سرویس اقتصاد مشرق - حاشیه‌سازی‌های مکرر اکبر ترکان مورد انتقاد روزنامه‌ها قرار گرفته است.

 

* آرمان



- افزایش بیکاری در دولت یازدهم



این روزنامه حامی دولت درباره وضعیت بیکاری گزارش داده است: بازار کار کشور همچنان با بیکاری صدها هزار تحصیلکرده دانشگاهی دست به گریبان است. بیکاری مشکل بزرگ داخلی کشور بوده که از سال‌ها پیش ایجاد شده و امروز این مشکل چنان ریشه دوانده که کمتر کسی آن را بدون استفاده از واژه «غول» به کار می‌برد و در سخنان بسیاری از مسئولان و تحلیلگران بارها به عبارت غول بیکاری برخورده‌ایم.



طی دهه‌های اخیر نیز مرتبا دولت‌ها ادعاهایی را درباره مقابله با بیکاری با روش خود مطرح ساخته‌ و هزاران میلیارد تومان نیز برای دستیابی به فرصت‌های شغلی و حل معضل بیکاری جوانان خرج کرده‌اند، اما باید اشاره داشت که هیچ یک از دولت‌ها در مبارزه با این غول موفق نشده‌اند.



نمی‌توان کتمان کرد که دولت‌ها آرزو دارند با حل مساله بیکاری، این دستاورد بزرگ و تاریخی را به نام خود ثبت کنند، اما تا به امروز حرکت موثری در این زمینه انجام نشده و جوانان بسیاری در صف ورود به بازار کار قرار دارند. در این زمینه محمود جامساز، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: متاسفانه رکود اقتصادی همچنان رو به تعمیق گذاشته و اکنون بیکاری همراه با رکود بزرگ‌ترین چالش اقتصادی و به تبع آن اجتماعی دولت است.

 

بیشترین درصد بیکاری را در میان فارغ‌التحصیلان دانش آموخته دانشگاهی داریم که با ورود به دانشگاه و تحمل هزینه‌های کمرشکن مانند آن است که دوران بیکاری خود را به تعویق می‌اندازند، زیرا پس از فارغ‌التحصیلی هم به دلیل رکود اقتصادی و هم از منظر عدم تطبیق یافته‌ها و آموخته‌ها در دانشگاه با واقعیات صنعت و تجارت جذب کار نمی‌شوند.

 

اگر هم شغلی یافتند، عمدتا در جهت اندوخته‌های آموزشی دانشگاهی نیست که این خود یک معضل بزرگ است، زیرا بخش واقعی صنعت و اقتصاد باید با تامین نیروی کاری که بتواند بهره‌وری را افزایش دهد مواجه باشد، در حالی که سال‌هاست که پلی بین دانشگاه و بخش واقعی اقتصاد دانش‌بنیان نشده است...



چنانچه آمار وزارت کار در مورد میزان اشتغال ایجاد شده در سال‌های ۹۳،۹۴ و ۹۵ به ترتیب ۶۰۰ هزار، ۷۰۰ هزار و ۶۳۰ هزار را مقرون به صحت فرض کنیم باز هم تعداد آنها در هر سال به مقدار ۷۰۰ هزار نفر افزوده می‌شود. یعنی اگر سال آینده نیز ۷۰۰ هزار شغل بنا به وعده وزیر کار ایجاد شود یا به گفته دیگر ایشان از محل ۵/۱ میلیارد دلار صندوق توسعه ملی یک میلیون شغل هدفگذاری شود، هنوز معضل بیکاری پا برجاست.



برای ایجاد شغل نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی کافی هستیم. ما می‌توانیم رشد اقتصادی و اشتغال را افزایش دهیم. محور توسعه و رشد اقتصادی و افزایش رشد، اشتغال بنگاه‌های کوچک و متوسط مولد بخش خصوصی هستند که در حال حاضر از کمبود تنخواه‌گردان بسیار رنج می‌برند. متاسفانه گرچه دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان به این موسسات به عنوان اعتبار اختصاص داده است، اما در صورت اختصاص همه این ارقام باز هم قادر نبوده سیل عظیم موسسات مولد بخش خصوصی را به مسیر رونق اندازد تا بتوانند ایجاد اشتغال کنند...



بخش خصوصی به ویژه پیمانکارانی که معمولا در بخش‌های عمرانی دولت وارد می‌شوند، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند، بنابراین چگونه امکان دارد با این حجم عظیم بدهی تمایل به همکاری با دولت در زمینه شراکت در طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام داشته باشند. به هر حال ایجاد مشاغل در حدی که نرخ بیکاری به درصد متعارف چهار تا پنج درصدی برسد، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی است.

 

در زمینه بخش‌های پیشران اقتصادی که دولت در پی برون رفتن از رکود به آنها اشاره داشت، مانند نفت و پتروشیمی، متاسفانه سرمایه‌گذاری‌های گزاف خارجی هم قادر نیست که معضل بیکاری را حل کند، زیرا جذب نیروی کار در سرمایه‌گذاری نفت بسیار اندک است. بنابراین لازم است سرمایه‌های خارجی در اشکال معمول و متعارف آن بیشتر به سمت بخش خصوصی و صنایع و معادن غیر نفتی سوق داده شود. از همه مهم‌تر مشارکت خارجیان با بخش خصوصی یا همان جوینت ونچر است که می‌تواند ضمن جذب سرمایه، فناوری و مدیریت پیشرفته را نیز با خود به کشور وارد کند.

