به گزارش حوزه نفت گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روابط عمومی وزارت نفت، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز گذشته (دوشنبه ١٥ تیرماه) در جلسه شورای اقتصاد، با تاکید بر این که دولت نسبت به اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی جدی است، گفت: دولت به این سیاستها باور دارد و تمامی بندهای آنرا از ضرورتهای توسعه اقتصاد کشور می‌داند.

 

وی با یادآوری این که مقام معظم رهبری نسبت به این سیاستها حساسیت داشته و عملکرد دولت را در این زمینه پیگیری می‌کنند، افزود: دولت قصد ندارد شعارگونه با این سیاستها برخورد کرده و تنها به تهیه چند گزارش بسنده کند، بلکه همه اعضای دولت این سیاستها را کلید حل مشکلات و راه مقابله با تکانه های داخلی و خارجی اقتصاد کشور می‌دانند.

 

جهانگیری با اشاره به گزارشی که از عملکرد دستگاههای اجرایی در خصوص اقتصاد مقاومتی ارائه شد، این عملکرد را مثبت ارزیابی کرد و گفت: مجموعه اقدامهای انجام شده توسط دستگاههای اجرایی در راستای اقتصاد مقاومتی تحسین برانگیز و قابل دفاع است به خصوص آنکه این اقدامهای مهم، در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای دولت انجام شده است.

 

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در این جلسه با اشاره به گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی از روند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: گزارش هر دستگاه به صورت دقیق و کمی تدوین و کاملا مشخص شده که هر اقدام صورت گرفته براساس کدام یک از بندهای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

 

در این جلسه که وزرای نفت، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو و رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران نیز حضور داشتند، درخواست وزارت نفت درخصوص طرح توسعه فاز یک میدان گازی کیش، به استناد ماده (١٢) قانون رفع موانع تولید مطرح و با اعتباری معادل ١٤٠٤ میلیون دلار به تصویب رسید.

 

اجرای این پروژه سبب تولید سالانه حدود ٤ میلیون بشکه میعانات گازی و سالانه ٩ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی خواهد شد.

 

واگذاری زمین متعلق به سازمان توسعه برق ایران به شرکت مولد نیروگاهی هریس از طریق ترک تشریفات مزایده نیز درخواست مطرح شده وزارت نیرو در این جلسه بود که پس از توضیحات وزیر و بحث و تبادل نظر به تصویب رسید.

 

در ادامه این نشست معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گزارشی کلی از عملکرد یکساله برنامه های اقتصاد مقاومتی ارائه کرد که در آن بر مواردی چون صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح الگوی مصرف در کشور، مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی، تقویت نظام مالی، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در نظام درآمدی دولت، تامین امنیت غذا و افزایش ذخایر راهبردی، افزایش تولید و ارتقا بهره‌وری منابع و عوامل تولید، کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش ثبات اقتصاد ملی در سال ٩٣ تاکید شده بود.

 

در این گزارش تاکید شد که به زودی گزارش عملکرد یک ساله دستگاههای اجرایی در حوزه های مختلف اقتصاد مقاومتی به همراه آمار، ارقام و شاخصهای هر بند از این سیاستها توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور منتشر خواهد شد.



انتهای پیام/