سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با هدف شفاف‌سازی هزینه‌های دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عدالت اقتصادی ایجاد شده است. بر اساس ماده ۹ برنامه پنج ساله توسعه ششم، تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، دولت مکلف است این سامانه را برای اجرای کلیه مراحل تمامی انواع معاملات برای وزارتخانه و دستگاههای مشمول قانون برگزای مناقصات تکمیل کند. اگر چه که ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامه توسعه، دامنه شمول را به دیگر معامله کنندگان بخش عمومی نیز گسترش داده است. متولی ایجاد این سامانه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت با اشاره به جزئیات اجرای این طرح که از حدود هفت سال پیش کلید خورده و به تازگی به بهره برداری رسیده است، تاکید می کند که این سامانه از نظر سیاسی و اقتصادی برای دولت حائز اهمیت است و دولت در این زمینه گامی بسیار بلند و رو به جلو برداشته است.
در ادامه مشروح گفت‌وگو سید امیر اصغری - مدیر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - با ایسنا آمده است:
- اهداف اولیه راه اندازی این سامانه چه بوده است؟
سامانه ستاد یا همانسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت، با هدف شفاف‌سازی، توزین عدالت، فساد ستیزی، ایجاد رقابت منصفانه و کاهش هزینه‌ها ایجاد شده است و تمامی دستگاههای اجرایی مختلف را مکلف می‌کند تمامی مراحل انواع معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده (معاملات بالاتر از یک دهم حد نصاب سقف معاملات جزئی) را در این سامانه انجام دهند.
کار این سامانه از سال ۱۳۹۱ شروع شده و تاکنون ادامه داشت و در تاریخ ۱۶ اردیبهشت سال ۹۶ با مصوبه هیأت دولت با جهش عظیمی در این زمینه روبرو شد. نکته قابل توجه آن است که موفقیت این سامانه پس از این مصوبه تاکنون بطور محسوسی از ابتدای عملکرد آن تا زمان مصوبه بیشتر بوده است و دلیل آن تأکیدی است که دولت تدبیر و امید بر این مسئله دارد.
پیاده سازی تمامی موارد در این سامانه مبتنی بر مفاد قانونی و با همکاری و تعامل با دستگاه های نظارتی بوده است. در این سامانه، تمام ابعاد و موارد قانونی یک به یک در نظر گرفته شده و در نهایت قانون اجرا می‌شود. البته باید توجه کرد که برخی از این مفاد قانونی دیگر نیازمندی‌های سامانه را پاسخگو نیستند و به موازات دیجیتالیزه شدن فرآیندها، این قوانین نیز باید پا به پای سامانه منطبق شوند.
- این طرح از ابتدا چگونه مطرح شد؟
نیازمندیها و اهداف این سامانه، شفافیت، توزیع و توزیع عدالت، گسترده کردن رقابت جغرافیای تامین کنندگان کالا و خدمات، کاهش هزینه ها و تسهیل نظارت بر عملکرد معاملاتی دستگاه های اجرایی است. آقای رئیس‌جمهور نیز در این خصوص تاکید ویژهای داشته و نظر ایشان شفافیت معاملات برای مردم بوده است.
- درباره نیازمندی به تصویب قوانین جدید معاملاتی توضیح دهید.
برای مثال بند ب ماده ۱۳ این قانون می‌گوید: «فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه‌گذار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور و روزنامه های استان مربوطه منتشر شود». یعنی مناقصه‌گر باید حتماً این مساله را طی دو الی سه مرتبه به اطلاع عموم برساند. در نهایت هزینه چاپ آگهی در روزنامه معمولا از برنده مناقصه دریافت می شود و او به طور طبیعی هزینه تحمیل شده را روی قیمت کالای خود خواهد افزود؛ در حالی که اگر اطلاع رسانی در سامانه انجام شود دیگر نیاز به انتشار در روزنامه نیست و همه این امور در سامانه قابل اجراست.
آئین‌نامه برگزاری مناقصات برای کلیه وزارتخانه‌ها و سطح دستگاههای اجرایی است، اما مشکل دیگر ما این است که دستگاههای قانونگذار نیز باید پا به پای این سامانه، قوانین را به روز کرده و کمک حال ما باشند و از طرفی این موضوع به قوه قضائیه نیز مربوط می شود. لذا این سامانه، نمونة بسیار خوبی است تا نشان دهد که با همکاری سه قوه، چگونه می‌توان کشور را منتفع کرد.