 

تحقق چنین امری نیازمند ثبات سیاسی، اقتصادی و کاهش ریسک‌های اقتصادی، مالی، سیاسی و همچنین وجود فضای مناسب کسب و کار و دوری از مقررات و قوانین دست و پا گیر دولتی در جهت ثبت شرکت‌ها و ادامه فعالیت آنها و لغو ده‌ها مجوز برای انجام امور بازرگانی و صنعتی است که تا کنون یکی از موانع عمده بخش‌های اقتصادی، تجاری و صنعتی بوده است.

 

خلاصه آنکه اگر پیش‌بینی وزیر کار مقرون به صحت باشد، به طور حتم اسباب و لوازم کافی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی را تدارک دیده‌اند تا بتوانند پیش‌بینی خود را محقق سازند، در غیر این صورت حتی با ایجاد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در سال معضل بیکاری همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا در حال حاضر تعداد بیکاران بیش از این حد است.

 

* ابتکار



- شبکه بانکی بمب ساعتی درآستانه انفجار



این روزنامه حامی دولت از وضعیت خطرناک شبکه بانکی گزارش داده است: اقتصاد ایران روزگار ناخوشی دارد. نشانه‌های ناخوشی کسب و کار ایرانیان را در رفتار و گفتار دولت، بخش خصوصی، منتقدان و شهروندان می‌توان دید



چرا این گونه شده است؟ پیامدهای این ناخوشی بر آینده این مرز بوم کدام است؟ چه می‌توان انجام داد تا این پدیده ناخوش در بستر مرگ نیفتد؟ از کدام نقطه باید شروع به درمان کرد؟ اینها پرسش‌هایی هستند که باید به آنها رسیدگی شود و مرجع رسیدگی نیز در حال حاضر نهاد دولت و پس از آن سایر قوای رسمی و نهادهای قدرتمند هستند. آنچه درباره گام اول برای درمان بیماری‌های گوناگون کسب و کار ایرانیان می‌توان نوشت بدون چون و چرا شبکه بانکی و نظام بانکی است.

 

نظام بانکی ایران اگرچه همواره کانون دردسر بوده و هست که ریشه‌های آن باید شناخته شود اما بدتر شدن حال و احوال این شبکه بانکی به دستورهای اکید رییس دولت وقت در سال 1385 برمی‌گردد که در شرایط رشد نرخ تورم شبکه بانکی را مجبور کرد نرخ بهره را کاهش دهند. در آن سال نوعی فرار از بانک‌ها از سوی صاحبان پس‌انداز دیده شد. در سال 1391 نیز دو فرآیند رکود اقتصادی و تشدید تحریم‌ها موجب شد بانک‌ها به مثابه موتور شتاب‌دهنده تامین مالی در جهتی نامطلوب حرکت کنند.



روزگار امروز شکبه بانکی این گونه است که 60 درصد از دارایی آنها در چند جا قفل شده و اجازه حرکت ندارند، برخی نهادهای پولی و بانکی غیرمجاز با شتاب در حال جذب سپرده‌های شهروندان هستندو بانک‌ها را به مسابقه‌ای نابرابر فراخوانده‌اند، دولت از یک طرف آنها را ناچار می‌کند نرخ بهره پایین به سپرده‌گذاران بدهند از سوی دیگر اوراق بدهی با نرخ‌های سود حتی تا 9 درصد بالاتر منتشر می‌کند، بانک‌ها برای زنده ماندن راهی جز دادن نرخ بهره بالا حتی به صورت نامریی به سپرده‌گذاران ندارند... بانک‌های ایران بدون تردید اکنون بمب ساعتی شده‌اند که زیر ساختمان اقتصاد ایران نصب شده و هر لحظه به سوی انفجار می‌روند. انفجار این بمب ساعتی می‌تواند نه تنها شبکه بانکی بلکه بازار سرمایه، بازار کالا و سایر بازارها را از حالت تعادل ناپایدار فعلی خارج و به جهنمی تبدیل کند که خاموش کردن آن کار هر کسی نیست.

 

در مسیر خنثی کردن بمب ساعتی بانک‌ها چند راه وجود دارد که بهترین آنها کاهش هزینه‌ها، سپس افزایش درآمدها و پس از آن افزایش پوشش ریسک‌های انباشت شده است. دور شدن از جنگ قیمتی که می تواند شبکه بانکی را به بازی پانزی نزدیک کند، باز کردن یخ قطور دارایی بانک‌ها، ساماندهی بدهی دولت به بانک‌ها و... نیز در این مسیر قابل پیش‌بینی هستند.



