اقتصادی 11:55 - 22 اسفند 1396
این روزها که جمعیت ۴۰ میلیون نفری کارگران و خانواده‌هایشان منتظر اعلام حداقل دستمزد سال آینده هستند، مجلسی‌ها با طرح استیضاح وزیرکار -که پشت‌پرده آن مشخص است- کلاف تعیین حقوق را پیچیده تر کردند.

صراط: کمتر از ۱۰ روز تا پایان سال باقی مانده و شمارش معکوس برای ورود به بهار آغاز شده است. هر ساله در این ایام و با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، موضوع حداقل دستمزد جدی‌تر می شود. شاید علت اصلی این جدی‌ و مهم‌تر شدن را بتوان در بازه تعداد افراد ذیل این تصمیم در نظر گرفت چرا که بسیاری از کارگران با امید به این که شاید فرجی شود و اندکی از فشارهای طاقت‌فرسای گرانی‌ها کاسته شود چشم‌به‌راه اعلام میزان افزایش حقوق در سال آینده نشسته‌اند.

به گزارش مشرق، طبق آمار حدود ۱۳ میلیون نفر در مجوعه کارگری کشور شاغل هستند که با احتساب خانواده این افراد به جرئت می‌توان گفت تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده می‌تواند زندگی نزدیک به ۴۰ میلیون نفر را در کشور تحت تاثیر قرار دهد. از این رو به بررسی وضعیت حقوق و دستمزد کارگران پرداختیم.

* حداقل دستمزد چگونه محاسبه می‌شود؟

بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم به گونه ای تعیین شود که معیشت و زندگی برای کارگران، قابل تامین باشد؛ اما بر خلاف نص قانون آنچه در عمل اتفاق می‌افتد بی‌توجهی به شاخص تامین مخارج زندگی برای کارگران است و حداقل حقوق هر سال، عموما در غالب موارد معیار دوم یعنی «معیشت» تعیین می‌شود.

در واقع نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که ماده ۴۱ قانون کار فقط به شاخص «تورم» اشاره ندارد بلکه در این ماده بر شاخص «معیشت و زندگی» نیز تاکید شده که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.

بر همین اساس نیز در سالیان اخیر شورای حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای میزان افزایش تورم ۱۲ ماهه آن‌هم براساس ۳۵۰ قلم کالا که تنها بخش کوچکی از آن و نزدیک به یک ششم تا یک هفتم آن کالاهای اساسی برای زندگی است در خصوص میزان افزایش حقوق تصمیم‌گیری می‌کند که نتیجه این تصمیم افزایش شکاف میان دستمزد کارگران با هزینه‌های زندگی است.

* در سال‌های اخیر حقوق کارگران چقدر افزایش یافت؟

 

میزان افزایش دستمزد کارگران طی سال‌های اخیر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته است و برخی سال‌ها بیش از نرخ تورم بوده و برخی سال‌ها کمتر از آن. اما آنچه در این میان محل سوال است اینکه آیا واقعا میزان افزایش حقوق و دستمزد صرفا بر مبنای نرخ تورم صحیح است و می‌تواند زندگی روزمره یک خانواده کارگری را تامین نماید.

برای پاسخ به این سوال کافیست به بررسی میان هزینه‌های زندگی و حداقل حقوق در سال بپردازیم. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوارها که مربوط به سال ۱۳۹۵ است، هزینه ناخالص ماهانه زندگی برای یک خانوار ماهانه حدود ۳ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان است اما آنچه که برای حداقل دستمزد سال ۹۵ تعیین شد رقم ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان بود به عبارتی بین حداقل دستمزد سال مورد اشاره و هزینه معیشت، حدود ۲ میلیون و ۴۶۳ هزار تومان اختلاف وجود دارد.

برای مشاهده در سایز بزرگتر روی عکس کلیک کنید

از سوی دیگر براساس محاسبات کارگروه تخصصی مزد در سال مورد اشاره که توافق طرفین را نیز به همراه داشت، حداقل هزینه ماهانه یک زندگی کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود که باز هم اختلاف ۱ میلیون و ۶۷۷ هزار تومانی را نشان می‌دهد.

همانطور که مشاهده کردید براساس این میزان اختلاف در سال گذشته کارگران مجبور بودند بخشی از حداقل های معیشت را نیز از زندگی‌شان حذف کنند تا بتوانند هزینه‌ها را مدیریت کنند.

بنابراین می‌توان اینطور نتیجه گرفت که صرف تکیه بر شاخص تورم به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی زندگی باشد. آن‌هم تورمی که اگر معیار را بر جیب مردم قرار دهیم بسیار با آمارهای خوش رنگ اعلامی فاصله دارد.

در جدول زیر میزان افزایش حقوق کارگران در ۱۰ سال اخیر گردآوری شده است. همانطور که مشاهده میشود در برخی سال‌ها میزان افزایش حقوق بالاتر از نرخ تورم بود و در برخی سال‌ها پایین تر از آن. اما در هر دو صورت اختلاف با هزینه‌های زندگی غیر قابل انکار.

