سرویس سیاسی- خبرگزاری فارس؛ یکی از مقاطع برجسته زندگی آِیت‌الله سیدحسن مدرس به‌ عنوان خوشنام‌ترین نماینده تمامی ادوار مجلس شورای ملی مخالفت با قرارداد 1919 میان وثوق‌الدوله نخست‌وزیر وقت ایران و سرپرسی کاکس وزیر مختار انگلستان است. قراردادی که پس از پایان «جنگ بزرگ» میان متحدین و متفقین و مغتنم شمردن فرصت از سوی انگلستان به‌واسطه خروج نظامیان روسیه از ایران و خالی دیدن عرصه از رقیب امضا شد.

در سال 1919 دولت وقت ایران هیأتی را به کنفرانس صلح پاریس با اهدافی از قبیل الغای قراردادهای 1907 و کاپیتولاسیون و دریافت مبلغی غرامت بابت خسارات متحمل شده در جریان تهاجم طرف‌های درگیر به خاک کشورمان اعزام کرد، اما با ممانعت انگلستان از پذیرش نمایندگان ایران به‌صورت رسمی در این کنفرانس جلوگیری به‌عمل آمد، چرا که ظاهراً انگلستان در فکر تدوین مفاد قرارداد ویژه‌ای با دولت ایران بود و از این رو دیگر نیازی به حضور ایران به‌عنوان یک طرف رسمی در قرارداد صلح ورسای نمی‌دید.

چندی بعد، مذاکرات پنهانی میان بریتانیا و وثوق‌الدوله نخست‌وزیر، صارم‌الدوله وزیر دارایی و پسر شاهزاده سلطان مسعود میرزا ظلّ السلطان، نصرت‌الدوله فیروز وزیر دادگستری و پسر ارشد شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما و میرزاعلی‌خان منصورالملک رئیس ادارهٔ بریتانیا در وزارت امور خارجه آغاز شد و نهایتاً در ماه آگوست همان سال _ مرداد 1298 _ قرارداد موسوم به 1919 میان دولت‌های تهران و لندن به‌صورت محرمانه و با مفاد ذیل امضا شد:

نظر بر روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین‏ ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر به اعتقاد کامل به اینکه‏ مسلماً منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت‏ این روابط را برای طرفین الزام می‌نماید و نظر به لزوم تهیه‏ وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک‏ طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان بنمایند کی از دولت خود از طرف دیگر مواد ذیل مقرر می‌شود:

1- دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکرراً در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.

2- دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.

3- دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.

4- برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.

5- دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.

6- دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.

دولت انگلیس پیش از آن که قرارداد برای تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شود، مبادرت به اعزام ژنرال دیکسون در رأس هیئتی نظامی و آرمیتاژ اسمیت در رأس هیئتی مالی کرد که مأموریت داشتند سازمانی جدید برای ارتش ایجاد کرده و به اداره امور مالیه بپردازند.

هرچند قرارداد 1919 که به نام وثوق‌الدوله شناخته می‌شود از سوی جامعه ملل به رسمیت شناخته نشد و با اعتراض آمریکا و فرانسه ـ دیگر فاتحان جنگ جهانی اول ـ مواجه شد، اما هیچکدام از این مخالفت‌ها نمی‌توانست مانعی بر سر راه اجرای قراردادی شود که ایران را عملاً تحت نفوذ انگلستان در می‌آورد. با نگاهی به وضعیت ژئوپولیتیک و ژئواستراتژیک دهه دوم سده 20 درمی‌یابیم که نه جامعه ملل اختیارات لازم و قانونی برای مداخله در روابط دو جانبه قدرتی همچون انگلستان با کشوری در سواحل خلیج فارس را دارد، نه فرانسه حاضر است با وجود دستاوردها و امتیازات فراوانی که از اتحاد با انگلستان در جریان جنگ اول جهانی به‌دست آورده است، در این باره به‌طور جدی وارد مجادله با این کشور شود و نه ایالات متحده آمریکا که دوباره به سیاست انزواگرایی پیش از جنگ خود بازگشته است،‌ ممکن است سدی برای اجرای این قرارداد باشد. لذاست که عامل داخلی که موجب فسخ قرارداد 1919 شد اهمیتی چند برابر نسبت به عوامل خارجی می‌یابد.