اگر امروز نتوانیم این بمب ساعتی را در شرایط فعلی بی‌اثر کنیم و اقتصاد ایران را از منطقه خطر دور نگه داریم فردا دیر خواهد شد. یک راه‌حل متصور که اکنون در ذهن برخی مدیران و مسوولان پدیدار شده این است که بانک‌ها را همانند اواخر دهه 1350 دولتی کنیم که این به معنای پذیرفتن ورشکستگی بانکداری ایران است. شبکه بانکی ایران همان بمب خطرناکی است که می‌تواند حتی بدتر از تحریم‌های اقتصادی در کمترین زمان اقتصاد ایران را با خطر آتش‌سوزی مهیب مواجه کند.

 

* اعتماد



- 1600 میلیارد تومان از ارزش سهام اقشار ضعیف کم شد



این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است:‌ ریزش ارزش سهام بانک‌ها پس از بازگشایی نماد آنها در بورس سر و صدایی به پا نکرد. وقتی پشت ماجرای افت ارزش این سهام را واکاوی می‌کنیم به سهم ٣٢ درصدی سهام عدالت برمی‌خوریم که متعلق به دهک‌های ضعیف جامعه است و نه صاحبان آن از افت ارزش سهام‌شان اطلاعی دارند و نه تریبونی برای گله از ریزش ارزش سهام‌شان در اختیارشان هست.



در هفته‌های اخیر نمادهای بانک ملت و بانک تجارت پس از چند ماه در بورس بازگشایی شد. در روز بازگشایی ارزش سهام بانک ملت ٣٦٠٠ میلیارد تومان و ارزش سهام بانک تجارت ١٥٠٠ میلیارد تومان کاهش یافت. صرف‌نظر از علل و عوامل این سقوط قیمتی، این کاهش ارزش آن‌طور که از یک زیان ٥٠٠٠ میلیارد تومانی (٣/١ میلیارد دلاری) انتظار می‌رفت، واکنش‌هایی درپی نداشت.



بخشی از این امر مربوط به ترکیب سهام‌داران این دو بانک است. ٣٠ درصد سهام بانک ملت و ٤٠ درصد سهام بانک تجارت ذیل سهام عدالت و در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت است. این به معنای آن است که ١٦٨٠ میلیارد تومان (٣٢ درصد) از این زیان مربوط به فقرا و کارکنان دولت است که نه اطلاعی از عمق فاجعه دارند و نه تریبونی برای ابراز آن. سهامدار بزرگ دیگر این دو بانک دولت است که ١٧ درصد سهام هر یک از آنها را در اختیار دارد و در این اتفاق حدود ٨٦٧ میلیارد تومان از دارایی‌هایش (که در واقع دارایی‌های عموم مردم ایران است) را از دست داده است.



البته دولت خود عامل بخش مهمی از این مشکل است، چرا که مدیرعامل توسط او انتخاب می‌شود و لذا منافعش در مسکوت ماندن این اتفاق است. سایر سهامداران حقوقی نهادهایی مثل تامین اجتماعی یا صندوق‌های بازنشستگی هستند که اولا از لحاظ مدیریت در سیطره دولت هستند و ثانیا انگیزه‌ای برای حفاظت از منافع بازنشستگان ندارند.



اگرچه برخی سهام‌داران حقیقی واکنش‌های محدودی نشان دادند، اما به واسطه سهم پایین اشخاص حقیقی که١٠درصد بانک ملت و ٢٩/٦ درصد بانک تجارت بوده و تکثر آنها که ٥٤ هزار و ٩٥٨ نفر در بانک ملت، ٤٧ هزار و ١٢٨ نفر در بانک تجارت بود و بالطبع پایین بودن زیان متوسط هر نفر که ٥/٦ میلیون تومان در بانک ملت و ٢ میلیون تومان در بانک تجارت برآورد شده است این واکنش‌ها عمومیت پیدا نکرد.



صورت مالی منتهی به ٣٠ آذر بانک تجارت منتشر شده و بهت آور است. فقط ظرف ٩ ماه بدهی دولت به بانک تجارت، ٤٣ درصد اضافه شده و از حدود ١٧ هزار میلیارد به ٢٥ هزار میلیارد تومان رسیده یعنی تقریبا ظرف ٩ ماه، به اندازه دو برابر سرمایه بانک، به بدهی دولت اضافه شده است. مدیرعامل محترم بانک متوجهید چه ریسکی را به جان بانک انداخته اید؟...



بخشی از مشکلات بانک‌های ایران به دولت باز می‌گردد. دولت علاوه بر بدهی ٢٠٩ هزار میلیارد تومانی که به سیستم بانکی دارد، مسبب بخشی از مطالبات معوق هم هست، چرا که سیاست‌های تکلیفی دولت به بانک‌ها، آنها را مجبور می‌کند دارایی‌های خود را به شکل تسهیلات در اختیار کسانی بگذارد که گهگاه بانک‌ها شناخت کافی از آنها ندارند.

 

* جوان



- وام‌دهی بیشتر با اوضاع خراب بانک‌ها!



