'محد وکیلی' روز شنبه در نشست شورای اداری استان سمنان افزود: این استان چند سال گذشته فقط چهار شهرستان داشت که در دولت گذشته، چهار شهرستان مهدیشهر، آرادان، سرخه و میامی به آن اضافه شد.



وی ادامه داد: سوال ما در استان سمنان این است که 100 درصد به شهرستانهای این استان اضافه شد ولی چقدر و چند درصد به اعتبار این استان افزوده شد.



وی با بیان اینکه برای جابجایی کارمندان از شهرستانهای دیگر به شهرستانهای تازه تاسیس راهکار قانونی ندارد، اظهار داشت: فرمانداران شهرستانهای موجود از گذشته نیز ادعای کمبود نیرو دارند.



وکیلی با اشاره به پیامدهای اجتماعی ایجاد شهرستانهای جدید در استان سمنان، گفت: مردم این شهرستانها خواسته به حق دارند که دستگاه های اجرایی مهم و زیربنایی در شهرستان خود داشته باشند.



وی با اشاره به پیشنهادش به دولت برای اینکه استان سمنان در بودجه سال آینده مجری طرح مدیریت استان به صورت درآمد - هزینه ای باشد، خاطرنشان کرد: در این قالب، دولت طرحهای بزرگ زیربنایی استان را اجرایی کند و اعتبارات جاری و عمرانی از محل درآمدهای خود استانها تامین شود.



وی با اشاره به خالی از سکنه شدن 200 روستای استان سمنان به دلیل کم توجهی به نقاط کمتر توسعه یافته، توجه به اقتصاد خانواده های روستایی را راهکاری برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی و پایدار کردن جمعیت در نقاط روستایی عنوان کرد.



استاندار سمنان با بیان اینکه 85 درصد بودجه نظام جمهوری اسلامی کشوری و فقط 15 درصد آن استانی است، اضافه کرد: از 15 درصد اعتبار استانها نیز 80 درصد آن تکلیفی است و شورای برنامه ریزی استانها فقط اختیار کمتر از پنج درصد اعتبارات را دارند.



مدیرکل دفتر بودجه و برنامه ریزی استانداری سمنان نیز در این نشست به وضعیت اعتباری این استان اشاره کرد.



'رقیه نانگیر' با بیان اینکه امسال 800 میلیارد ریال برای استان سمنان مازاد درآمد درنظر گرفته شده است، افزود: از سه هزار و 540 میلیارد ریال درآمد تکلیفی تعیین شده برای این استان در سالجاری، فقط اجازه مصرف یک هزار و 950 میلیارد ریال داده شده است.



مدیرکل دفتر بودجه و برنامه ریزی استانداری سمنان تلاش نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی به منظور ایجاد ارتباط منطقی بین درآمد وهزینه استانها را خواستار شد.ک/2



611/599