گروه بین‌الملل مشرق- در پی کشته شدن یک نوجوان سیاهپوست به نام "مایکل براون" در تاریخ 9 آگوست (18 مرداد) در شهر فرگوسن و به دست یک افسر پلیس سفید‌پوست، اعتراضات شدیدی در سراسر آمریکا به راه افتاد. این اعتراضات به حدی بود که پلیس ضدشورش برای سرکوب معترضان وارد عمل شد.

هرچند مدتی است که از مرگ این نوجوان سیاهپوست می‌گذرد، اما بسیاری از مقامات نگران آغاز مجدد شورش‌ها در صورت تبرئه شدن قاتل این نوجوان در دادگاهی هستند که به زودی برای بررسی پرونده و صدور رأی نهایی در مورد "دارن ویلسون" افسر ضارب برگزار خواهد شد. پایگاه خبری "دیلی بیست" در این‌باره می‌نویسد: "گزارش‌ها حاکی از آن است که احتمال آغاز مجدد خشونت‌ها در سراسر آمریکا پس از اعلام حکم دادگاه در مورد گناهکار یا بی‌گناه بودن پلیس متهم به قتل نوجوان سیاه‌پوست وجود دارد."

پلیس فدرال آمریکا نیز با انتشار بیانیه‌ای به سازمان‌های اجرایی این کشور هشدار داده است که احتمال شکل‌گیری شورش از سوی مردم علیه افسران پلیس و یا مأموران فدرال وجود دارد. در این بیانیه‌ آمده است که نیروگاه‌های برق و تصفیه‌خانه‌های آب می‌توانند هدف شورش‌ها بوده و علاوه بر این مسائل، احتمال حملات سایبری نیز وجود دارد.

روز دوشنبه 17 نوامبر (26 آبان ماه)، "جی نیکسون" فرماندار ایالت میسوری، به مدت 17 روز در شهر فرگوسن "وضعیت فوق‌العاده" اعلام و گارد ملی میسوری را نیز فعال کرد. وی دلیل این کار را ترس از "امکان گسترش ناآرامی‌ها" اعلام نموده است. خبرگزاری "راشا تودی" تصریح می‌کند: "اگر هیئت منصفه تصمیم بگیرد افسر پلیس را تبرئه کند، که احتمال آن هم زیاد است، آغاز دوباره اعتراضات کاملاً محتمل است."

روزنامه لس‌آنجلس تایمز در تاریخ 20 آگوست یعنی کمتر از دو هفته پس از قتل مایکل براون طی گزارشی با عنوان "هیئت منصفه عالی کار روی پرونده مایکل براون را آغاز می‌کند: آن‌چه باید بدانید" توضیح می‌دهد که یک هیئت منصفه عالی محلی در سنت لوئیس جمع‌آوری و بررسی مدارک درباره تیراندازی و قتل مایکل براون را آغاز کرده و قرار است تصمیم بگیرد که "آیا جرمی اتفاق افتاده است و آیا علتی وجود دارد که باعث شود باور کنیم متهم این جرم را مرتکب شده است یا خیر." با این حال و با گذشت سه ماه از حادثه، هنوز رأی نهایی درباره سرنوشت افسر پلیس که در این قتل دست داشته، صادر نشده است.

تصاویر انگشت‌شماری از دارن ویلسون افسر متهم در این پرونده، موجود است

"رابرت مک‌کولاچ" دادستان شهرستان سنت لوئیس، در آن زمان گفته بود: "امیدواریم تا اواسط اکتبر" (اواخر مهرماه) دولت کار ارائه شواهد به هیئت منصفه را به پایان برساند. خبرگزاری "رویترز" نیز گزارش داده که در صورت لزوم، هیئت منصفه می‌تواند تا 7 ژانویه 2015 مدارک و شواهد را بررسی کند و تا آن تاریخ باید نظر نهایی خود را ارائه دهد.

خبرگزاری محلی "سنت لوئیس دیسپچ" اشاره می‌کند که مک‌کولاچ قدرت آن را داشته است تا هیئت منصفه را دور بزند و پرونده را مستقیماً به دادگاه ببرد، اما تصمیم گرفته تمام شواهد را به هیئت منصفه ارائه دهد و تصمیم‌گیری درباره این‌که آیا باید کیفرخواست صادر شود و یا خیر را به هیئت منصفه بسپارد. در گزارش این خبرگزاری همچنین آمده است: "سخنگوی مک‌کولاچ تأیید کرده است که دادستان معمولاً به هیئت منصفه توصیه می‌کند که یک جرم خاص را بررسی کنند، اما در این مورد دادستان بر خلاف روند عادی عمل کرده است."

لس‌آنجلس تایمز در مقاله خود می‌نویسد: "اگر قرار باشد کیفرخواست صادر شود، دست‌کم 9 نفر از اعضای هیئت 12 نفره منصفه باید درباره آن به توافق برسند." هیئت منصفه عالی سنت لوئیس ماه مه سال جاری یعنی چند ماه قبل از قتل مایکل براون تشکیل شد و 3 عضو سیاه‌پوست (شامل یک مرد و دو زن) و 9 عضو سفیدپوست (شامل شش مرد و سه زن) دارد. سنت لوئیس دیسپچ که این اطلاعات را درباره هیئت منصفه منتشر کرده است، در ادامه تأکید می‌کند که درخواست این خبرگزاری برای دریافت اطلاعات بیش‌تر در مورد اعضای هیأت منصفه توسط قاضی پرونده رد شده است.