روزنامه جوان درباره شبکه بانکی گزارش داده است: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 10 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 427 هزار میلیارد تومان است که از حیث تعداد بیش از 7 میلیون وام در این مدت پرداخت شده است، حال اگرچه بانک‌ها در ایران از حیث عملیات و صورت‌های مالی غیرشفاف هستند و اطلاعات تسهیلات‌گیرندگان را افشا نمی‌کنند اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به توزیع نابرابر تسهیلات در کشور مدعی شد از سال 1367 تا سال 1392 تعداد 32 میلیون وام در شبکه بانکی ثبت شده است که حدود نیمی از کشور از این وام‌ها بهره نبرده‌اند.



به گزارش «جوان»، بانک مرکزی در بازه‌های زمانی مختلف اقدام به انتشار میزان تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی می‌کند و تاکنون بدون اشاره به کیفیت تسهیلات پرداخت شده پیوسته افزایش کمیت را در این بخش انعکاس داده است، این در حالی است که گویا آمارهای اعلامی بانک مرکزی از سامانه تسهیلات و تعهدات براساس اطلاعات ارسالی بانک‌ها استخراج شده و برگرفته از طبقه‌بندی ISIC است.



اگر چه کارشناسان اقتصادی و افکار عمومی بعد از الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای جدید IFRS، انتظار داشتند که تغییری در کمیت تسهیلات پرداختی شبکه بانکی رخ دهد و بانک‌ها با تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و ذخیره‌گیری‌ها در این رابطه قدرت تسهیلات‌دهی‌شان در سال جاری کاهش یابد، اما آخرین گزارش بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 10 ماهه سال 1395 به بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد بانک‌ها در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 129هزار میلیارد تومان (معادل 4/43 درصد) بیشتر تسهیلات پرداخت کرده‌اند که باز باید دید این آمارها توسط اقدام‌های ایضایی حساب‌سازی شده یا واقعی است.



متأسفانه به دلیل عدم افشای اطلاعات از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی، اطلاعات موجود برای تحلیل وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها بسیار محدود است و با اطلاعات موجود به درستی و دقت نمی‌توان میزان و تعداد و سایر شاخص‌های تأمین مالی بخش پولی کشور را تحلیل کرد که انتظار می‌رود مدیران بانک مرکزی اطلاعات بیشتری از شبکه بانکی را در اختیار افکار عمومی قرار دهند و در خصوص صحت تسهیلات ارائه شده در 10ماهه سال جاری شفاف‌سازی بیشتری کنند.



معمولاً جابه‌جایی در طبقات بدهی‌های سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول و نوسازی این گونه وام‌ها برای فرار از ذخیره‌گیری و عدم کاهش منابع اقدامی بوده است که طی سال‌های گذشته در صورت‌های مالی بانک‌ها صورت می‌گرفته است اما در سال جاری با نظارت بانک مرکزی و الزام بر رعایت استانداردهای مالی جدید گویا بساط این حساب‌سازی‌ها برچیده شد اما در عین حال بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که در دنیای کنونی حساب‌سازی در کنار حسابداری و حسابرسی نیز گویا برای خود به یک علم تبدیل شده است پس نظارت باید سیستماتیک و پیوسته و برخط باشد.



البته ظاهرا گفته شده نصف میزان بدهی‌ها دولت مطالبات دارد که اینها نیز باید روشنگری شود. بانک مرکزی در گزارشی، هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال 1395 را تشریح کرد. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی 10 ماهه سال جاری مبلغ 2724/8 هزار میلیارد ریال معادل 63/7 درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 857/6 هزار میلیارد ریال معادل 45/9 درصد افزایش داشته است.

 

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 10 ماهه سال جاری معادل 1010/8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 37/1 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش تمامی بخش‌های اقتصادی (مبلغ 2724/8 هزار میلیارد ریال) است. همچنین از 1241/5 هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 4/81 درصد آن (مبلغ 1010/8 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.

 

تعداد 261 هزار و 667 فقره تسهیلات به بخش صنعت و معدن با میانگین پرداختی هر فقره 4هزارو 745 میلیون ریال پرداخت شده که بیشتر از میانگین پرداختی سایر بخش‌هاست. در ضمن در بخش خدمات تعداد3میلیون و 526هزارو 949 فقره تسهیلات با میانگین پرداخت هر فقره 483 میلیون ریال پرداخت شده است. شایان ذکر است همچنان باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

 

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.



از سوی دیگر در اقدامی تأمل‌برانگیز هر یک از بخش‌های مختلف اقتصادی برای خود یک بانک تأسیس کرده‌اند یعنی به موازات دولت که خود یک بانکدار است، بخش‌های دیگری هم برای خود بانک تأسیس کرده‌اند که این فضا در کنار دهها هزار مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز آشفته بازاری را برای بخش پولی کشور رقم زده است و جنگ قیمتی در نرخ سود که برای کل اقتصاد ایران معضل شده است، نتیجه ضعف بانک مرکزی در نظارت بر بخش پولی کشور است. حال جا دارد بانک مرکزی بگوید در چنین وضعیتی سیاستگذار در حوزه پولی کشور کیست؟!