مقایسه میزان افزایش حقوق در ۱۰ سال اخیر

سال

حداقل دستمزد ماهیانه(تومان)

نرخ تورم ۱۲ ماهه

افزایش دستمزد (درصد)

۱۳۸۵

۱۵۰۰۰۰

۱۱.۹ -

۱۳۸۶

۱۸۳۰۰۰

۱۸.۴

۲۲

۱۳۸۷

۲۱۹۶۰۰

۲۵.۴

۲۰

۱۳۸۸

۲۶۳۵۲۰

۱۰.۸

۲۰

۱۳۸۹

۳۰۳۰۰۰

۱۲.۴

۱۴.۹

۱۳۹۰

۳۳۰۳۰۰

۲۱.۵

۹

۱۳۹۱

۳۸۹۷۰۰

۳۰.۵

۱۷.۹

۱۳۹۲

۴۸۷۱۲۵

۳۴.۷

۲۵

۱۳۹۳

۶۰۸۹۱۰

۱۵.۶

۲۵

۱۳۹۴

۷۱۲۴۲۵

۱۱.۹

۱۷

۱۳۹۵

۸۱۲۱۶۶

۶.۷

۱۴

۱۳۹۶ 

۹۲۹۹۳۱

-

۱۴.۵

۱۳۹۷

- - -

* کارفرمایان و حقوق کارگران

یکی از مسایلی که همواره در خصوص علت افزایش نیافتن حقوق کارگران مطرح می‌شود مخالفت کارفرمایان با این مسئله است. در واقع عده‌ای بیان می‌کنند که افزایش دستمزد با واقعیات امروز اقتصاد و تولید ایران همخوانی ندارد چراکه اگر میزان افزایش دستمزد سالانه زیاد باشد می‌تواند اثرات جبران ناپذیری از جمله افزایش افسارگسیخته تورم را به همراه داشته باشد که در پی آن قدرت خرید جامعه کاهش می‌یابد.

ضمن اینکه با واردآوردن فشار مضاعف به کارفرمایان، می تواند حیات بنگاههای تولیدی، صنعتی و خدماتی را با خطر مواجه کند. چراکه اگر کارگر نباشد چرخ تولید و کارگاه کارفرما نمی چرخد و در عین حال، تداوم اشتغال کارگران وابسته به حیات و چرخیدن چرخ بنگاههای تولیدی است. بنابراین وجود کارگر و حیات بنگاه وابسته به یکدیگر است و بطور طبیعی باید حداقل دستمزد به گونه ای تعیین شود که با تامین معیشت کارگران، حیات بنگاه اقتصادی را تهدید نکند.

این استدلال که افزایش میزان حقوق کارگران باعث فشار مضاعف بر کارفرمایان می‌شود گرچه قابل قبول است اما همه ماجرا وابسته به آن نیست چراکه براساس برآوردها دستمزد کارگران تنها ۷ تا ۱۲ درصد از هزینه های تولید را به خود اختصاص می‌دهد که رقم تاثیرگذاری نیست،

در واقع مسئله اصلی در این میان نحوه سیاستگذاری دولت‌هاست که می‌تواند حیات و تداوم فعالیت یک کارگاه را در شرایط سود ده و یا زیان‌بار تامین کند. به بیان دیگر یک سری از مشکلات به بدنه دولت برمی گردد، واردات بی رویه، قاچاق، بهره بانکی و عوارض همه چالش هایی را برای تولید ایجاد کرده است و قطعا در صورتی که دولت در این حوزه‌ها هوای کارفرمایان را داشته باشد آن‌ها هم می‌توانند در تامین هزینه‌های زندگی کارگران کمک بیشتری کنند.

بنابراین کافیست دولت با کارفرمایان در زمینه تامین عوارض و بهره بانکی و... همراهی کند تا آن‌ها نیز دستمزد کارگران را افزایش دهند که نتیجه افزایش پول در گردش نیز چیزی جز بازگشت رونق اقتصادی به کشور نخواهد بود.

* وضع متفاوت امسال برای  تعیین حقوق سال آینده

امسال اما علاوه بر مسایل فوق از جمله تعیین هزینه معیشت و ... که کاری پر تنش است دو مسئله دیگر نیز سد راه تعیین حقوق سال آینده کارگران شده است. مسئله اول را می‌توان مخالفت جامعه کارگری و کارفرمایان با  بند ز تبصره ۷ بودجه سال آینده کل کشور دانست که براساس آن باید از سال آینده سهم درمان تامین اجتماعی باید مستقیما باید به حساب خزانه کل کشور واریز شود.

از سوی دیگر مورد دومی هم که این روزها و در بحبوحه نشست های تعیین حداقل دستمزد، ذهن کارگران را به خود مشغول کرده و دغدغه برای آن‌ها ایجاد کرده نیز ماجرای تبانی برخی نمایندگان برای استیضاح علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی است که علاوه بر اینکه وزارتخانه را در حالت بحران قرار می‌دهد بلکه وضعیت تعیین دستمزد کارگران را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده و به جامعه کارگری لطمه می‌زند.

