به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه، وکلای ملت با تصویب پیشنهاد حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان مقرر کردند کلیه دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی مکلفند کلیه حساب های ریالی خود را نزد بانک مرکزی افتتاح کنند و دریافت ها و پرداخت های خود را نیز از طریق این حساب ها انجام دهند. عدم اجرای این حکم تصرف در اموال عمومی است.
بر اساس بند الف تبصره ۷ مقرر شد در راستای اجرایی نمودن ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریزی به خزانه داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت های دولتی نزد خزانه داری کل کشور» اصلاح می شود.
همچنین با الحاق تبصره ای به بند الف مقرر شد کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر نام با تصریح نام، مانند شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز، شرکت پخش و پالایش و ... مکلفند کلیه حساب های ریالی خود (درآمدی و هزینه ای) را صرفا از طریق خزانه داری کل و نزد بانک مرکزی افتتاح نمایند.
دستگاه های یاد شده موظفند کلیه دریافت ها و پرداخت های خود را فقط از طریق حساب های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف در اموال عمومی است.
نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک های مردمی تأمین می گردد مشمول این تبصره هستند.
