براساس آمارهای رسمی وزارت راه و شهرسازی، تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران در فصل بهار1394، نسبت به بهار 1393 و 1392 به‌ترتیب حدود 24 و 63 درصد کاهش یافته است.آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در کلیه مناطق شهری براساس آخرین اطلاعات نیز حاکی از این است که هرچند پس از طی یک روند نزولی در آمار واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی، در فصل پاییز و زمستان1393 تا حدودی این آمار افزایش یافته است ولی واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در فصل زمستان1393 نسبت به زمستان 1392 و 1391 به‌ترتیب حدود 30 و 44درصد کاهش یافته است.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسائل مسکن در این زمینه به همشهری می‌گوید: کاهش تقاضای ساخت‌وساز از یکسو نشانه رکود شدید در این بخش است و از سوی دیگر باعث تراکم تقاضا و رها شدن آن در سال‌های آینده می‌شود که به‌نوبه خود افزایش یکباره قیمت‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. او تثبیت قیمت مسکن در شرایط رکودی را کاری نسبتا ساده می‌داند و در عین حال نسبت به انفجار قیمت‌ها درصورت رها شدن تقاضاهای متراکم هشدار می‌دهد.

ستاریان متعادل‌سازی‌ ساخت‌وساز با میزان تقاضا را مهم‌ترین اقدام برای ثبات بخشی به بازار مسکن می‌داند و می‌افزاید: متولیان و تصمیم‌گیران باید برای تعادل‌بخشی به ساخت‌وساز و میزان تقاضا وارد عمل شوند. در همین حال هم خبرگزاری ایسنا با انتشار گزارشی به بررسی دلایل کاهش ساخت‌وساز در کشور پرداخته است. طبق این گزارش، هادی نظرپور کارشناس مسکن می‌گوید: با توجه به اینکه پولی که در بخش مسکن جابه‌جا می‌شود بیش از بودجه عمرانی کشور است، ظرفیت این بخش برای ایجاد تولید و اشتغال هم بالاتر از بودجه‌های عمرانی است.

لذا اگر بتوان رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش داد سایر شغل‌ها هم به تناسب رونق می‌گیرند. اما محمد عدالت‌خواه نظر دیگری دارد. او معتقد است که ظرفیت بخش مسکن لوکس تکمیل است و سازندگان باید از این بخش اثاث‌کشی کنند. وی افزود: نیاز مسکن در بخش خانه‌های ارزان‌قیمت است و دولت باید تمرکز خود را در این بخش قرار دهد. به‌گفته عدالت‌خواه، با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور، تنها بخشی که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد بخش مسکن است ولی متأسفانه این بخش هم به‌دلیل رکود و اضافه ساخت در بخش خانه‌های لوکس به بن‌بست خورده است.

وی می‌افزاید: ممکن است با برداشته شدن تحریم‌ها بازار مسکن رونق بگیرد اما باید توجه کرد که پول ناشی از لغو تحریم‌ها را نباید صرفا در بخش مسکن تزریق کرد بلکه این پول‌ها باید در سایر زیرساخت‌های اقتصادی کشور سرمایه‌گذاری شوند.