- موانع بهره برداری گسترده از این سامانه چیست؟
مهمترین چالش در رشد کند این سامانه در سالهای گذشته، عدم اهتمام به این سامانه است. در دولت تدبیر و امید، پس از تصویب قوانین و مصوبه های حمایتی از این سامانه، تکلیف برای دستگاه های اجرایی روشن شد که بستری جز سامانه ستاد برای انجام معاملات وجود ندارد.
یکی از دغدغه های مهم سامانه، عدم اطلاع تامین کنندگان کالا و خدمات از این سامانه است. چرا که برای جذب آنها در سامانه اجباری وجود ندارد.
- آیا راه حلی برای جذب مخاطبان در نظر گرفته اید؟
بله؛ تلاش مستمر برای جذب تولیدکنندگان وجود دارد. ارائه راهکارهای تشویقی یکی از راههای کاهش نگرانی و کسب اعتماد آنهاست. برای حل این موضوع یک پیشنهاد، تدوین مشوق‌های مالیاتی استتا دست کم تولیدکننده‌ای که قرار است جنس، کالا و یا خدمات خود را به دولت بفروشد، تشویق مالیاتی شود.
بدیهی است که بازار دولت، قابل چشم پوشی نیست و اگر دستگاههای اجرایی بخوبی قانون را اجرا کنند، تامینکنندگان نیز ورود با رشد بیشتری را خواهند داشت.
- دورنمای راه‌اندازی این سامانه چگونه است؟
روند رشد در پارامترهای مقایسه‌ای بسیار خوب و امیدبخش است؛ از جمله حجم معاملات، تعداد تامینکنندگان، تعداد دستگاه های اجرایی و ...
- با این وجود نگرانی هایی از جمله تبانی و عدم اطمینان به سامانه های الکترونیکی همچنان وجود دارد. این سامانه چگونه به نیازهای امنیتی مرسوم در مناقصات مانند اختفای رقم پیشنهادی تولیدکنندگان برای مناقصه پاسخ می دهد؟
همانگونه که در مناقصه به صورت فیزیکی، پاکت‌های مناقصه به صورت مهر و موم شدهبه مناقصه‌گذار تحویل شده و تا لحظه آخر مهرو موم شده باقی می مانند، در این سامانه نیز به صورت دقیق‌تر همه درخواست‌ها بدون دخالت نیروی انسانی، رمزنگاری شده و امکان مشاهده رقم‌های پیشنهادی وجود ندارد. بر این اساس مناقصه‌گر با اطمینان کاملرقم پیشنهادی خود را به صورت محرمانه در سامانه ثبت خواهد کرد و اسناد مناقصه تنها در کمیسیون بازگشایی و تنها توسط خود دستگاه قابل رمز گشایی و مشاهده خواهد بود. بنابراین، اگر در محیط فیزیکی مناقصه از هراس افشای قیمت، ارسال اسناد را به زمان های انتهایی موکول می کرد، اما در سامانه چنین هراسی وجود ندارد.
همچنین امضای دیجیتال از دیگر مزایای استفاده از سامانه است. به این معنا که مشخص است، هر کسی چه کاری را و در چه زمانی انجام داده و این سامانه احراز هویت و انکارناپذیری را پیاده سازی کرده است و تمام روند کاررا ثبت می کند. این سامانه به مثابه یک ویترین شفاف است که هر زمان که شخص اراده کند می‌تواند اطلاعات لازم پیرامون معاملات و مناقصات و همچنین شرایط انجام آن را ببیند و همچنین پاسخگوی مسائل مربوط به خود باشد.