 

* تعادل



- 160هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در حبس ناظر بورس



این روزنامه حامی دولت از وضعیت بحرانی بورس گزارش داده است:‌ طی روزهای اخیر با انتشار صورت‌های مالی سال 96 و تعدیل‌های مثبت و منفی، موج جدید بسته شدن نمادهای بورسی آغاز شد که در نهایت 130نماد شرکت‌های بورسی و فرابورسی در بازار سرمایه متوقف شده و سهام آنها دادوستد نمی‌شود. به گزارش «تعادل» طی گزارشی که بورس تهران در آخرین روز بهمن ماه سال جاری منتشر کرد، آمده است که 73 نماد متوقف هستند.

 

فرابورس نیز دیروز اعلام کرده است که حدود 16 نماد این شرکت داد و ستد نمی‌شود. علاوه بر اینها روز گذشته نیز به دلیل تعدیل‌ شرکت‌ها و اعلام بودجه سال 96 بیش از 41 نماد متوقف شدند که مجموعه نمادهای متوقف شده بورسی برای نخستین بار در تاریخ بازار سرمایه به عدد 127 نماد رسید که قریب به 160هزار میلیارد تومان از ارزش بازار سرمایه و دارایی سرمایه‌گذاران در بورس حبس شده که نهایتا منجر به از بین رفتن قانون نقدشوندگی بازار سرمایه شده است.

 

این در حالی است که در حال حاضر ارزش کل بورس تهران و فرابورس به ترتیب 325هزار میلیارد و 53هزار میلیارد (در مجموع 378هزار میلیارد تومان) است بنابراین نیمی از نقدینگی بازار سرمایه ایران در حبس ناظر بازار قرار گرفته است.



طبق قانون بازار سرمایه، شرکت‌هایی که در گزارش‌های دوره‌یی آنها بیش از 20درصد تعدیل یا بالغ بر 50ریال تغییر درج شده یا اینکه در صورت‌های مالی ابهام وجود داشته باشد نماد آن شرکت‌ها برای توضیحات بیشتر و برای شفاف‌سازی متوقف می‌شود که بر این اساس دیروز 41 نماد با استناد به این قانون متوقف شده‌اند. بر اساس این گزارش، طی معاملات دیروز نماد معاملاتی شرکت‌های کنترل خوردگی تکین کو، سیمان شاهرود، داروسازی سینا، پاکسان، سیمان کرمان‌، حق تقدم خرید سهام نفت پارس، اوراق مشارکت شهرداری کرج، از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی و در مقابل نماد معاملاتی شرکت‌های سیمان آرتا اردبیل، حق تقدم خرید سهام لیزینگ رایان‌ سایپا، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، ‌همکاران سیستم، واسپاری ملت، بانک تجارت، ‌بانک کارآفرین، گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو، تراکتورسازی ایران، مهندسی نصیر ماشین، کارخانجات تولیدی شهید قندی، شیشه و گاز، سیمان خزر، صنایع لاستیکی سهند، مهندسی حمل و نقل پتروشیمی، نورد و تولید قطعات فولادی، ‌توسعه معدنی و صنعتی صبا نور، ملی صنایع مس ایران، کمک فنر ایندامین سایپا، سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان، سیمان تهران، کارخانجات پلاسکوکار سایپا، سیمان خوزستان، قند مرودشت، قند اصفهان‌، ‌حمل و نقل توکا، عمران و توسعه شاهد، کشت و دام گلدشت نمونه اصفهان، پالایش نفت شیراز، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی، ریل پرداز سیر، کی‌بی‌سی، آهن و فولاد ارفع، بانک حکمت، تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک، اوراق گواهی سپرده عامل بانک گردشگری متوقف شدند.



از نمادهای مطرحی که طی روزهای اخیر به دلیل تغییر با اهمیت در گزارش‌های دوره‌یی متوقف شده‌اند؛ اعم از ایران خودرو، بانک تجارت، ملی صنایع مس ایران، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری، ‌همکاران سیستم، سیمان تهران، پالایش نفت شیراز بودند. بانک تجارت گزارش سال 96 خود را با یک‌هزار و 239میلیارد تومان زیان منتشر کرد که برای هر سهم 28.6تومان زیان در نظر گرفته است.

 

این در حالی است که برای سال 95این بانک 426میلیارد تومان زیان داشت که زیان هر سهم 9.3 تومان بود. در مقابل بانک حکمت گزارش خود را با 133درصد تعدیل مثبت ارائه کرده و از سود 7.5 تومانی برای هر سهم در سال 95 به مبلغ 17.5 تومان برای هر سهم در سال 96 رسید. پتروشیمی شیراز نیز گزارش خود را با 141درصد تعدیل مثبت منتشر کرده و از رقم 12.9تومان زیان برای هرسهم در سال 95 به مبلغ 5.3 تومان سود در سال 96 برای هر سهم رسید. ایران خودرو نیز گزارش خود را با 15درصد تعدیل منفی منتشر کرده و از سود 12.2تومانی در سال 95 به رقم 10.4 تومانی سال 96 برای هر سهم رسید ولی به دلیل ابهام در میزان تولید و فروش، نماد آن متوقف شد.

