به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، توجه به ایتام و کودکان بی سرپرست از گذشتههای دور وجود دارد. شواهدی که به نوعی شیوه و روش متداول برای مبارزه با پدیده بی سرپرستی به حساب میآید و اکثرا در قالب نهادهای غیر رسمی و مذهبی ظهور پیدا کرده است.
مسلمانان نیز براساس سنتهای اسلامی، شیوههایی را نصب العین خویش قرار داده بودند. این سنتها برگرفته از احکام و آموزههای دینی، افراد را ترغیب میکند تا رسیدگی به ایتام را وظیفه خود دانسته و در قالب خانواده با حمایتهایی در اشکال مختلف آنها را از رنج بی سرپرستی نجات بخشند.
در ایران براساس همین دیدگاه با پدیده بی سرپرستی برخورد میشده و ایتام در پوشش حمایت خانواده یا خانوادههایی قرار میگرفتند. بر همین اساس ایجاد پرورشگاهها در کشور ما سابقه چندان طولانی ندارد. به طوری که اسناد نشان میدهد تا سال 1322 هجری قمری هیچ پرورشگاه یا دارالایتامی برای نگهداری از ایتام ایجاد نشده بود و پدیدهای به نام پرورشگاه را خارجیها به ایران وارد کردند. به طور مثال میتوان به پرورشگاهی که آلمانیها در شهرستان خوی تأسیس کرده بودند، اشاره کرد.
در سال 1325 هجری قمری، نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی، نگهداری از اطفال بی سرپرست و سرراهی را به عنوان یکی از وظایف محوله به شهرداری تصویب کرد و در تعقیب این قانون در سال 1298 اولین دارالایتام در دروازه قزوین و نیز اولین شیرخوارگاه در دروازه دولت تهران احداث و کار خود را آغاز کردند. این دو مؤسسه بعد از تأسیس تا 30 سال به فعالیت ادامه دادند. پس از آن در سال 1341 بنگاه مستقل معاونت عمومی با بنگاه پرورش کودکان ادغام و سازمان تربیتی شهرداری تهران به وجود آمد.
در سال 1357 و با ظهور انقلاب اسلامی، قریب به چهار هزار نفر از فرزندان این آب و خاک در شبانه روزیهای سازمان تربیتی شهرداری تهران زندگی میکردند و علاوه بر آن بیش از هفت هزار نفر در مراکز وابسته به هلال احمر، سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعیت حمایت از کودکان بی سرپرست که بالغ بر 83 واحد در سراسر کشور بود، به صورت اردوگاهی و در محیطهای بسته نگهداری میشدند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، شبانه روزیها مورد توجه و عنایت خاص دست اندرکاران قرار گرفتند. بی شک از دلایل مهم این توجه، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که «خانواده» را به عنوان نهادی منشأ همه گونه تحولات جامعه در نظر گرفت و سرفصل خاصی را به آن اختصاص داد. در واقع توجه به نگرش و فرهنگ اصیل اصلاحی، مسئولان را به تجدید نظر و اصلاح وضع سابق ترغیب کرد و از اواسط سال 1360 سعی شد ارزشهای حاکم بر خانواده در شبانه روزیها اعمال شود و این مجموعه به سازمان بهزیستی کشور منتقل و واگذار شد.
ارزیابیها نشان میدهد که پیش از آن، هدف شبانه روزیها تنها وجود دیوارهایی برای نگهداری افراد بی سرپرست بود و نه سقفی که تا حد امکان آنها را به شرایط موجود در خانواده نزدیک سازد و زندگی در این مؤسسات با فطرت انسان و نحوه زندگی وی در خانواده تفاوت بسیار داشت. از این رو با توجه به ضرورت وجود چنین شرایطی، سعی در تغییر وضعیت آنها صورت گرفت و به تدریج به کاهش تعداد شبانه روزیهای بزرگ و تقسیم کودکان به گروههای کوچک تر منجر شد. ابتدا کودکان به گروههای یکصد و پنجاه نفری و سپس به مرور زمان به گروههای چهل و سه نفری تقسیم شدند.
