این گزارش به نقل از بیانیه وزارت کشور بحرین آورده است که دولت منامه با آن دسته از کسانی که بخواهند با اقدامات خرابکارانه و تروریستی در روند برگزاری انتخابات آینده کشور اخلال ایجاد کنند، برخورد قانونی و آنها را به شش ماه زندان و پرداخت جریمه به میزان 500 دینار (واحد پول بحرین) محکوم خواهد کرد.



مخالفان و احزاب عمده بحرین از جمله 'جمعیت الوفاق' که بزرگترین حزب این کشور است، انتخابات پارلمانی ماه آینده بحرین را به دلیل سرکوب خشونت بار اعتراضات، بازداشت و قتل مخالفان از سوی رژیم آل خلیفه ، تحریم کرده اند .



وزارت کشور بحرین در بیانیه خود، آنچه را که مانع تراشی در برگزاری انتخابات و تعرض به حقوق قانونی نامزدها را نقض آشکار قوانین اساسی کشور خوانده، افزوده است: اگرچه وزارت کشور از هیچ تلاشی برای برگزاری شفاف و آزادانه این انتخابات، اجرای تدابیر امنیتی کافی با هدف ایجاد فضای مطلوب برای فعالیت نامزدها و حفظ سلامتی آنان و نیز حضور رای دهندگان در مراکز رای گیری دریغ نخواهد کرد، اما دستگاه قضایی نیز تدابیر لازم را برای مقابله با مخالفان اتخاذ خواهد کرد .



این بیانیه، به زعم خود حضور نامزدها در انتخابات پارلمانی و شوراهای شهر را کاملا قانونی و مطابق با قانون اساسی دانست و اضافه کرد: بنابراین برخی افراد نمی توانند با اقدامات خودسرانه در روند برگزاری انتخابات آینده کشور مانع تراشی کنند .



رژیم آل خلیفه در سه سال گذشته اعتراضات و راهپیماییهای مسالمت آمیز شهروندان بحرین را به کمک نظامیان سعودی که در قابل 'سپر جزیره ' در این کشور مستقر شده اند، با اقدامات خشونت آمیز سرکوب کرده است .



رسانام**1378**1651