"مونتاگو سایمونز" رئیس سازمان "تلاش سیاهان" در خصوص عواقب صدور حکم هیئت منصفه اعلام کرد: "پس از صادر شدن رأی، در هر صورت و بدون توجه به نتیجه، مردم به خیابان‌ها خواهند ریخت، حال یا شادی می‌کنند یا خشم خود را نشان می‌دهند. به نفع مردم، پلیس و مسئولین منتخبی است که روی کار پلیس نظارت می‌کنند، که با همکاری یک‌دیگر شرایطی را فراهم آورند تا حق آزادی بیان مردمی که در نارضایتی‌های مدنی شرکت جسته‌اند، زیر پا گذاشته نشود."

راشا تودی در گزارش هفته پیش خود درباره فرگوسن، به موضع و توصیه‌های سازمان "دیده‌بان حقوق بشر" در خصوص برخورد پلیس فرگوسن با شهروندان می‌نویسد: "دیده‌بان حقوق بشر روز چهارشنبه گفت که پلیس فرگوسن باید پس از اعلام تصمیم هیئت منصفه در مورد پرونده مایکل براون به مردم اجازه تظاهرات مسالمت‌آمیز دهد. این سازمان همچنین تأکید کرده است که سوء استفاده مقامات فرگوسن از اختیارات خود در اجرای قانون مانند آن‌چه در ماه آگوست اتفاق افتاد، غیر قابل قبول است."

"آلبا مورالس" محقق عدالت کیفری در بخش آمریکای سازمان دیده‌بان حقوق بشر معتقد است: "احترام به حقوق معترضان باید در بطن هر گونه واکنش مؤثر مأمورین اجرای قانون در برخورد با تظاهرات در فرگوسن باشد. در حالی که قابل درک است که ایالت میسوری می خواهد خود را برای خطر ناآرامی‌های احتمالی آماده کند، اما مقامات ایالتی و محلی باید به روشنی نشان دهند که سوء استفاده‌هایی مانند آن‌چه که در ماه آگوست اتفاق افتاد، غیر قابل قبول است."

دیده‌بان حقوق بشر پیش‌تر نیز از مشکلات جدی در واکنش پلیس به بحران پرونده مایکل براون، از جمله ارعاب معترضان و تجاوز به حق آنان در برخورداری از آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز، که هر دو در قانون اساسی آمریکا و قوانین بین‌المللی مندرج است، انتقاد کرده بود. این سازمان بین‌المللی همچنین آورده است که سازمان‌های اجرای قانون در فرگوسن و میسوری از زور بیش از حد و غیرضروری استفاده و رسانه‌ها را از جمع‌آوری اخبار درباره تظاهرات منع کرده‌اند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر طی نامه‌ای به جی نیکسون خواستار آن شده که وی بررسی جامع و شفافی از چگونگی واکنش پلیس و همین‌طور دلایل اساسی آغاز تظاهرات به دست دهد تا برای بهبود سیاست‌های پلیس برای برخورد با تظاهرات مشابه در آینده از آن استفاده گردد. مورالس می‌گوید: "اگر تظاهرات جدیدی در فرگوسن آغاز شود، مسئولین اجرای قانون فرصت خواهند داشت تا نشان دهند که از تجربه گذشته درس گرفته‌اند. واکنش بیش از حد خشن به تظاهرات مردم، نه تنها کمکی به افزایش امنیت عمومی نمی‌کند، بلکه صرفاً به خشم و نارضایتی مردم دامن می‌زند و از سوی دیگر جان هم معترضان و هم شهروندان دیگر را به خطر می‌اندازد."

همزمان با تحولات قضایی در سنت لوئیس، ساکنین "فرگوسن" و شهرهای اطراف مدتی است به تب و تاب خریدن سلاح افتاده‌اند. از آن‌جا که در دید مردم این شهر، نیروهای پلیس که باید حافظ جان شهروندان باشند، به بلای جان آن‌ها تبدیل شده‌اند، ساکنین نیز به فکر حفظ جان خود افتاده‌اند. کار تنها به خریدن سلاح ختم نمی‌شود و مردم دارند آموزش شلیک با اسلحه نیز می‌بینند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که یکی از ساکنین فرگوسن در طول یک هفته، 100 فقره سلاح خریداری کرده است. در "بریجتون" در همسایگی فرگوسن، اسلحه‌فروشی‌ها می‌گویند فروششان در هفته گذشته 40 تا 50 درصد رشد داشته است. اکثر سلاح‌های فروخته شده از نوع "شات‌گان" خانگی است که کاربرد دفاعی دارد. شهردار نیز از بالا رفتن آمار خرید و فروش سلاح‌ها ابراز نگرانی کرده است. "جیمز ناولز" شهردار فرگوسن در این‌باره ابراز نگرانی کرده است: "مسلح شدن شهروندان، نگران‌کننده است. پلیس یاید نسبت به خریداران جدید اسلحه هوشیار باشد. ازآن‌جاکه این خریداران تازه‌کار هستند، ممکن است در استفاده‌شان از سلاح خوددار نباشند."

رئیس‌پلیس سنت لوئیس این هفته مجدداً تاکید کرد: "پلیس قصد جلوگیری از اعتراضات مسالمت‌آمیز را ندارد، اما با این حال وقتی کار به استفاده از گاز اشک‌آور و سایر تاکتیک‌ها می‌رسد، همه‌چیز روی میز است." از سوی دیگر، به گزارش بخش محلی شبکه خبری سی‌بی‌اس در سنت لوئیس، به نقل از "روناردو وارد" شهروند ساکن فرگوسن: در شرایطی که هیئت منصفه ممکن است رأی به تبرئه دارن ویلسون بدهد، "ما داریم خود را برای جنگ آماده می‌کنیم."