بر اساس مطالعات بعدی که انجام گرفت مشخص شد تعداد زیاد و نیز اقامت طولانی مدت کودکان و نوجوانان در مراکز شبانه روزی، از عمده ترین ریشههای معضلات موجود در این بخش به حساب میآید. بنابراین در سال 1377 به منظور سامان دهی مجدد مراکز شبانه روزی و کوچک سازی آنها با ظرفیت حداکثر بیست نفر و با عملکرد حرفهای و بافت و کیفیتی شبیه به خانواده «دفتر شبه خانواده» تشکیل شد.
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از نوزادان و کودکانی که به هر دلیلی از داشتن نعمت پدر و مادر محروم هستند در مراکز بهزیستی(شیرخوارگاهها و مراکز شبه خانواده) نگهداری میشوند.
تعداد این کودکان در سالهای گذشته به دلایل مختلف افزایش یافته است و علی رغم اینکه سازمان بهزیستی تلاش کرده است تا از این کودکان حمایت کند، اما در این راه با مشکلاتی روبرو است.
هم اکنون اکثر شیرخوارگاهها مملو از نوزادان و کودکانی هستند که نیاز به خانوادههای دارند که سرپرستی آنها را قبول کنند و در کنار آنها زندگی جدیدی را آغاز کنند. اما وجود برخی از قوانین، مقررات و آیین نامهها سختگیرانه منجر شده تا واگذاری فرزند به خانوادههای با صلاحیت و تأیید شده با کندی پیش برود تا آنجایی مدتها زمان میبرد تا نوزاد و کودکی به خانواده جدیدی سپرده شود.
وجود موانع واگذاری کودکان به خانوادههای که آرزو دارند بچهای را به فرزند خواندگی قبول کنند، مشکلات زیادی را هم برای تربیت و نگهداری این کودکان در مراکز بهزیستی به وجود آورده است تا آنجایی که حتی مربیان و پرسنل شیرخوارگاهها نیز بر این موضوع تأکید دارند که باید قوانین واگذاری کودکان به خانوادهها سهل و آسان شود.
واگذاری سهل و آسان بدین معنا نیست که مسئولان مربوطه اعم از قوه قضائیه و سازمان بهزیستی بدون بررسی شرایط خانوادهها و همچنین تأمین آینده کودکان، واگذاری را به هر شکل ممکن انجام دهند اما باید شرایط آسان تر شود.
یکی از مربیان فعال در شیرخوارگاههای سطح شهر تهران که بالغ بر 24 سال است که در این حوزه فعالیت دارد، اعتقاد دارد که باید در نحوه واگذاری بچهها به خانوادهها رویکردها تغییر کند.
وی معتقد است که چنانچه مسئولان مربوطه شرایط واگذاری را آسان تر در نظر بگیرند آمار و تعداد کودکان واگذار شده به خانوادهها افزایش خواهد یافت و همین امر منجر به تربیت بهتر کودکان میشود.
شاید یکی از راههایی که میتوان آینده کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را تأمین کرد این است که دولتها بخشی از بودجه وزارتخانههای خود را به برنامههای حمایتی این کودکان اختصاص دهند و قطعاً با این کار میتوان شاهد تحولات خوبی در این زمینه باشیم.
حمید رضا الوند مشاور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس، با اشاره به قانون حمایت از کودکان بیسرپرست مصوب 29 اسفند 53 و آغاز بازنگری آن در سال 83، اظهار داشت: با جلسات متعدد و نظرات کارشناسان قانون اشاره شده در سال 92 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست نامگذاری شد.
وی تصریح کرد: قانون اشاره شده با 37 ماده در سال 92 پس از تصویب توسط مجلس شورای اسلامی، توسط رئیس محترم جمهور به دستگاههای مربوطه ابلاغ شد.