- نیازمندی های ضروری برای بهره برداری حداکثری از این سامانه چیست؟
بهره برداری از این سامانه مستلزم آن است که تمام دستگاه‌ها همزمان و پابه‌پای هم مشارکت داشته و همکاری همه‌جانبه وجود داشته باشد. بدین معنا که اگر قوه مجریه این سامانه را راه‌اندازی کند و قانونگذار نیز قانون خوبی تدوین و اجرا کند، امادر نهایت نهاد نظارتی، نظارت کارآمدی نداشته باشد، کار به خوبی پیش نخواهد رفت. اگر مجری، قوانین موجود را بخوبی اجرا نکند نیز همین مشکل وجود خواهد داشت و بهمین منوال اگر قوه مقننه، قوانین متناسب را تصویب نکند. بنابراین همکاری قوای سه گانه و مردم برای توسعه هر چه بیشتر شفافیت در دولت ضروری است.
یکی دیگر از مشکلات موجود، وجود آیین نامههای معاملاتی و قوانین متفاوت دستگاه‌ها و احیانا وزارتخانه‌های متفاوت است که به نظر می‌رسد می‌توان آنها را یکپارچه و مشابه بازترسیم کرد.
- دغدغه شناساندن سامانه به تولیدکنندگان استانی نیز وجود دارد؟
بله، تبلیغات در بزرگراه‌های شهری و اتوبان‌ها و از تلویزیون‌های شهر تهران در حال پخش است. نباید به علت فقدان آموزش کافی و همچنین ناآگاهی از وجود این سامانه، تولیدکنندگان شهرستانی از رقابت باز بمانند. البته راه حل هایی از جمله قطب بندی مناطق و محدود کردن ارائه خدمات در قطب ها وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه این سامانه بستر انجام معامله است می‌توان قوانین را به گونه‌ای تعریف کرد که وزن انتخاب مناقصه‌گر مشخص شود و برای حمایت از تولیدکننده بومی و محلی تکلیف مشخص کند. چون ما خود مجری قانون هستیم نیاز به اصلاح قانون را حس می‌کنیم و در صورتی که این اتفاق بیفتد و قانون برگزاری مناقصات اصلاح شود دست برای حمایت باز خواهد بود.
- مقاومتی از سوی دستگاه ها برای این شفاف سازی به وجود نیامده است؟
مشکلی که سر راه این کار بوجود آمد این بود که سامانه باید خود را متناسب با همه دستگاه‌ها می‌کرد ولی بهتر این بود که چون هر خرید و مناقصه فرمت خاص خود را دارد لذا همه دستگاههای اجرایی و کشوری باید از یک قانون مشترک تبعیت کنند و باز بحث تغییر و تحول و اصلاح اساسی در قانون مطرح می شود. به این صورت که قانونگذار اعلام کند که هر کسی که از بودجه دولتی استفاده می‌کند، باید از آئین‌نامه یکپارچه برای خرید کالا و خدمات استفاده کند. متاسفانه پیشنهاد دادن و اصلاح این مشکل به طور یقین بسیار زمان‌بر و طولانی خواهد بود. تغییر از ساز و کار سنتی به ساز و کار مدرن جدید همواره در هر حیطه‌ای زمان‌بر است.
- اقبال عمومی از سامانه را تا به امروز چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسیاری از مردم نسبت به این سامانه اطلاع و شناخت ندارند. با توجه به عدم شناخت کافی از این سامانه هنوز آمار مراجعه کنندگانچندان بالا نبودهاست. تاکنون در کل کشور حدود ۴۰ هزار نفر تأمین‌کننده کالا و خدمات در سامانه تعریف شده اند و انتظار داریم که این تعداد به دست کم ۵۰۰ هزار نفر برسد. اما نکته مهم این است که رشد ثبت نام تامین کنندگان نمایی است و انتظار بر این است که اهداف مورد نظر شدنی باشند.
- پیمانکار این طرح داخلی است یا طرح به پیمانکار خارجی واگذار شده است؟
پیمانکار این سامانه، شرکت بهسازان ملت و زیرمجموعه بانک ملت است. پیاده سازی سامانه به بخش خصوصی واگذار شده است و سعی شده تا با بهره گیری از متخصصین فناوری اطلاعات داخلی، محصولی مطلوب ارائه شود. واگذاری این دست امور به بخش خصوصی باعث چابکی دولت خواهد شد و با یک مدیریت خوب و تعاملی با حفظ تمامی حاکمیت از شرایط خصوصی سازی بیشترین منفعت را به دولت عرضه کرد.
انتهای پیام
