحریم و راهکار کاهش اتکا به نفت، موضوع مالیات است که عملکرد خوبی وجود دارد،66 هزار میلیارد تومان از این محل برای سال جاری پیش‌بینی شد که تاکنون 56 هزار میلیارد آن محقق شده و مابقی نیز اگر جذب شود بسیاری از پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و طلب پیمانکاران پرداخت می‌شود و می‌تواند موتور محرکه برای تولید و اقتصاد باشد.

وی تأکید کرد: وصول مالیات طی سال‌های اخیر بهتر شده و درآمدهای این بخش نیز که با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم همراه بود، در آینده رشد بهتری خواهد داشت.

زارع با تأکید بر سخنان معظم رهبری مبنی بر اینکه فرار مالیاتی جرم است و پرداخت آن فریضه محسوب می‌شود، تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی شفاف شده و در قانون نیز مؤدیانی که اظهار درستی نداشته باشند و از آن فرار کنند مجرم شناخته شده‌اند و فرایندها و روش‌های وصول مالیات‌ها نیز در قانون شفاف شده است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موارد درونزای مورد تأکید مقام معظم رهبری در اقتصاد، گفت: نقش جوانان و نخبگان در مباحث تولیدات بنیادین و رویکرد منبع‌محور که اتکا به منابع داخلی دارد، بسیار مهم تلقی می‌شود و سرمایه‌های ارزشمندی وجود دارد که در حوزه منابع طبیعی و منابع انسانی باید به آنها توجه صورت بگیرد.

این نماینده مجلس به دو شاخص ثروت در جهان اشاره کرد و افزود: منابع طبیعی خوشبختانه در داخل کشور غنی است و می‌تواند با مدیریت و قوانین مترقی، اتکا به نفت را در بودجه کاهش داد و همچنین بتوان این مواد طبیعی و خام را به ارزش افزوده و محصولات نهایی تبدیل کرد.

وی عامل دیگر را نیروی انسانی متخصص دانست و یادآور شد: در دنیا بسیاری از کشورهای پیشرفته 50 تا 80 درصد سرمایه یک کشور این بخش محسوب می‌شود که در ایران 15 درصد سهم نیروی انسانی است و باید با توجه به توان داخل، از ظرفیت‌های موجود در جهت عبور از تحریم‌ها و کاستی‌های نظام اقتصادی استفاده کرد.

به گفته زارع، رویکرد مجلس و دولت این است که در سال‌های آینده قطعاً با توجه به سیاست اقتصاد مقاومتی و شرایط تحریم‌ها اتکا بودجه به نفت کاهش یابد، البته برای سال آینده با توجه به مشکلات پیش رو، سهم واریزی به صندوق توسعه ملی از نفت کاهش یافته و مابقی آن در بودجه لحاظ شده است، ولی قطعاً رویکرد قطع وابستگی به نفت یکی از محورهای اصلی بوده که به اقتضای زمان درنظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: محدودیت‌ها و تحریم‌ها در حوزه‌های مختلف زیاد شده و باید با مدیریت آنها را از پیش رو برداشت، به همین علت است که برای سال آینده به منظور ادامه رونق اقتصادی و حمایت از تولید، سهم صندوق توسعه ملی کاهش یافته است،البته سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، راه برون‌رفت از مشکلات را ترسیم کرده است که باید به آن توجه شود.

زارع با تأکید بر اینکه نمی‌توان یک شبه سیاست اقتصاد مقاومتی را اجرایی کرد، بیان داشت: زیرساخت‌ها و بسترهای اقتصاد مقاومتی باید به تدریج و در عین حال در سریع‌ترین زمان ممکن ایجاد شود و این سیاست‌ها به عنوان نقشه راه است. همچنین مجلس و دولت در جهت اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام برمی‌دارند، اما به نتیجه رسیدن آن نیاز به زمان دارد.