به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، صنایع نفت و گاز به ویژه در بخش بالادستی جزء پر سودترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری هستند، به گونه‌ای که در بین برترین شرکت های دنیا از منظر سود‌دهی، نام چندین شرکت نفتی همچون اکسون موبیل، بی‌پی، شورون، شل، گس پروم و توتال مشاهده می‌شود. درآمدهای این شرکت‌ها تا حدی است که قابل مقایسه با درآمدهای نفتی برخی از کشورهای صاحب نفت است. برای مثال شرکت اکسون ومبیل به عنوان شرکت اول نفتی دنیا، در سال 2014 با درارایی 346.8 میلیارد دلار، 32.6 میلیارد دلار سود کسب کرده است.

یکی از مهمترین ویژگی‌های پروژه‌های بالادستی نفت و گاز، نیاز به منابع مالی قابل توجه است که گاهی به چندین میلیارد دلار معادل چندین هزار میلیارد تومان می‌رسد.

این مسئله از جمله عوامل اصلی علاقه کشورهای نفتی به عقد قراداد با شرکت‌های بزرگ و چند ملیتی است که از توان بالایی در این زمینه برخوردارند.

اهمیت این موضوع را می‌توان به وضوح  در سخنان مقامات کشورهای صاحب نفت مشاهده کرد. با توجه به حجم نقدینگی بالای این کشورها، همواره این سوال مطرح است که چرا این کشورها از ظرفیت مالی خود برای تامین مالی پروژه‌های بالادستی نفت و گازه استفاده نمی‌کنند.

به عنوان مثال در کشوری همچون ایران با وجود بیش از 650 هزار میلیارد تومان نقدینگی، چگونه می‌توان از کمبود منابع مالی سخن گفت.

این حجم از نقدینگی نشان دهنده ظرفیت بالای سرمایه‌های مردمی برای حل مساله تامین مالی به ویژه در صنایع نفت و گاز است. در سال های اخیر، بعضی از موسسات خصوصی داخلی موفقیت‌های قابل توجهی در بهره‌مندی از این منابع داشته‌اند. به عنوان مثال یکی از بانک‌های خصوصی موفق شد، در قالب افزایش سرمایه بیش از 1500 میلیارد تومان سهام به فروش برساند.

همچنین در یکی از شهرهای زیارتی، به منظور تامین مالی یک پروژه تجاری، بخش خصوصی توانست چندین هزار میلیارد تومان سرمایه مردمی را جذب کند. وجود چنین شواهدی نشان می‌دهد که جذب سرمایه‌های مردمی در پروژه‌های سودآور و بهره‌مندی از مزایای قابل توجه آن، امری امکان پذیر است.

استفاده از این ظرفیت عظیم مستلزم به کار گیری یک سازوکار نهادی و حقوقی مناسب است. جذب سرمایه‌های مردمی تا کنون غالبا از طریق انتشار اوراق مشارکت انجام شده است. اگرچه در گذشته مقادیر قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی  به این روش جذب شده‌است، اما تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این اوراق به طور چشمگیری جذابیت خود را در بین مردم از دست داده‌اند.

در این نوشته سعی می‌شود تا سازوکار نهادی و حقوقی مناسب جهت مشارکت مردم در پروژه‌های بالادست نفت و گاز ارائه گردد؛ به گونه‌ای که مردم به معنای واقعی در این پروژه‌ها سرمایه گذاری کنند و تامین مالی بخشی از پروژه را به عهده گیرند.

یکی از سازوکارهای مطلوب به منظور جذب سرمایه‌های مردمی به ویژه در پروژه‌های نفت و گاز، استفاده از صندوق‌های پروژه است. در این روش، برای توسعه یک میدان مشخص، ابتدا یک صندوق پروژه‌ای مختص آن میدان تاسیس می‌شود که مالکیت پروژه را در اختیار داشته باشد.

