وی افزود: وقتی فردی بخواهد نامزد انتخابات در کشور ما شود مراجع مربوطه صلاحیت وی را بررسی می کنند و بر اساس قانون افرادی که خود را در معرض رای مردم قرار می دهند باید صلاحیت اخلاقی و مالی و... داشته باشند.

فروزنده ادامه داد: در صورتی که اسناد مربوط به رانت ۷.۵ میلیارد تومانی آقای مسجد جامعی درست باشد دستگاه قضایی باید همین الان وی را محاکمه کند.

این فعال سیاسی گفت: در صورتی که دستگاه قضایی به این پرونده ورود پیدا کند و رای نهایی را در این خصوص صادر کند قطعا مراجع مربوطه هنگام بررسی صلاحیت مسجد جامعی برای حضور در انتخابات این موضوع را در نظر می گیرند.

فروزنده اظهار داشت: به نظر من همه رسانه ها و به خصوص رسانه های هم فکر با آقای مسجد جامعی باید هر چه سریعتر این مسئله را بررسی کنند و در مورد این تخلف به جامعه پاسخگو باشند.

وی گفت: بنده نمی دانم که در حال حاضر موضوع رانت آقای مسسجد جامعی ثابت شده یا نه؛ ولی اگر این موضوع ثابت شود وی باید پاسخگو باشد چرا که درست نیست وقتی مردم به کسی اعتماد می کنند آن فرد از اعتماد مردم سوء استفاده و در واقع خیانت در امانت کند.

فروزنده در عین حال افزود: البته بنده در حال حاضر قضاوتی ندارم و دستگاه های مربوطه باید اعلام نظر کنند؛ ولی در حال حاضر خود آقای مسجد جامعی هم که در معرض اتهام است باید در این خصوص توضیح دهد.

وی اظهار داشت: همچنین دوستان آقای مسجد جامعی که یک موضوع کوچک در جریان مقابل خود را بزرگ می کنند در حال حاضر باید در این خصوص هم اعلام نظر کنند.

وی تاکید کرد: اگر این رانت خواری اثبات شود خیلی بد است چرا که در واقع در این صورت از اعتماد مردم سوء استفاده شده است.

فروزنده درپایان تاکید کرد: اگر در مبارزه با فساد به صورت شفاف و بدون رودربایستی عمل کنیم قطعا مردم هم به ما اعتماد بیشتری می کنند.

ماجرای سوء استفاده 7 و نیم میلیاردی

اخیراً اسنادی در رسانه ها منتشر شده که از رانت هفت و نیم میلیارد تومانی احمد مسجد جامعی، عضو ۱۱ ساله شورای شهر تهران و وزیر ارشاد دولت اصلاحات پرده برمی‌دارد.

این عضو شورای شهر، ملکی به مساحت ۸۴۲ مترمربع در خیابان شیخ بهایی خریداری می‌کند. از آنجا که او خود فرد شناخته‌شده‌ای است، اصل سند ملک به نام محمدرضا مسجد جامعی، مهرشاد کاظمی و زهرا امیری نیکو ثبت می‌گردد.

این ملک که در خیابان عرفی شیرازی واقع است، مساحتی معادل ۸۴۲ متر دارد.

شهرداری منطقه مجوز ساخت ۸ طبقه و ۱۶ واحد مسکونی با متراژ ۲۸۶۸ متر مربع به مالک داد.

اما مسجد جامعی به این میزان راضی نشده و با نفوذ و رانت خود، درخواست متراژ و تعداد طبقات بیشتری می‌کند.

او در پروانه جدید، تعداد طبقات را از ۸ به ۹، تعداد واحدهای مسکونی را از ۱۶ به ۱۸ و متراژ قابل ساخت را از ۲۸۶۸ به ۳۲۹۱ مترمربع افزایش داده است.

او پس از دریافت مجوز ساخت ۹ طبقه، وقتی به مرحله ساخت و ساز می‌رسد، بدون هماهنگی و درخواست هرگونه مجوزی، ساختمانی ۱۰ طبقه در ملک شیخ بهایی می‌سازد و با این تخلف آشکار، کل متراژ قابل ساخت بنا را از ۳۲۹۱ متر به ۴۵۲۰ مترمربع می‌رساند.

قابل تأمل‌ترین بخش ماجرا آن است که ملک خیابان شیخ بهایی اساساً باغ بوده و در واقع مالکان برج ـ باغ خود را با قطع درختان ساخته‌اند.

اگر تمام تخلفات این بنا را کنار گذاشته و فقط افزایش تعداد طبقات و متراژ را درنظر بگیریم، با محاسبه حداقلی قیمت هر متر بنای مسکونی نوساز در محدوده شیخ بهایی، به رقم هفت میلیارد و پانصد و چهل و هشت میلیون تومان (۷.۵۴۸.۰۰۰.۰۰۰) می‌رسیم.