وبگردی 21:26 - 27 آذر 1393
باشگاه خبرنگاران بررسی نکاتی پیرامون احوال شخصیه در قوانین و متون فقهی
احــوال شخــصیـه، مجموعهای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل میدهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد؛ از قبیل ازدواج، طلاق و نسب.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، احــوال شخــصیـه، مجموعهای از اوصاف مربوط به شخصیت انسان، صرف نظر از شغل و مقام او در اجتماع است. اوصافی احوال شخصیه را تشکیل میدهند که قابل تقویم و مبادله به پول نباشند و از حیث حقوق مدنی آثاری بر آنها تعلق گیرد؛ از قبیل ازدواج، طلاق و نسب.
احوال شخصیه، اوصافی را شامل میشود که مربوط به شخص است و با شغل و مقام خاص شخص در اجتماع ارتباطی ندارد و قابل قیمتگذاری و مبادله با پول نیز نیست. در حقیقت، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین میکند. مصادیق احوال شخصیه را اوصافی مانند طلاق، جهیزیه، مهـر، ابـوت، نسب، فرزندخواندگی، اهلیت، رشد، قیمومیت، ولایت، حجر، ارث، وصیت و تصفیه ترکه تشکیل میدهد.
احوال شخصیه موارد زیر را شامل میشود:
1- احکام اهلیت، ولایت و وصایت بر صغار.
2- احکام مربوط به حقوق فامیل؛ مانند خواستگاری، نامزدی، نکاح، حقوق مالی وغیر مالی زوجـین، انحـلال عقـد ازدواج، حقوق اطفال از قبیل نسب، رضاع و نفقه.
3- احکام مربوط به فامیل مانند میراث، وصیت و وقف.
بنابراین میتوان گفت که احوال شخصیه مسایل مربوط به ازدواج و متعلقات آن، نسب و آثارحقوقی آن، وصیت و میـراث را در بر میگیرد.احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد میکند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل. اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته میشود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه میگیرد؛ مثلا صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته باشد یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی فعالیتهای اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.
احوال شخصیه در حقوق ایران
قانون اساسی مشروطه و متمم آن مقررات خاصی درباره چگونگی رعایت احوال شخصیه بیگانگان یا اقلیتهای مذهبی نداشت و تنها در اصل 6 قانون اساسی به ذکر در امان بودن جان و مال اتباع خارجه مقیم ایران و در بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسی هم به برپایی دو نوع دادگاه شرعیه و عرفیه اکتفا شده بود که البته مربوط به اقلیتهای مذهبی و بیگانگان نبود.
با تصویب قانون دادگاههای شرع مصوب 9 آذر سال 1310، وظایف و اختیارات دادگاههای شرع در قانون مشخص شد. برابر ماده 7 آن قانون، بخشی از امور مربوط به احوال شخصیه مانند هرگونه دادخواست، مربوط به اصل زناشویی و طلاق و مواردی که رسیدگی به دادخواست، جز به اقامه بینه یا سوگند ممکن نیست، و امور دیگری همچون تعیین سرپرست یا وصی یا ناظر و تعیین امین در صلاحیت این دادگاه جای گرفت؛ با این حال تا پیش از تصویب جلد دوم قانون مدنی، دادگاهها در احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی و دینی، برابر قوانین مذهب جعفری حکم صادر میکردند.
برای رسیدن به این مقصود فتاوی علمای امامیه را از کتابهای فقهی به دست میآوردند و از قول مشهور پیروی میکردند. مذهب امامیه در مسایل مربوط به احوال شخصیه و ارث پیروان ادیان آسمانی دیگر، قوانین دینی خود آنان را معتبر میداند. با تصویب جلد نخست قانون مدنی در سال 1307 و به استناد ماده 6 آن، احوال شخصیه همه اتباع ایران حتی افراد مقیم خارج از کشور، تابع قانون ایران منطبق بر فقه جعفری شد. ظاهر این ماده که ایرانیان غیرشیعه را نیز شامل میشد، با فقه جعفری چندان سازگار نبود، از این رو با تصویب ماده واحده «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در دادگاهها» در 31 تیر سال 1312، از یک سو بر پیروی ایرانیان غیرشیعه از قوانین مذهبی خودشان، تأکید میورزد و از سوی دیگر قانون مذهبی حاکم بر روابط ایرانیان غیرشیعه را در آنجا که دو طرف رابطه حقوقی پیرو دو مذهب متفاوتند، معین میکند.
بدین شرح که نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارث و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، دادگاهها باید قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، به این طریق رعایت کنند:
1- در مسایل مربوط به زناشویی و طلاق، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
2- در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب متوفی.
3- در مسایل مربوط به فرزندخواندگی، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
موضوع احوال شخصیه اتباع بیگانه آشکارا در ماده هفت قانون مدنی مصوب سال 1307 پیشبینی شده است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» به موجب این ماده، مقامات صالح ایران در حدود پیماننامهها و قوانین، احوال شخصیه و حقوق ارثیه دولت بیگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومی نباشد، رعایت میکنند.
