گروه اقتصاد جهان نیوز: معدن یکی از ظرفیت ها و مزیت های ایران به شمار می رود. کشوری که با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی رتبه دهم دنیا را دارد و نیز جایگاه پانزدهم جهانی را به دلیل ذخایر اکتشافی کسب کرده، پتانسیل بالایی در صادرات محصولات معدنی می تواند داشته باشد. از همین رو برخی اعتقاد دارند که ذخایر اکتشافی ایران با برآوردی بالغ بر ۷۷۰ میلیارد دلار ظرفیت بالایی را در تولیدات معدنی و جذابیت سرمایه گذاری در این حوزه به وجود می آورد که پس از رفع تحریم ها یکی از مزیت های کلیدی برای جذب سرمایه های خارجی خواهد بود.



بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، طی سه ماهه نخست سال جاری، صادرات بخش معدن ۳.۱ میلیون تن به ارزش ۱۴۴ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۵۲ درصدی در وزن و کاهش ۶۴ درصدی در ارزش را تجربه کرده است. این گزارش حاکی است در بهار سال گذشته حدود ۶.۶ میلیون تن به ارزش ۴۰۳ میلیون دلار صادرات بخش معدن صورت گرفته است.



این در حالی است که طی سال ۹۳ نیز صادرات بخش معدن نسبت به سال ۹۲ با کاهش ۲۵ درصدی در وزن و کاهش ۲۴ درصدی در ارزش مواجه بوده است. هر چند تعدادی از دولتمردان علت آن را افت قیمت های جهانی برخی مواد معدنی همچون سنگ آهن و مس و فولاد می دانند و تعدادی دیگر از این آب گل آلود ماهی می گیرند و این آمار را نشانگر توجه به رویکرد صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در کشور برمی شمرند اما به نظر می رسد یا دولت به این بخش مهم طی دو سال اخیر کم توجهی کرده و یا تدابیر اتخاذ شده توسط دولت ناکار آمد و ناموفق بوده است. همین امر باعث نارضایتی فعالان معدن و صنایع معدنی همچون سیمانی ها، سنگ آهنی ها و ... شده است بطوریکه همه روزه اعتراضاتی را نسبت به تصمیمات و عملکرد دولت در این بخش در رسانه ها شاهد هستیم. یکی به واردات بی رویه معترض است و دیگری به عدم حمایت و سومی به حقوق دولتی و ....









آمارهای رسمی نشان می دهد طی سالهای ۹۱ و ۹۲ عملکرد صادراتی بخش معدن بیش از هدفگذاری بوده و محقق شده لیکن در سال ۹۳ تنها ۴۸ درصد از هدفگذاری ۳.۱ میلیارد دلاری این حوزه تحقق یافته است و امکان دستیابی به هدف سال ۹۴ نیز در پرده ای از ابهام قرار دارد.



گزارش اخیر وزارت صنعت معدن و تجارت از تعداد مجوزهای صادره نیز به این نگرانی ها می افزاید. کاهش ۱۸ تا ۶۸ درصدی در گواهی کشف، پروانه اکتشاف، پروانه بهره برداری معدن و مجوز برداشت نشان دهنده لزوم اتخاذ تصمیم های جدی وحمایت های موثر در این بخش است.





سید علیرضا شجاعی معاون سابق وزارت صنعت معدن و تجارت در گفتگو با «نسیم» در این باره گفت: در سال ۹۱ علیرغم تشدید تحریم ها همچون تحریم بانکی و مشکل جدی در نقل و انتقال پول، و در حالی که یک جنگ تمام عیار اقتصادی متوجه ملت ما بود، صادرات معدنی به لحاظ وزنی ۱۷ درصد و در ارزش ۱۶ درصد نسبت به سال ۹۰ رشد داشته است.



وی افزود: در دولت دهم علیرغم ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن، توجه خاصی به بخش معدن به عنوان یک مزیت راهبردی کشور شد و در این راستا نسبت به اصلاح قانون معادن، تدوین آیین نامه های جدید، بها دادن به تشکل های بخش معدن مثل سازمان نظام مهندسی معدن و خانه معدن و واگذاری برخی امور به آنها، تشکیل شورای عالی معادن و دیگر موارد اقدام شد. برنامه راهبردی معدن با وسواس بسیار و نگاه به آینده این بخش تدوین شد و کار گروه ملی معدن با هدف استفاده بهینه از توان معادن کشور و حمایت از بخش معدن به ریاست شخص رییس جمهور و حضور بالاترین مقامات مرتبط تشکیل و تصمیمات مهمی برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در مرحله‌های اکتشاف اولیه، اکتشاف ثانویه، استخراج و فرآوری عناصر معدنی در جهت توسعه معدن و ارزآوری برای کشور اتخاذ شد. همین کارگروه ها در استان ها به ریاست استان ها به ریاست استانداران آغاز به کار کرد. چون کارگروه توسعه معدن اصل ۱۲۷ و ۱۲۸ بوده و مصوبه آن مصوبه دولت محسوب می شد از قدرت بالایی برخوردار بود. به استان ها نیز اختیارات خوبی داده شد مثلا اگر بخواهند می توانند پهنه ای اکتشافی یا انحرافی را در چارچوب قانون واگذار کنند.



این کارشناس مسائل راهبردی ادامه داد: در دولت دهم هشت کارگروه معدن با حضور در استان‌ها برگزار شد و در مورد سایر استان‌ها کارگروه‌های معدن در تهران برگزار که طی آن برای هر یک از ۳۱ استان، ۱۰ تا ۱۵ مصوبه به تصویب رسید و این نشان از توجه جدی به بخش معدن بود که آثار آن حتی در سال ۹۲ نیز ادامه داشت بطوری که شاهد رشد ۱۹ درصدی در وزن و افزایش ۲۴ درصدی در ارزش صادرات معدن بودیم.



شجاعی اظهار داشت: شورای عالی معادن و کارگروه توسعه معدن به عنوان نهادی پشتیبان، نقش مهمی در رسیدن حوزه معدن و صنایع معدنی به اهداف توسعه ای این حوزه داشت. متاسفانه در دولت یازدهم کار کارشناسی فدای نگاه های سیاسی و مخرب شد و مصوبات خوبی که موجب رونق و توسعه معدن و به تدریج جایگزینی آن به جای نفت می شد لغو، کارگروه آن حذف و برنامه راهبردی آن کنار گذاشته شد. جای تاسف است که سیاست زدگی و بی تدبیری موجب عقب نگهداشته شدن این حوزه شد بطوری که طی سال ۹۳ و بهار ۹۴ شاهد کاهش فعالیت های معدنی و صادرات بخش معدن هستیم. قطعا با سیاست ها و نسخه های دهه هفتاد نمی توان شاهد رونق این بخش بود. هر چند کاهش قیمت جهانی برخی محصولات معدنی بر صادرات این محصولات بی تاثیر نبوده لیکن در طی دو سال اخیر تصمیم های متعدد و بعضا ضد و نقیض در حوزه معدن اتخاذ شده که نمونه هایی از آن را می توان در موضوع سنگ آهن مشاهده کرد. این تصمیم ها فعالیت های صادراتی صادرکنندگان محصولات معدنی را به دلیل بی ثباتی فضای تجاری و نااطمینانی از شرایط آینده صادرات به طور مستقیم تحت الشعاع قرار داد و با محدودیت هایی مواجه کرد.



وی تاکید کرد: بی تردید مهمترین راهبردها در این حوزه را باید در سیاست های کلی معدن، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جستجو، تدوین و اجرا کرد.

منبع: نسیم