سخنرانی‌های سیدحسن مدرس در ترغیب مردم به ابراز مخالفت با قرارداد هم‌زمان با ورود دو هیأت‌ انگلیسی به ایران آغاز شد و وی در حقیقت به‌عنوان نماینده اول مردم تهران و عالم دینی در پیشاپیش اعتراضات ملی و مذهبی نسبت به قراردادی قرار گرفت که نفوذ انگلیس را در ایران رسمیت می‌بخشید.

اصل 24 قانون اساسی مشروطه مصوب 1285 مقرر می‌داشت که:

«بستن عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هائی که استتار آن‌ها صلاح دولت و ملت باشد».

بنابراین قرارداد از سوی دولت به مجلس تقدیم شد تا به تصویب وکلای ملت برسد. مدرس که اعتراض و افشاگری علیه قرارداد را از خارج از مجلس آغاز کرده بود،‌ مخالفت خود را در جریان بررسی قرارداد در مجلس نیز پی گرفت و در نطق خود تصریح داشت:

«هی آمدند و به من می‌گفتند که این قرارداد کجایش بد است؟ بگویید تا برویم اصلاح کنیم من جواب می‌دادم آن چیزی که در این قرارداد بد است همان ماده اولش است که می‌گوید ما (انگلیس) استقلال ایران را به رسمیت می‌شناسیم. این حرف مثل این است که یکی بیاید و به من بگوید سید! من «سید» بودن تو ر به رسمیت می‌شناسم.

این قرارداد استقلال مالی و نظامی ایران را از بین می‌برد چون اگر بخواهیم ایران مستقل بماند باید همه چیزش در دست ایرانی باشد ... اما این قرارداد یک دولت خارجی را در دو چیز مهم مملکت ما شریک می‌کند: در پولش و در قوه نظامی‌اش، این دلیل اصلی مخالفت من با این قرارداد است».

مدرس هوشمندانه اذعان انگلستان نسبت به رسمیت استقلال ایران را نه تنها نقطه قوت برای قرارداد 1919 نمی‌داند بلکه دقیقاً آن را نشان‌دهنده خطری می‌داند که از جانب این قرارداد استقلال کشور را نشانه رفته است، زیرا که چنان تهدیدی را متوجه ایران کرده و راه نفوذ گسترده‌ای را برای انگلستان باز کرده که خود این دولت را ناگزیر کرده با تصریح بر حفظ استقلال ایران در صدر متن قرارداد از هراس ملت و اعتراض نخبگان ایرانی بکاهد.

مدرس در ادامه مخالفت خود با قرارداد، خطاب به وثوق‌الدوله می‌گوید: «انگلیس کیست که استقلال ما را به رسمیت بشناسد؟‌ آقای وثوق! چرا شما اینقدر ضعیف هستید؟»

مدرس در اینجا به‌درستی تشخیص می‌دهد که به رسمیت شناختن استقلال ایران از سوی انگلیس در یک قرارداد دوجانبه و نابرابر بر پایه به رسمیت شناختن نفوذ انگلیس از سوی طرف ایرانی قرار گرفته است از این روست که هشدار می‌دهد نباید فریب معنای ظاهری این گزاره را خورد.

به هر صورت قرارداد 1919 که به نفوذ انگلستان در ایران رسمیت می‌بخشید با مقاومت سیدحسن مدرس و تعدادی دیگر از نمایندگان مردم در مجلس شورای ملی به تصویب نرسید و افشاگری‌های خانه ملت در این باره سبب خلع وثوق الدوله نیز از نخست‌وزیری و رد اعتبارنامه وکلای حامی قرارداد در مجلس بعدی شد، اما دقت و ریزبینی در علل مخالفت نمایندگان مجلس به‌ویژه شخص مدرس و نیز نحوه استدلال و استناد او به متن و مقدمه قرارداد ـ که در باب اهمیت آن بیش از این باید تعمق کرد ـ می‌تواند روشنگر مسیر مجلس شورای اسلامی برای هوشیاری نسبت به تدارکات آشکار و پنهان امروز قدرت‌های اروپایی و آمریکا جهت نفوذ در کشور به‌ویژه در لوای توافقات و دوران پس از توافقات باشد.

http://fna.ir/TGPXCS