مصادیق احوال شخصیه در حقوق ایران به طور کامل برآورد نشده است. در مواد 6 و 7 قانون مدنی و اصول 12 و 13 قانون اساسی، نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده و در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، فرزندخواندگی نیز به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه تعیین شده است. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری (قابل اجرا) خواهد بود.ماده ۷ قانون مدنی نیز میگوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.اصل سیزدهم قانون اساسی نیز میگوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
تکلیف اتباع سایر کشورها از لحاظ احوال شخصیه
در ماده 8 قرارداد اقامت میان دو دولت ایران و سوییس، مصوب سال 1312، مصادیق احوال شخصیه چنین برشمرده شده است: ازدواج، ترتیب دارایی زن و شوهر، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، پذیرش فرزند، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و سرپرستی، حجر، حق وراثت به موجب وصیتنامه، تسویه و تقسیم ماترک یا دارایی. از این ماده پیماننامه میتوان استنباط کرد که مصادیق احوال شخصیه منحصر به موارد یادشده در قانون مدنی نیست.
اتباع سایر کشورها در ایران از لحاظ احوال شخصیه و اهلیت و نیز قوانین مربوط به ارث، تابع قوانین دولت متبوع خود هستند. علاوه بر این برای برخی اقلیتهای مذهبی نیز این استثنا رعایت میشود و آنان تابع قوانین مذهب خود هستند. مسلمانان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و نیز مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان از این امتیاز برخوردارند./حمایت
احوال شخصیه، اوصافی را شامل میشود که مربوط به شخص است و با شغل و مقام خاص شخص در اجتماع ارتباطی ندارد و قابل قیمتگذاری و مبادله با پول نیز نیست. در حقیقت، احوال شخصیه به معنای اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین میکند. مصادیق احوال شخصیه را اوصافی مانند طلاق، جهیزیه، مهـر، ابـوت، نسب، فرزندخواندگی، اهلیت، رشد، قیمومیت، ولایت، حجر، ارث، وصیت و تصفیه ترکه تشکیل میدهد.
احوال شخصیه موارد زیر را شامل میشود:
1- احکام اهلیت، ولایت و وصایت بر صغار.
2- احکام مربوط به حقوق فامیل؛ مانند خواستگاری، نامزدی، نکاح، حقوق مالی وغیر مالی زوجـین، انحـلال عقـد ازدواج، حقوق اطفال از قبیل نسب، رضاع و نفقه.
3- احکام مربوط به فامیل مانند میراث، وصیت و وقف.
بنابراین میتوان گفت که احوال شخصیه مسایل مربوط به ازدواج و متعلقات آن، نسب و آثارحقوقی آن، وصیت و میـراث را در بر میگیرد.احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشکیل میشود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد میکند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل. اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته میشود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولاً از آن سرچشمه میگیرد؛ مثلا صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق را نداشته باشد یا اتباع کشورهای خارجی حق برخی فعالیتهای اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.
احوال شخصیه در حقوق ایران
قانون اساسی مشروطه و متمم آن مقررات خاصی درباره چگونگی رعایت احوال شخصیه بیگانگان یا اقلیتهای مذهبی نداشت و تنها در اصل 6 قانون اساسی به ذکر در امان بودن جان و مال اتباع خارجه مقیم ایران و در بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسی هم به برپایی دو نوع دادگاه شرعیه و عرفیه اکتفا شده بود که البته مربوط به اقلیتهای مذهبی و بیگانگان نبود.
با تصویب قانون دادگاههای شرع مصوب 9 آذر سال 1310، وظایف و اختیارات دادگاههای شرع در قانون مشخص شد. برابر ماده 7 آن قانون، بخشی از امور مربوط به احوال شخصیه مانند هرگونه دادخواست، مربوط به اصل زناشویی و طلاق و مواردی که رسیدگی به دادخواست، جز به اقامه بینه یا سوگند ممکن نیست، و امور دیگری همچون تعیین سرپرست یا وصی یا ناظر و تعیین امین در صلاحیت این دادگاه جای گرفت؛ با این حال تا پیش از تصویب جلد دوم قانون مدنی، دادگاهها در احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی و دینی، برابر قوانین مذهب جعفری حکم صادر میکردند.
برای رسیدن به این مقصود فتاوی علمای امامیه را از کتابهای فقهی به دست میآوردند و از قول مشهور پیروی میکردند. مذهب امامیه در مسایل مربوط به احوال شخصیه و ارث پیروان ادیان آسمانی دیگر، قوانین دینی خود آنان را معتبر میداند. با تصویب جلد نخست قانون مدنی در سال 1307 و به استناد ماده 6 آن، احوال شخصیه همه اتباع ایران حتی افراد مقیم خارج از کشور، تابع قانون ایران منطبق بر فقه جعفری شد. ظاهر این ماده که ایرانیان غیرشیعه را نیز شامل میشد، با فقه جعفری چندان سازگار نبود، از این رو با تصویب ماده واحده «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در دادگاهها» در 31 تیر سال 1312، از یک سو بر پیروی ایرانیان غیرشیعه از قوانین مذهبی خودشان، تأکید میورزد و از سوی دیگر قانون مذهبی حاکم بر روابط ایرانیان غیرشیعه را در آنجا که دو طرف رابطه حقوقی پیرو دو مذهب متفاوتند، معین میکند.