 

* جهان صنعت



- رکود اقتصاد کوتاه نمی‌آید



این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وضعیت رکود گزارش داده است:‌ بخش تولید و صنعت که به عنوان محرک اقتصادی کشور به شمار می‌روند با وجود تمام سیاستگذاری‌ها و تسهیلات شبکه‌ بانکی به فعالان این حوزه، همچنان در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و معضلات پیش روی خود است و کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز، تغییرات سیاستگذاری‌ها برخی از این عوامل هستند که در سال‌های اخیر بخش صنعت کشور را با مشکل مواجه کرده است. همچنین فشارهای وارده بر سیستم بانکی کشور برای افزایش میزان تسهیلات‌دهی و از سوی دیگر افزایش معوقات بانکی، باعث شده بسیاری از بانک‌ها در تنگنای اعتباری دولت قرار گیرند.



در این خصوص صنایع همواره گله مند بودند که طی سال‌های اخیر بانک‌ها میزان تسهیلات دهی به آنها را کاهش دادند و سهم کمتری از تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یافته است. هرچند که اختصاص تسهیلات از سوی دولت برای خروج از رکود تولید در چهار سال گذشته در دستور کار قرار گرفت اما بازهم صنایع این تسهیلات را در جهت رونق و توسعه نمی‌بینند.



تسهیلات بانکی اهرم اصلی کمک به تقویت صنعت کشور و رشد این اهرم برای اقتصاد یک کشور بسیار مفید است. با توجه به وضعیتی که تحریم‌ها برای بخش تولید به وجود آورده و فشارهایی که تولید‌کنندگان از این ناحیه متحمل می‌شوند، باید از آنها حمایت‌های بیشتری شود؛ این حمایت‌ها می‌تواند از طرق مختلفی مثل ارائه تسهیلات بانکی، کمک به تقویت سازو‌کارهای صادرات، ایجاد ارتباطات تجاری با کشورهای خارجی مثل کشورهای آسیای میانه و روسیه و امثال آن رخ دهد. در این زمینه با توجه به شرایطی که اروپا در آن گرفتار است، می‌توان ارتباط خوبی با آنها برقرار کرد و در زمینه‌های اقتصادی فرصت‌های خوبی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد.



در این شرایط به دلیل رکودی که در اقتصاد وجود دارد، بانک‌ها باید با تزریق نقدینگی تحرکی را در بخش‌های مولد به وجود آورند. تزریق نقدینگی موجب فعال شدن ظرفیت‌های خوابیده بخش تولید می‌شود. نکته مهم این است که بانک‌ها تحت یک فشار گاز انبری قرار دارند. از سویی فشارها برای افزایش میزان تسهیلات‌دهی و از سوی دیگر افزایش معوقات بانکی است. به دلیل رکود فراگیری که در بخش تولید وجود دارد اغلب تولیدکنندگان توان بازپرداخت تسهیلات‌شان را ندارند.



در واقع می‌توان گفت دولت باید قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد یعنی بانک‌ها چه با بنگاه‌داری و چه با اخذ مطالبات معوقه باید بتوانند قدرت تسهیلات‌دهی خود را افزایش دهند. راه دیگر این است که سعی شود در بودجه کنونی راه افزایش سرمایه بانک‌ها فراهم شود، به این معنی که دولت مبالغی را برای ارائه تسهیلات به بانک‌ها اختصاص دهد و در نتیجه ‌این افزایش تسهیلات است که صنعت کشور تقویت و رونق می‌یابد. اما تا‌کنون فشار ناشی از معوقات دست بانک‌ها را در این زمینه بسته و احیای بانک‌ها منوط به اخذ مطالبات معوق است.

 

* خراسان



- 54 درصد درآمدهای یک بانک از جریمه دیرکرد



خراسان نوشته است:‌ این روزها بانک ها از جریمه دیرکرد مشتریان روزگار خود را سپری می کنند. بررسی آخرین صورت های مالی بانک تجارت نشان می دهد که این بانک بیش از 54 درصد کل درآمد خود را مدیون جریمه دیرکرد است. با این حال، تجارت تنها بانکی نیست که از جریمه دیرکرد ارتزاق می کند، بلکه سایر بانک ها نیز کم و بیش به جریمه دیرکرد وابسته اند و این یعنی بازی باخت- باخت بین مشتریان و بانک ها.

 

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید بانک ها از چه محلی درآمد کسب می کنند که می توانند نرخ های سود بالایی را پرداخت کنند. برای بررسی محل های درآمدی بانک ها به صورت های مالی 9 ماهه بانک تجارت سر زدیم که اطلاعات بیشتری نسبت به سایر بانک ها داشت. نتیجه بررسی ها بسیار عجیب بود: بانک تجارت بیش از 54 درصد کل درآمدهای خود را از وجه التزام یا همان جریمه دیرکرد کسب می کند.