الوند بیان داشت: سازمان بهزیستی اعتقاد دارد که امنترین نهاد برای کودکان و نوجوانان خانواده است که این موضوع نیز نشأت گرفته از دین مبین اسلام و فرهنگ ایرانی اسلامی است به همین دلیل سازمان بهزیستی تمایل دارد که کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست که با طی مراحل قانونی هر چه سریع تر در کنار خانوادههای جدید زندگی خود را آغاز کنند.
مشاور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: قانون اشاره شده تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست با محوریت زمینهساز ورود فرزندان تحت سرپرستی به درون خانوادههای جایگزین تدوین شد که این قانون ویژگیهای متعددی را شامل میشود.
وی گفت: دایره شمولیت این قانون نسبت به گذشته چه در بخش خانوادههای متقاضی و چه در بخش کودکان بیسرپرست و بدسرپرست بسیار فراتر از گذشته است.
الوند ادامه داد: در قانون جدید زنان و دختران مجرد که تابع ضوابط و آییننامههای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست باشند، هم میتوانند متقاضی فرزند باشند و با طی کردن مراحل قانونی فرزندی را به سرپرستی قبول کنند.
مشاور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، گفت: صدور احکام سرپرستی موقت در قانون اشاره شده یکی دیگر از ویژگیهای قانون فعلی است و بر این اساس قضات میتوانند بر اساس ضوابط کودکان واجد شرایط را با حکم سرپرستی موقت به خانوادهها واگذار کنند.
وی ادامه داد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست جزو معدود قوانینی است که به 5 جنبه مختلف افراد از جمله مباحث حمایتی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و قضایی توجه ویژهای را دارد.
الوند گفت: با توجه به اینکه فرزند خوانده بر اساس موازین اسلام مشمول قوانین ارث نمیشود در قانون جدید و برای تأمین آتی کودکان جایگزینی ارث دیده شده است که از جمله آن حق برخورداری از تأمین اجتماعی از سوی سرپرست و تملک بخشی از اموال خانواده به نفع کودک است.
مشاور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: در قانون قبلی، کودکانی که دارای اولیای قهری بودند 3 سال زمان میبرد تا دادگاه بر اساس قوانین و مقررات حکم سرپرستی برای خانواده جدید صادر کند اما این زمان در قانون جدید به 2 سال کاهش پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد: قانون جدید دارای 2 آییننامه است که هم اکنون پیشنویس آییننامههای اشاره شده توسط سازمان بهزیستی کشور، وزارت دادگستری و وزارت کشور تهیه و به کمیسیون اجتماعی دولت ارسال شده است.
الوند یکی از دلایل تأخیر واگذاری کودکان بدسرپرست به خانوادههای جدید نداشتن آییننامه دانست و گفت: برای نخستین بار است که در قانون جدید حکم سرپرستی موقت از سوی دادگستری برای خانوادهها صادر میشود که همین امر منجر خواهد شد تا تعداد قابل توجهی از کودکان بدسرپرست با حکم قضات به صورت موقت در خانوادهها نگهداری شود.
مشاور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ادامه داد: یکی دیگر از ویژگیهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست مصوبه سال 92 این است که در این قانون متقاضیان ایرانی خارج از کشور نیز میتواند برای فرزندخواندگی اقدام کنند.
وی ادامه داد: بر اساس قوانین و مقررات فعلی کودکان و نوزادان بیسرپرست حداکثر 3 ماه در مراکز بهزیستی خواهند بود و سپس به خانوادههای جدید واگذار میشود اما کودکان و نوزادان بدسرپرست به دلیل مشکلات زمان بیشتری را در مراکز بهزیستی نگهداری میشوند.
الوند ادامه داد: سیاستهای سازمان بهزیستی این است که کودکان واجدالشرایط را در کوتاهترین زمان ممکن به خانوادههای واجدالشرایط بسپارند به طوری که در 6 ماهه ابتدای سال 93 بالغ بر 750 کودک و نوزاد به خانوادههای جدید واگذار شده است.
