دکتر حریرچی با اشاره به این که در برنامه چهارم و پنجم هم بحث تولیت پیش بینی شده بود ولی صراحت سیاستهای ابلاغی را نداشتند افزود: این سیاست ها تکلیف قوانین آینده را که بصورت کلی و موردی تصویب میشود را مشخص می کند.

دکتر حریرچی خاطرنشان کرد: تولیت واژه ای بسیار جامع است و همانطور که در کشورهای توسعه یافته سیاست گذاری، برنامه ریزی راهبردی و ارزشیابی را در  بر می گیرد، در کشور ما هم وقتی تولیت مطرح می شود باید هم راستای آن امکانات و اختیارات کافی نیز واگذار شود.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر اختیارات فعلی وزارت بهداشت قطعاً کافی نیست ولی سیاستهای ابلاغی تکمیل می کند و با شروع فرآیند اجرایی، سیاست گذاری و بخش اجرایی تا انتها برعهده وزارت بهداشت خواهد بود چرا که در بند های 7و 8 نیز درخصوص تولیت و هم مدیریت سلامت است که نظام بیمه را برای مدیریت سلامت انتخاب کرده و تدوین بسته های خدمات در زمینه بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی را در اختیار وزارت بهداشت قرارداده است.

دکتر حریرچی درخصوص بیمه های پایه افزود: ما بر اساس قانون یک بیمه پایه داریم که شامل تمام خدمات بیمه سلامت می شود و دیگری بیمه تکمیلی است که بیمه هزینه های مازاد بر بیمه پایه است. بیمه های تکمیلی خدمات بیمه های پایه را می فروشند که با سیاست های ابلاغی این مشکل باید برطرف شود.

وی با اشاره به این که بیمه های تکمیلی ما یا دولتی هستند یا شبه دولتی افزود: بیمه ایران پنجاه درصد بیمه تکمیلی را بر عهده دارد که کاملا دولتی است بقیه بر عهده صندوق های بازنشستگی است و یا بیمه هایی که توسط برخی نهادها ایجاد شده و بیمه تکمیلی که قشر متمول جامعه را تحت پوشش خود داشته باشند کمتر داریم .

دکتر حریرچی در توضیح خدمت القایی گفت: هنگامی که برخی پزشکان بیمار را وادار به انجام آزمایش یا عمل غیرضروری می کنند، گفته می شود خدمت القایی یا شکست بازار رخ داده است که بند 5 به درستی به ساماندهی تقاضا و سپس ممانعت از تقاضای القایی اشاره دارد. تقاضای القایی یعنی شما می توانید از داروی ایرانی استفاده کنید ولی به شما گفته شود که باید از داروی خارجی استفاده کنید.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: بازار پزشکی از مصادیق شکست بازار محسوب می شود و در این مورد دولت ها حتی آنهایی که به بازار آزاد اعتقاد دارند باید دخالت کنند.

وی ادامه داد: آمریکا در بین 8 کشور صنعتی بدترین سرانه سلامت را دارد و علتش این است که نظام سلامت امریکا کاملا مبتنی بر بازار آزاد است.

وی با تاکید بر این که خصوصیت بازار پزشکی این است که تقاضای القایی در آن وجود داشته باشد و اگر کسی بگوید این بازار القایی نیست یا در حال تعارف کردن است یا دروغ می گوید، افزود: تبلیغات پسندیده است ولی در زمینه سلامت حتی در کشورهای توسعه یافته تبلیغ دارو ممنوع است حتی حضور شرکتها در کنگره های علمی و تقبل برخی از هزینه ها نیز ایجاد بازار القایی می کند.

دکتر حریرچی با اشاره به این که بر اساس بند 5 اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح بندی و نظام دارویی کشور است و در سطح بندی مشخص می شود که شما به چه کسی مراجعه می کنید گفت: نظام سطح بندی است که می تواند مانع این گونه تقاضاهای القایی شود.

وی در تشریح نظام سطح بندی و در نظر داشتن حق انتخاب بیمار برای رجوع به پزشک مدنظرش گفت: شما در زندگی شخصی خود بر اساس سطح درآمدتان تصمیم گیری می کنید در بحث سلامت هم تولیت این نظام سلامت بر اساس سطح درآمد کشور نسبت به نظام سلامت تصمیم گیری می کند. شما پزشک را انتخاب می کنید و ایشان پرونده شما را در اختیار دارد و می داند که چه دارویی مصرف کرده اید. اما در ایران بیمار خودش تصمیم گیری می کند در مورد داروها و این یک بازار القایی ایجاد می کند.

دکتر حریرچی در خصوص بخش دیگری از بند پنجم که بر راهنمای بالینی تاکید شده است، گفت: این بدان معناست که گروه بالینی با بررسی وضعیت بیمار توصیه هایی را به وی در مورد روند درمان و مصرف داروها می کند. در کشورهای پیشرفته اگر بیمارستانی راهنمای بالینی نداشته باشد، ابداً توان فعالیت ندارد و عدم وجود راهنمای بالینی به مانند عدم وجود نقشه راه اندازی در جعبه برخی محصولات است.

وی در تشریح بند 2-10 سیاستهای ابلاغی در خصوص افزایش سهم سلامت و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی گفت: در حال حاضر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی بالا رفته ولی این افزایش از جیب مردم بوده است درحالی که تاکید این بند بر افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی توسط دولت بوده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع ابلاغ سیاستها را در زمان دولت فعلی به فال نیک گرفت و گفت: بسیار جای امیدواری دارد چرا که دولت فعلی عزم خود را برای اجرای این سیاستها جزم کرده است. نکته مثبت این است که طبق سیاستهای ابلاغی سرانه سلامت باید بالاتر از کشورهای منطقه باشد و هیچ دولتی نمی تواند این موضوع را نادیده بگیرد.

وی در پایان گفت: تحقق اهداف سند چشم انداز نکته مثبت بعدی است که سهم مردم از پرداخت سرانه سلامت که درحال حاضر در حدود 60 درصد است به 30 درصد برسد. دکتر روحانی و وزیر محترم بهداشت اعلام کردند که سهم مردم از سرانه سلامت امسال 10 درصد کاهش پیدا خواهد کرد. اگر این برنامه ها محقق شود و وعده ها عملی شود، به نظر می رسد در یک بازده زمانی چند ساله بتوانیم به هدف سند چشم انداز که سهم 30 درصدی مردم از سرانه سلامت است دست پیدا کنیم.

انتهای پیام/