مرتضی رحمانی‌موحد در نشست تخصصی گردشگری دریایی که با حضور جمعی از فعالان بخش خصوصی و مدیران دولتی تشکیل شد، گفت: مطابق بند «ب» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری موظف به ارائه طرح ساماندهی گردشگری سواحل شمال و جنوب برای تصویب در هیأت دولت است.

به گفته وی، در تهیه این طرح با اتخاذ تصمیمات مؤثر برای اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه و تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به فعالیت تاسیسات گردشگری دریایی (ساحلی و آبی) مطابق ماده یک «آیین‌نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری» مصوبه 4/6/94 هیأت وزیران، ایجاد کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد مشارکت حداکثری بخش خصوصی، منطبق بر سند بالادستی، در دستور کار قرار گرفته است.

معاون گردشگری گفت: توسعه گردشگری دریایی موضوع فرابخشی است که ضمن دارا بودن وجوه متعدد، همگرایی، همراهی و تعامل ارگان‌ها و نهادهای متعدد دولتی را می‌طلبد.

معاون گردشگری هدف از تحقق گردشگری دریایی در کشور را امکان ایجاد اقامت، غنی‌سازی اوقات فراغت و سفر در سطح دریا جدا از حمل‌ونقل دریایی و تفریحات ساحلی صرف خواند و افزود: تلاش‌های متعددی از سوی بخش خصوصی برای به خدمت گرفتن شناورها و ارتقای زیرساخت‌های بنادر از طرف نهادهای دولتی انجام گرفته است.

وی نقش ۷ استان کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر را به‌دلیل دارا بودن مرزهای آبی در گردشگری دریایی تأثیرگذار خواند و گفت: بستر مساعد طبیعی در کنار مطالعات و بررسی‌های گسترده سال‌های پیش سبب ترسیم مختصات ورود به موضوع گردشگری دریایی شد و به‌زودی با شکل‌گیری کارگروه دستورالعمل اجرایی مبتنی بر پایه‌های حقوقی موجود، چتر همگرایی بر فعالان بخش خصوصی و دولتی این حوزه گشوده خواهد شد.

در این نشست مسئولان وزارتخانه‌های کشور، امورخارجه، نیرو، ورزش و جوانان، بنادر و دریانوردی، محیط‌زیست، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، برنامه و بودجه، امداد و نجات هلال احمر، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و مدیران مناطق آزادحضور داشتند.