 

این بانک در 9 ماهه نخست امسال بیش از 6 هزار و 400 میلیارد تومان جریمه دیرکرد ثبت کرده است. یعنی معادل دو ماه هزینه یارانه خانوارهای ایرانی. این در حالی است که مجموع درآمدهای مشاع این بانک تنها 10 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است. با این حساب بیش از 58 درصد درآمدهای مشاع(درآمدهای ناشی از سپرده گذاری و تسهیلات دهی) در گرو جریمه دیرکرد است.

 

در مقابل، درآمدهای غیر مشاع بانک که ریشه در فعالیت های کارمزدی دارد تنها 984 میلیارد تومان عنوان شده است. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال قبل تنها 23 درصد بوده است. اگرچه بانک تجارت تنها بانکی است که اطلاعات 9 ماهه خود را با جزئیات زیادی منتشر کرده، اما وضعیت سایر بانک ها در گزارش های سال 94 بهتر نیست. نمودار بالا وضعیت درآمدزایی بانک ها را از وجه التزام نشان می دهد.

 

به این ترتیب در روزهایی که رکود بر اقتصاد حکمفرماست ، جریمه دیرکرد بهترین ابزار برای سود ده نشان دادن بانک ها می باشد. هر چند که افزایش سهم وجه التزام در رکود طبیعی به نظر می رسد، بالا رفتن ریسک موسسات مالی خطری است که آن ها را تهدید می کند. از این مسائل که بگذریم، حرمت شرعی وجه التزام از سوی اکثر مراجع اعلام شده است.

 

* همشهری



- چالش ترکان این بار با بانک مرکزی



همشهری نوشته است:‌ اکبر ترکان، مشاور رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد کشور پس از چالش کلامی با وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین رد آمارها و گزارش‌هایی درباره قاچاق کالا در مناطق آزاد کشور در ماه‌های گذشته، این بار با بانک مرکزی بر سر مقررات ناظر بر تاسیس و فعالیت بانک‌های خارجی در مناطق آزاد به اختلاف برخورد که با واکنش محمود احمدی، دبیرکل بانک مرکزی مواجه شد.



به گزارش همشهری، تیرماه سال‌جاری شورای پول و اعتبار میزان سرمایه تاسیس بانک‌های خارجی در مناطق آزاد را از 25میلیون به 150میلیون یورو افزایش داده که به گفته ترکان، این مصوبه کار را برای راه‌اندازی بانک‌های خارجی در این مناطق بسیار سخت و کند کرده و جریان‌های پولی و ارزی مستقل در مناطق آزاد به‌دلیل سختگیری‌های بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانک‌های خارجی عملا شکل نگرفت و متقاضیان ایجاد بانک‌های خارجی عقب نشینی کردند.



دبیرکل بانک مرکزی در پاسخ به ادعای دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها تصریح کرد: ناظران بانکی باید اطمینان حاصل کنند که بانک‌های تحت نظارت آنها همواره از سرمایه کافی برای جذب زیان‌ها و در عین حال، تداوم اعتباردهی به مشتریان ـ حتی در شرایط بحران ـ برخوردار باشند.



به گفته محمود احمدی، یکی از مبانی و اصول جهانشمول در اعطای مجوزهای بانکی آن است که بانک توسط مالکانی واجد شرایط و دارای امکانات کارشناسی، مدیریتی، نظارتی و در عین‌حال مسئولیت‌پذیر و پاسخگو تأسیس شود.وی شرط بانک مرکزی برای صدور مجوز تاسیس و فعالیت به‌ویژه درخصوص تعیین سرمایه نهادهای پولی و بانکی در مناطق آزاد به‌طور عام و بانک‌های برون‌مرزی به‌طور خاص را تأمین اهداف اولیه مناطق آزاد به‌ویژه از حیث جذب و جلب سرمایه‌های خارجی اعلام و تأکید کرد:



البته باید ثبات و سلامت نهادهای پولی و بانکی تا حد مقبولی تضمین شود. دبیرکل بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: بانک مرکزی مصمم است صرفاً بانک‌ها، نهادها و سرمایه‌گذاران معتبر و شناخته‌شده بین‌المللی مجال حضور در مناطق آزاد کشورمان را بیابند و این مناطق به محملی برای خروج سرمایه از کشور بدل نشوند.



آخر تابستان امسال بود که اکبر ترکان در واکنش شدید به اظهارات وزیر صنعت که مناطق آزاد را گلوگاه قاچاق خوانده‌بود، گفت: نعمت‌زاده مواظب حرف زدنش باشد وگرنه از کوره در می‌روم و چیزهایی می‌گویم! بنده خجالت می‌کشم یکسری مسائل را درباره ایشان به زبان آورم. ترکان خاطرنشان کرد: ربط دادن واردات 400میلیون دلاری از مناطق آزاد به واردات 15میلیارد دلاری قاچاق رد گم کردن است و کسانی که کانتینرها را وارد می‌کنند نشانی نادرست می‌دهند.