مشاور معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، گفت: یکی از مشکلاتی که سازمان بهزیستی کشور در تهران با آن روبهروست این است که در بخش قضایی روی سرپرستی کودکان حساسیت ویژهای وجود دارد و قضات محترم پرونده تک تک سرپرستان را بررسی میکند و همین امر باعث افزایش مدت زمان واگذاری و فرزندخواندگی خانوادههای تهرانی میشود.
وی گفت: قرار است به زودی تعامل و همکاری که فیمابین سازمان بهزیستی و دادستان تهران صورت گیرد که از این پس شرایط آسانتری برای فرزندخواندگی و واگذاری نوزادان و کودکان به خانوادههای تهرانی انجام شود.
در همین زمینه نیز مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در خصوص فرآیند طولانی واگذاری کودکان بی سرپرست به خانوادهها، گفت: شرایط واگذاری کودکان مشخص است اما قانون جدید نیاز به آئیننامه دارد.
وی با اشاره به اینکه برخی مراجع قضایی و همچنین بهزیستی در بحث واگذاری کودکان منتظر این آئیننامه هستند، افزود: تا جایی که من اطلاع دارم آئیننامه قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست تدوین و به کمیسیونهای مربوطه دولت ارسال شده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، تصریح کرد: ما هم قبول داریم که فرآیند واگذاری کودکان طولانی شده اما شاید برخی از معطلیها به دلیل تأیید نهایی آئیننامه باشد.
الوندی با تأکید بر اینکه مرجع ملی حقوق کودک به دنبال رفع چالشهای موجود به ویژه در بحث تحصیل و سرپرستی است، گفت: بدون شک با راهاندازی بانک اطلاعاتی جامع کودکان زیر 18 سال که در حال حاضر مراحل آزمایشی خود را طی میکند، تلاش خواهیم کرد تا حقوق هر کودکی در ایران به رسمیت شناخته شود.
عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در خصوص شرط سازمان بهزیستی برای فرزندخواندگی مبنی بر انتقال یک سوم اموال به نام کودک، گفت: بر اساس قانون جدید حمایت از کودکان بی سرپرست، شرط فرزندخواندگی آسانتر و بوروکراسیهای اداری نیز کمتر شده است.
وی افزود: بر همین اساس سازمان بهزیستی موظف است تا در بحث فرزندخواندگی راحت تر از قبل مراحل دادن فرزند به خانوادهها را تأیید کند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: در صورتی که شرط واگذاری یک سوم اموال به کودک مطرح شود، این شرط غیرقانونی بوده و برخورد خواهد شد.
محمدعلی اسفنانی عضو کمیسیون قضایی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در خصوص شرط سازمان بهزیستی برای دادن فرزند به خانوادههایی که صاحب فرزند نمیشوند، گفت: در قانون گفته شده که باید تضمینی برای تأمین کودک وجود داشته باشد.
وی افزود: بر اساس قانون حمایت از کودکان بیسرپرست، خانوادهای که میخواهد کودک را به فرزندی قبول کند باید تضمینی دهد که توانایی این را دارد که طفل را به سرپرستی بگیرد اما قید نشده که حتماً باید یک سوم از اموال خود را به نام کودک کند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس، خاطرنشان کرد: بر همین اساس الزامی به واگذار کردن یک سوم اموال خانواده به کودک وجود ندارد و اگر احیاناً سازمان بهزیستی چنین موردی را شرط دادن فرزند به خانوادههای بدون اولاد بداند، قطعاً کار غیرقانونی انجام داده است.
به گزارش فارس در حالی نمایندگان مجلس تأکید دارند که باید واگذاری کودکان بی سرپرست و بد سرپرست آسان تر شود که در این زمینه دولت هم باید شرایط را با تصویب آیین نامههای مورد نظر سهل کند.
5499392