به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، چند روز مانده به انتهای کار دولت یازدهم، نعمت زاده وزیر صنعت مصوبه‌ای برای حذف درج قیمت از روی محصولات بیسکوئیت، شیرینی، کیک و شکلات، چیپش و اسنک و همچنین محصولات صنایع سلولزی بهداشتی صادر کرد و بر این اساس، قرار شد قیمت‌گذاری بر روی این محصولات از مهرماه 96 صورت نگیرد.

تولیدکنندگان دلیل این تصمیم را متفاوت بودن قیمت تمام شده کالا در شهرهای مختلف عنوان می‌کنند و معتقدند هزینه حمل به نقاط مختلف بر قیمت تمام شده اثرگذار است و به همین دلیل نباید قیمت واحدی برای یک کالا در نقاط مختلف لحاظ شود.

هرچند این موضوع در نگاه اول قابل قبول به نظر می‌رسد اما زمانی می‌توان در این راستا عمل کرد که سیستم نظارتی قوی بر نحوه عرضه و قیمت فروش محصولات وجود داشته باشد. حال آنکه هم اکنون نیز با وجود درج قیمت بر روی کالاها، نظارت کارآمدی بر بازار وجود ندارد و در اکثر موارد تخفیف‌هایی که گاهی تولیدکنندگان به واحدهای خرده فروشی می‌دهند تا برای مصرف کنندگان لحاظ شود، در نهایت نصیب مصرف کنندگان نمی‌شود و سود آن نصیب خرده فروشان می شود.

از سویی، باید گفت در حال حاضر که قیمت واحدی بر روی کالا درج می‌شود، هزینه بالای حمل به نقاط دور دست با سود حاصل از فروش محصول در نقاط سهل الوصول و نزدیک جبران خواهد شد.

* هرج و مرج در نبود نظارت

به این ترتیب با اجرای مصوبه اخیر وزارت صنعت و عدم درج قیمت بر روی محصولات به نظر می رسد که خرده فروشان باید برای ماندگاری در بازار و رقابت با یکدیگر، کالاها را با قیمت پایین‌تر از رقبای خود عرضه کنند اما در واقع این مسئله اتفاق نخواهد افتاد، چرا که اولاً تعداد واحدهای خرده فروش در کشور ما بسیار زیاد است و نمی‌توان گفت که عدم درج قیمت بر روی کالا مانند کشورهای دیگر باعث رقابتی شدن بازار می‌شود، زیرا در کشورهای دیگر عمده فروش توسط فروشگاه‌های بزرگ و یا زنجیره‌ای صورت می‌گیرد.

ثانیاً در نظر بگیرید که فردی برای خرید مایحتاج خود به یک سوپرمارکت مراجعه می‌کند و بخشی از محصولات مورد نیازش مانند ماست، روغن و شیر را خریداری می کند، حال برای خرید یک بسته پفک باید از چند مغازه قیمت بگیرد و ببیند که کدام مغازه این محصول را با قیمت پایین‌تری عرضه می‌کند تا برای خرید آن اقدام کند!

از سویی فروشندگان در برخورد با مشتریان دائمی و گذری خود رفتار متفاوتی خواهند داشت و احتمالاً برای مشتریان دائمی نرخ‌های پایین‌تری را لحاظ می‌کنند.

* جنگ قیمتی و نارضایتی مردم

با اجرای مصوبه اخیر وزارت صنعت، ممکن است برخی تولیدکنندگان محصولات خود را قیمت‌گذاری نکنند و در عین حال ضمن تبانی با فروشنده، کاری کنند که محصولشان فروش بیشتری نسبت به تولیدکنندگان دیگر داشته باشد. این موضوع باعث ایجاد نارضایتی بین مردم و هرج و مرج در قیمت‌ها خواهد شد که قطعاً شریعتمداری وزیر جدید صنعت در ابتدای کار خود چنین اتفاقی را نمی‌پسندد.

 آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت در این مورد به خبرنگار فارس می‌گوید: برای جلوگیری از بی‌نظمی در قیمت‌ها می‌توان قیمت درب کارخانه را روی محصولات درج کرد. در این صورت فروشنده نمی‌تواند ارقام بی ربطی را برای قیمت کالا به مشتری اعلام کند و در نهایت قیمتی ارائه می‌شود که نزدیک به نرخ کارخانه باشد.

وی با بیان اینکه هم اکنون در برخی صنایع از جمله شیرینی و شکلات رقابت تولیدکنندگان بسیار شدید است، می‌گوید: تولیدکنندگان در فروش محصولات خود طوری عمل خواهند کرد که مالیات کمتری شامل حالشان شود، به همین دلیل امکان تبانی تولیدکنندگان برای فروش با قیمت بالا ضعیف است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع حذف قیمت از روی کالا که به تقلید از کشورهای پیشرفته صورت گرفته، از نظر مقدمات و ساز و کار اجرا، پشتوانه قابل اتکایی ندارد و به دلیل نبود نظارت باعث ایجاد هرج و مرج در بازار خواهد شد. اتفاقی که جلوگیری از بروز آن نیازمند تدبیر شریعتمداری وزیر جدید صنعت و تیم او است.

گزارش از نرگس نیک ضمیر