در واقع مجلسی‌ها هرچند اگر واقعا نیت اصلاح و خیر در این استیضاح داشته باشند اما انتخاب بدترین زمان ممکن برای این مسئله نمی‌تواند در تحت فشار روانی قراردادن کارگران بی تاثیر باشد.

گرچه هر از چندگاهی نیز از گوشه و کنار خبرهایی از دست داشتن برخی وزرای دولت در استیضاح وزیرکار و همچنین باج‌خواهی نماینده تهران در مجلس از وزیر کار به گوش می‌رسد اما به هرحال توقع می‌رود مجلسی‌ها با توجه به شرایط شکننده‌ جامعه کارگری با دقت بیشتری تصمیم بگیرند.

* کارگران چشم انتظارند

به هر روی این روزها ۱۳ میلیون کارگر به طور مستقیم و حدود ۴۰ میلیون کارگر به همراه خانواده‌هایشان در انتظار خروجی جلسات شورای عالی کار است تا وضعیت دستمزد و حقوقشان در سال آینده مشخص شود.

حقوقی که انتظار می‌رود با توجه به تکانه‌های شدید اقتصادی در سال اخیر، از ماجرای افزایش قریب به ۱۰۰۰ تومانی قیمت دلار تا گرانی کالاهای اساسی و هزینه‌های سرسام آور اجاره‌بها و... بدون در نظر گرفتن نرخ تورم تعیین شود، تا بتواند حداقل بخش کوچکی از اختلاف شدید میان حقوق و هزینه‌های زندگی را جبران نماید.

 

 

 

پربازدید ها
پر بحث ترین ها

مهمترین اخبار اقتصادی

اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» نائب رئیس کانون بازنشستگان مشهد بر لزوم همسان سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد و از نمایندگان مجلس خواست که به موضوع دستمزد و معیشت کارگران و بازنشستگان ورود کنند.
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، افشین برمکی رئیس امور شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما افزود: در طرح های نیمه تمام صنعتی و با پیشرفت ۶۰ درصد هدف گذاری شده است که برای این کار ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلا...
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» موضوع توزیع لوازم کاهنده مصرف آب، چند سالی است که ازسوی وزارت نیرو مطرح و اقداماتی نیز در این حوزه انجام شده است. این‌بار این وزارتخانه از افزایش همکاری با هتل‌ها در حوزه مدیریت مصرف آب خبر داده است.
اقتصادی
تحلیلگران جهانی پیش بینی کردند
«خبرگزاری ایسنا» امسال سال مایوس‌کننده‌ای برای کالاها بوده اما برخی از کالاها مانند طلا، مس، ذرت و سویا که عملکرد ضعیفی داشتند، ممکن است در سال ۲۰۱۹ پیشرو باشند و رشد قیمت چشمگیری را نشان دهند.
اقتصادی
علیرغم تاکید قانون
«خبرگزاری ایسنا» اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها در چند ماه اول امسال حکایت از آن دارد که نه تنها تعداد یارانه‌بگیران کم نشده‌، بلکه به تعداد آنها اضافه نیز شده است. در حال حاضر بیش از ۷۸ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می‌کنند و خبری هم از حذف دهک‌های بالای د...
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس کالا، طی روز شنبه ۲۴ مهرماه و در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز یک هزار و ۴۷۰ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۵۲۸ تن مواد پلیمری و۲۰ تن گوگرد معامله شد. این گزارش حاکی است، ۸ هزار تن گندم خوراکی در تالار محصولا...
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی شهرام آدم نژاد معاون حمل‌ونقل را به عنوان نماینده بخش راه کشور به عضویت شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران منصوب کرد. وزیر راه و شهرسازی در جریان ابلاغ ا...
اقتصادی
«خبرگزاری مهر» به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده اظهار داشت: با پیگیری مستمر وزارت جهاد کشاورزی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور و بانک مرکزی، هیات وزیران در جلسه هجدهم آذرماه سال جاری، بازپرداخت تسهیلات دریافتی کشاور...
اقتصادی
بسته اخبار اقتصادی ایسنا در روز شنبه
«خبرگزاری ایسنا» با کاهش قیمت ارز، فضا برای ثبات قیمت کالاها از جمله مسکن، خودرو، لوازم خانگی و برخی اقلام غذایی فراهم شده و قاعدتا باید منتظر کاهش یا حداقل ثبات قیمت آنها باشیم.
اقتصادی
«خبرگزاری ایسنا» نرخ یورو در بازار ثانویه امروز (‌شنبه، ۲۴ آذر) با کاهش قیمت نسبت به سه‌شنبه (۲۰ آذر) به ۹۶۷۰ تومان رسید.

مشاهده مهمترین خبرها در صدر رسانه‌ها

تبلیغات متنی (ویژه)
صفحه اصلی | درباره‌ما | تماس‌با‌ما | تبلیغات | حفظ حریم شخصی

تمامی اخبار بطور خودکار از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود و این سایت مسئولیتی در قبال محتوای اخبار ندارد

کلیه خدمات ارائه شده در این سایت دارای مجوز های لازم از مراجع مربوطه و تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.

کلیه حقوق محفوظ است