بدین شرح که نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارث و وصیت ایرانیان غیرشیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، دادگاهها باید قواعد و عادات مسلم و متداول در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد، به این طریق رعایت کنند:
1- در مسایل مربوط به زناشویی و طلاق، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبی که شوهر پیرو آن است.
2- در مسایل مربوط به ارث و وصیت، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهب متوفی.
3- در مسایل مربوط به فرزندخواندگی، عادات و قواعد مسلم و متداول در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
موضوع احوال شخصیه اتباع بیگانه آشکارا در ماده هفت قانون مدنی مصوب سال 1307 پیشبینی شده است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسایل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» به موجب این ماده، مقامات صالح ایران در حدود پیماننامهها و قوانین، احوال شخصیه و حقوق ارثیه دولت بیگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومی نباشد، رعایت میکنند.
مصادیق احوال شخصیه در حقوق ایران به طور کامل برآورد نشده است. در مواد 6 و 7 قانون مدنی و اصول 12 و 13 قانون اساسی، نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده و در ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، فرزندخواندگی نیز به عنوان یکی از مصادیق احوال شخصیه تعیین شده است. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو این که مقیم در خارجه باشند، مجری (قابل اجرا) خواهد بود.ماده ۷ قانون مدنی نیز میگوید: اتباع خارجه مقیم در خاک ایران، از حیث مسایل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه، در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
همچنین بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی، دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الیالابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقهای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود.اصل سیزدهم قانون اساسی نیز میگوید: ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میکنند.
تکلیف اتباع سایر کشورها از لحاظ احوال شخصیه
در ماده 8 قرارداد اقامت میان دو دولت ایران و سوییس، مصوب سال 1312، مصادیق احوال شخصیه چنین برشمرده شده است: ازدواج، ترتیب دارایی زن و شوهر، طلاق، افتراق، جهیزیه، ابوت، نسب، پذیرش فرزند، اهلیت حقوقی، بلوغ، ولایت و سرپرستی، حجر، حق وراثت به موجب وصیتنامه، تسویه و تقسیم ماترک یا دارایی. از این ماده پیماننامه میتوان استنباط کرد که مصادیق احوال شخصیه منحصر به موارد یادشده در قانون مدنی نیست.
اتباع سایر کشورها در ایران از لحاظ احوال شخصیه و اهلیت و نیز قوانین مربوط به ارث، تابع قوانین دولت متبوع خود هستند. علاوه بر این برای برخی اقلیتهای مذهبی نیز این استثنا رعایت میشود و آنان تابع قوانین مذهب خود هستند. مسلمانان حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی و نیز مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان از این امتیاز برخوردارند./حمایت
5446136
پربازدید ها
پر بحث ترین ها
مهمترین اخبار وبگردی
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» حقیقت شبقدر منشأ و سرچشمه ولایت و حلقه اتصال بین نبوت و امامت حضرت زهرایاطهر (سلام الله علیها) است.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» برخورد، شناسایی و دستگیری مالخران از جمله برنامههای اصلی پلیس آگاهی فراجا است زیرا بیشک مالخران در ایجاد انگیزه سارقان نقش مهمی دارند و به چرخه سرقت دامن میزنند.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» در روزهای ماه مبارک رمضان برخی از افراد در وعده افطار و سحری زیاده روی میکنند و بعد از این ایام دچار چاقی و اضافه وزن میشوند.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» سال ۱۴۰۲ درحالی به پایان رسید که شوکآورترین حادثه جنایی آن با قتل فجیع داریوش مهرجویی رقم خورد و تلخترین حادثه آن جنایت تروریستی در چهارمین مراسم شهادت شهید سلیمانی بود.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» شهرستان خاتم و شهرستان مروست» در استان یزد از مناطق بکری هستند که کمتر بدان توجه شده است.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» بحث تغییر مالکیت استقلال و پرسپولیس و انتقال دو باشگاه به بانکهای ملت و تجارت در روزهای اخیر بسیار جدی شده است.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» جورج دی هیوسی که به دلیل فعالیتهایش بر روی عناصر رادیواکتیو مشهور است، اولین کسی بود که مشاهده فرآیندهای زیستی موجودات زنده را ممکن کرد.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» نشانههای ازدواج هوشیارانه مهمترین عواملی هستند که در پیشبینی موفقیت یک ازدواج نقش دارند.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» بسیاری از افراد میگویند کلکسیون جمع کردن یک سرگرمی هیجان انگیز است و سرگرمیها برای زمانی که احساس افسردگی میکنیم بسیار مناسبند.
وبگردی
«باشگاه خبرنگاران» کوکو سیب زمینی مکزیکی غذایی خوشمزه، تنده و خیلی خوش عطر و بو است.