وی گفت: همه مناطق آزاد محصور است و کالا از گمرک منطقه آزاد عبور می‌کند. وی اضافه کرد: برخی مقامات دولتی در مورد مناطق آزاد حرف‌هایی زده‌اند، من هم می‌توانم حرف بزنم. آیا حرف بزنم؟



- سود سه‌ماهه قاچاقچیان از تأخیر در اجرای کد شناسه کالا



همشهری از قاچاق موبایل گزارش داده است:‌ با وجود صراحت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای برخورد با کالاهای قاچاق وارداتی و مشخص‌شدن تکالیف دولتی برای فراهم کردن زیرساخت‌های انجام این کار، مقابله با قاچاق کالا از طریق اجرای کدهای شناسه و رهگیری و اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است؛ رویه‌ای که موجب تداوم واردات و عرضه برخی کالاهای قاچاق و زیان توأم مصرف‌کنندگان و دولت شده است.



براساس ماده3 آیین‌نامه اجرایی ماده13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت موظف‌شده که شناسنامه کالا برای اقلام مشمول اولویت «الف» این ماده را تا 2‌ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل(23شهریورماه 95)، کالاهای اولویت «ب» را به فاصله 4‌ماه و کالاهای اولویت «پ» را حداکثر تا 6‌ماه پس از آن تهیه و اجرایی کند تا زمینه پیگیری کالاهای قاچاق در سطح عرضه با ارائه کد رهگیری فراهم شود.



در اولویت «الف» این فهرست با مهلت ارائه شناسه کالا تا 23آبان‌ماه امسال اقلام کالایی شامل دارو، تجهیزات پزشکی، فرآورده‌های آرایشی، مواد خوراکی و آشامیدنی و فرآورده‌های زیستی بیولوژیک، دخانیات و گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات ارتباطی با قابلیت نصب سیمکارت قرار دارد که با تأخیر بیش از 3ماه در ارائه کد شناسه مواجه است.



علاوه بر این ارائه کد رهگیری گوشی تلفن همراه نیز به محلی برای چالش وزارتخانه‌های صنعت و ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبدیل شده؛ به‌نحوی که وزارت ارتباطات نزدیک‌ترین مهلت اجرای رجیستری گوشی تلفن همراه را تیر و مرداد سال96 اعلام کرده است. ستاد مبارزه با قاچاق از تداوم واردات و عرضه بی‌رویه‌ گوشی‌های تلفن همراه قاچاق و سود‌های سرشار روزانه 3‌میلیارد تومانی قاچاقچیان گلایه مند است.



تازه‌ترین خبرها از تداوم واردات قاچاق گوشی تلفن همراه برخی برندهای خارجی فاقد نمایندگی رسمی مانند آیفون و گارانتی شرکت‌های دارای مجوز برای این اقلام حکایت دارد.در اولویت« ب» این فهرست نیز که وزارت صنعت ملزم به ارائه کد شناسه به 7گروه کالایی مشمول این اولویت تا 23دی‌ماه امسال بوده است، کالاهایی شامل لوازم خانگی، قطعات مصرفی و یدکی وسایل نقلیه، فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، گازی و پتروشیمیایی، طلا اعم شمش، مسکوکات و مصنوعات زینتی، منسوجات و پوشاک، اسباب‌بازی و دام زنده، گوشت سفید و قرمز قرار دارد که اکنون با تأخیری بیش از 40روزه مواجه شده است.



بند «پ» این اولویت‌بندی نیز که مهلت شناسنامه‌دارشدن کالاهای مشمول آن تا 23اسفند‌ماه جاری به پایان می‌رسد، محصولات اساسی کشاورزی مانند گندم، برنج، روغن، شکر، جو، ذرت، دانه‌های روغنی، چای، کنجاله، کود شیمیایی، سموم و بذرها را در بر می‌گیرد اما در فاصله 3هفته مانده به اتمام مهلت، هنوز خبری از شناسه‌دار‌شدن این اقلام نیست.



تأخیر در ارائه کد شناسه و رهگیری کالاها در حالی است که قبلا سرپرست معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت به خبرنگار ما اعلام کرده بود، حداکثر تا 5دی کد شناسه کالا برای کالاهای مشمول اولویت «الف » ارائه و وارد‌کنندگان ملزم به ارائه کد شناسه برای ترخیص کالاهای وارداتی خود به گمرک می‌شوند. اما یدالله صادقی مجددا آخرین مهلت اجرایی شدن این کد برای کالاهای اولویت «الف» و «ب» را بهمن‌ماه امسال اعلام کرد؛ و عده‌ای که هنوز محقق نشده است.



علاوه بر تأخیر در اجرای طرح کد شناسه و رهگیری کالاها، دستورالعمل‌های اجرایی هیأت وزیران برای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مقابله با قاچاق کالا و ارز نیز انتقاداتی را به‌دنبال داشته است. جهانبخش محبی‌نیا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه اعلام کرد: مواد 1و 2دستورالعمل اجرایی دولت صریحا با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مغایر بوده و متأسفانه هیأت دولت به حوزه قانونگذاری ورود کرده است. تبصره 4ماده 18قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر برخورد قضایی با تمامی کالاهای قاچاق تأکید دارد اما در مواد 1و 2دستورالعمل دولت، برخورد قضایی تنها به کالاهای قاچاق خروجی محدودشده و جاده مبارزه با قاچاق کالا را یکطرفه کرده است.