به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی در نشست علنی نوبت سوم امروز مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در برنامه ششم درخصوص مسأله هدفمندی مباحث جامع و کاملی دیده شده، از این رو بر اساس اصل ۵۳ قانون اساسی، کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌شود.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با بررسی‌های صورت گرفته، درآمد دولت از محل هدفمندی در سال جاری حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان است که دیوان محاسبات بدون خالص صادراتی که ۱۴ هزار میلیارد تومان بود و به غیر درآمدهای حوزه آب که ۲.۲ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، درآمد از محل هدفمندی را حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
وی تصریح کرد: حال این سوال مطرح می‌شود که آیا درآمد ۸۷ هزار میلیارد تومانی هدفمندی در بودجه سالانه مجلس دیده می‌شود؟ در جواب باید گفت که قطعاً تمام آن ذکر نشده و قسمتی از آن در بودجه آمده است. از طرف دیگر این سوال مطرح می‌شود که آیا این مبلغ به حساب خزانه‌داری کل واریز شده است؟ در پاسخ باید گفت که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص است که همه این اعتبارات به خزانه واریز نشده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: کمیسیون تلفیق بودجه درآمدهای مذکور از این حوزه را حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان اعلام کرده که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی به خزانه‌داری کل واریز نشده و به تصویب نمایندگان نمی‌رسد. از طرف دیگر حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت را یا اوراق مشارکت می‌فروشیم یا سود اوراق سال قبل را پرداخت می کنیم. همچنین حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشته شده حدود ۱۱۱ هزار میلیارد تومان به صورت سالانه نفت فروخته می‌شود.
وی گفت: کل عملکرد دولت در حوزه بودجه، حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان است، این در حالی است که از ۸۷ هزار میلیارد تومان بودجه هدفمندی، تنها ۳۱ هزار میلیارد تومان از آن به خزانه دولت ریخته می‌شود که این مسأله و تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۶ مغایر با اصل ۵۳ و ۱۱۰ قانون اساسی است.
حاجی‌بابایی تصریح کرد: در شرایط کنونی تبصره ۱۴ لایحه بودجه باید به کمیسیون تلفیق ارجاع شود تا اصلاحات مدنظر صورت بگیرد، زیرا حق مجلس است که درباره اعتبار ۸۷ هزار میلیارد تومانی هدفمندی اظهارنظر کند.
انتهای پیام
