به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، در سال ۲۰۱۷ عملیاتی نظامی باعث آوارگی بالغ بر ۷۵۰ هزار نفر از اعضای اقلیت روهینجا و رفتن آنها به اردوگاه‌های آوارگان در کشور بنگلادش شد؛ اتفاقی که باعث شد دیوان عالی وابسته به سازمان ملل اتهام نسل کشی را علیه این کشور مطرح کند.
میانمار اتهامات مطرح شده علیه خود را رد و توجیه کرده که هدف از عملیاتهای نظامی مقابله با تروریست‌ها بوده است.
این در حالی است که همچنان تعداد ۶۰۰ هزار نفر دیگر از اعضای روهینجا در میانمار هستند اما اکثر آنها شهروند این کشور به حساب نمی آیند و حق رای ندارند و سازمان عفو بین الملل وضعیت آنها "آپارتایدی" خوانده است.
بر طبق اعلام سازمان ناظر موسوم به Fortify Rights اخیرا سه حزب تحت رهبری اعضای اقلیت روهینجا امید پیدا کردند تا دست کم ۱۲ نامزد را وارد رقابت انتخاباتی ماه نوامبر میانمار کنند.
عبدالرشید، ۵۸ ساله، یک عضو یکی از این احزاب به نام حزب دموکراسی و حقوق بشر امروز (چهارشنبه) به خبرگزاری فرانسه گفت، کمیسیون انتخاباتی میانمار در شهر سیتوه، مرکز ایالت راخین نامزدی او برای انتخابات را مردود اعلام کرد.
به گفته وی، این کمیسیون اعلام داشت، علت این مردودی این است که والدین وی زمانی که او به دنیا آمده شهروند میانمار نبوده‌اند. این در حالی است که او می‌گوید سند و مدرک دارد که والدینش و والدین والدینش در سال ۱۹۵۷ چهار سال قبل از آنکه او به دنیا بیاید شهروندی دریافت کردند.
او تاکید کرد: این مطابق با قوانین نیست. او گفت که خواستار تجدید نظر در این تصمیم خواهد شد.
وی افزود: قوم روهینجا تحقیر شده بنا بر این ما نمی توانیم رقابت کنیم.
در طی چند دهه وضعیت شهروندی اقلیت مسلمان روهینجا در میانمار تضعیف شد.
رشید که به گفته خودش پدرش بیش از ۳۰ سال کارمند دولت میانمار بوده قبلا هم تلاش کرده در انتخابات مهم ۲۰۱۵ میانمار نامزد شود که موفق نشد.
متیو اسمیت، عضو گروه حقوق بشری Fortify Rights اظهار کرد: این مخالفت با کاندیداتوری تبعیض آمیز بوده و با نسل کشی ادامه دار قوم روهینجا چندان بی ارتباط نیست. دولت میانمار باید به این روند محروم ساختن قوم روهینجا از حقوقشان پایان دهد.
انتهای پیام
