به گزارش همشهری، هرچند جدول منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که حجم کل تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی در پایان شهریورماه امسال نسبت به پایان شهریور سال گذشته 21.8 درصد بیشتر شده، اما سیاست اعتباری شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش نرخ سود عقود مبادلهای نظیر تسهیلات جعاله و فروش اقساطی از 14 به 22درصد، نتوانسته است انتظار سیاستگذاران پولی و مردم را درخصوص چرخش موتور وامدهی بانکها به پرداخت تسهیلات متوسط به حرکت درآورد.
این جدول نشان میدهد که سهم تسهیلات مشارکت مدنی با نرخ سود توافقی بین مشتریان و بانکها به میزان دستکم 24درصد از37.6 درصد در پایان تابستان سال گذشته به 38.7 درصد در پایان تابستان امسال رسیده است. تغییر محسوس دیگر در این جدول افزایش سهم تسهیلات فروش اقساطی با نرخ سود 22درصد از 29.7درصد در پایان تابستان سال گذشته به 3/30درصد در پایان تابستان امسال رسیده است که نشانههایی از تمایل اندک شبکه بانکی به پرداخت تسهیلات با نرخ سود مورد انتظار سیاستگذاران پولی و فعالان بخش خصوصی دارد.
- کاهش مطالبات معوق، واقعی یا صوری؟
یکی از نشانههای مثبت در گزارش بانک مرکزی کاهش سهم مطالبات معوق بانکی از حدود 15درصد به 8/13درصد است، اما ابهام این است که آیا این موفقیت واقعی است یا صوری؟ به گزارش خبرنگار ما، اگرچه در یک سال گذشته مدیران شبکه بانکی عزم خود را جزمکردهاند که مطالبات معوق شده را بازپس بگیرند، اما خبر نزدیک به واقعیت این است که مدیران بانکها برای کاهش فشار وارده از سوی بانک مرکزی و حتی سهامداران خود، بخشی از مطالبات معوق خود را به مطالبات جاری با استمهال یا تقسیط بدهی بدهکاران منتقل کردهاند.
- کاهش سهم وام قرضالحسنه؛ چرا؟
آمارهای رسمی بانک مرکزی همچنین تأیید میکند که سهم تسهیلات قرضالحسنه از 5.3 درصد کل تسهیلات در پایان تابستان سال گذشته به 5درصد در پایان تابستان امسال رسیده است. برای این موضوع 2دلیل مشخص وجود دارد؛ نخست اینکه بانکها موظف هستند که 100درصد منابعی که بهصورت قرضالحسنه جمع میکنند به پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اختصاص دهند و کاهش یافتن سهم تسهیلات قرضالحسنه نشان از کاهش یافتن حجم سپردههای قرضالحسنه مردم نزد شبکه بانکی دارد. ازسوی دیگر دولت در پرداخت تسهیلات ازدواج، سهم سایر بخشهای نیازمند به وام قرضالحسنه را کاهش و منابع آزاد شده را به وام ازدواج اختصاص داده است.
5235327