در مرحله بعد سهام این صندوق به صورت عمومی عرضه می‌شود و خریداران به تناسب سهام خریداری شده از مالکیت صندوق و تمامی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری بهره مند می‌شوند. عرضه سهام صندوق باید به گونه‌ای باشد که عموم مردم توان مالی برای خرید حداقل سهام را داشته باشند.

در این شیوه، انجام عملیات توسعه میدان یک شرکت توانمند در زمینه توسعه میادین نفت و گاز به نمایندگی از صندوق فرآیند توسعه میدان را به عهده می‌گیرد.

به منظور دستیابی به بهره‌وری بیشتر پیشنهاد می‌شود بخشی از سهام صندوق را شرکت توسعه دهنده خریداری نماید. در این صورت منافع شرکت توسعه دهنده به شکل جدی‌تری درگیر می‌شود و شرکت با تمام توان و با استفاده از تمامی ابزارهایی که برایش امکان داشته باشد در فرآیند توسعه میدان فعالیت می‌کند.

قراردادهای نفتی به اندازه کافی سود‌ده و جذاب هستند و نیازی به ایجاد جذابیت مضاعف ندارد، اما مناسب‌تر است، به منظور افزایش اطمینان خاطر مردم، حداقلی از سود تضمین شود که البته هیچ بار مالی جدیدی ایجاد نمی‌کند.

همچنین لازم است قرارداد به گونه‌ای تنظیم شود که سود حاصل از پروژه توان رقابت با بازارهای موازی را داشته باشد. در این راستا کافیست همان سودی را که برای شرکت‌های چند ملیتی به منظور سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شد، معیار باشد.این عدد به قدری قابل توجه است که بازارهای موازی غیر مولد را پشت سر خواهد گذاشت.

شفافیت اطلاعات پروژه از قبیل روند انجام آن، مشکلات به وجود آمده و نحوه پاسخگویی هر یک از طرفین قرارداد در قبال تعهدات بسیار اهمیت دارد و اگر اطلاعات بصورت شفاف وجود نداشته باشد، سبب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شود.

این مدل تامین مالی مزایای قابل توجهی دارد:

- پس از پایان توسعه میدان، سرمایه‌گذاران سهام‌دار پروژه هستند و از محل فروش تولیدات میدان منافع خود را دریافت می‌نمایند و شرکت ملی نفت مجبور نیست که اصل سرمایه‌گذاری آنها را از محل دارایی‌های دیگرش تامین نماید. در نتیجه بار مالی جدیدی به این شرکت تحمیل نمی‌شود؛ مساله‌ای که در سر رسید‌های اوراق مشارکت مشکلاتی جدی به وجود می‌آورد.

- منابع صندوق پروژه فقط و فقط در پروژه مورد نظر استفاده می‌شود. این مسئله مانع از این می‌شود که منابع با توجه به سلیقه مدیران در بخش‌های مختلف هزینه شود که تجربه نشان داده به شدت کارایی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که معمولا در اوراق مشارکت رعایت نمی‌شود.

- منابع مالی موجود در جامعه وارد سرمایه‌گذاری واقعی می‌شود و از ورود بخشی از نقدینگی جامعه به فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری می‌گردد.

- با توجه به اینکه منابع این صندوق به صورت ریالی است شرکت توسعه دهنده تلاش می‌کند، تا حد امکان از توان تولید داخلی استفاده نماید و حتی ممکن است بخشی از پتانسیل های غیر فعال را فعال نماید. البته در مواردی که الزام به استفاده از ارزهای دیگر وجود دارد، با استفاده از سایر مکانیزم‌هایی پولی مساله قابل حل است.

اجرای این چارچوب مفهومی ارائه شده برای تامین مالی درون زای صنایع بالادستی نفت و گاز، نیازمند پیگیری جدی وزارت نفت برای تعیین چارچوب‌های نهادی و حقوقی دقیق و عزم جدی این وزارت‌خانه است.

اصغر عیوضی - کارشناس انرژی شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان)