، فرید ضیاءالملکی درباره ارزیابی دولت در ارائه آمارها و محرمانه‌سازی های اخیر گفت: زمانی که آمارها و مسائل مختلف از سوی دولت شفاف بیان نمی شود نشان دهنده عدم مطلوبیت آمارها و وضعیت موجود است.

 وی گفت:البته گاهی هم مسئولان اعتقاد دارند که عدم بیان آمارها و محرمانه بودن مسائل به دلیل جلوگیری از تشویش اذهان عمومی است. بیان آمارها برای فردی که قصد سرمایه گذاری دارد مضر است.

 این کارشناس اقتصادی در بیان عواقب محرمانه کردن مسائل از سوی دولت گفت: زمانی که دولت شفافیت آماری ندارد، محققین نمی‌توانند به خوبی وضعیت را بررسی کنند، آمارهای ارائه شده ناصحیح می‌شود، سرمایه گذاران نمی‌توانند در وضعیت های مختلف تصمیم‌گیری درست داشته باشند، بنابراین میزان سرمایه گذاری کاهش می‌یابد. در کنار این مسائل عدم اعتماد مردم و سرمایه گذاران با رفتار محرمانه دولت بروز می کند.

مدتی است که سرتیتر اخبار رسانه‌ها از زبان مسئولان بیانگر محرمانه نگه داشتن آمارها، قراردادها و مذاکرات ازسوی دولت است که نشان می دهد دولت خلاف شعار شفاف‌سازی پیش می رود و از آمار چک های برگشتی در سایت بانک مرکزی گرفته تا نرخ رشد اقتصادی، تا قراردادهای جدید نفتی، تا متن قرارداهای اخیر پژو و ایرباس، تا جریمه ایران در شکایت گازی با ترکیه و تا روند بررسی پرونده کرسنت را محرمانه اعلام می کند.

درحالی دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود مهر "محرمانه" بر بسیاری تصمیمات و مذاکرات اقتصادی و سیاسی زده است که نگاهی به گذشته نشان می‌دهد معمولاً فسادهای کلان پشت "محرمانه ها" کمین کرده اند./تسنیم/110