این گزارش محرمانه کارگروه کارشناسی شورای امنیت در مورد لیبی که روز پنجشنبه توسط رویترز رویت شد، احتمالا فشار بر قدرت های بزرگ جهان را برای بررسی مداخله در لیبی برای جلوگیری از خارج از کنترل شدن بیشتر این کشور افریقای شمالی تشدید خواهد کرد.



این کارگروه در گزارش خود نوشت : ظرفیت لیبی به جلوگیری فیزیکی از انتقال سلاح تقریبا وجود ندارد و اعمال تحریم تسلیحاتی در آب های آزاد یا در هوا مثل دوران انقلاب سال 2011 مجاز نیست .



به گزارش خبرگزاری رویترز از نیویورک ، پانزده عضو شورای امنیت در سال 2011 برای جلوگیری از تحویل سلاح به دولت قذافی رهبر سابق لیبی در جریان سخت گیری هایش علیه تظاهر کنندگان دموکراسی خواه ، این کشور را تحریم تسلیحاتی کردند.



براساس این تحریم ، دولت تنها می تواند با تایید یک کمیته وابسته به شورای امنیت ، مهمات وارد کند .



در گزارش آمده است : عدم اعمال جهانی این تحریم ، تقاضای بسیار بالا برای مواد و منابع ( تسلیحاتی ) و پشتیبانی لازم برای طرف های درگیر در خرید تسلیحات، حکایت از آن دارد که تداوم قاچاق امری قطعی است .



این کارگروه مصرانه از شورای امنیت خواسته است، یک نیروی دریایی بین المللی برای کمک به دولت لیبی در حفظ امنیت آبهای ارضی اش و جلوگیری از ورود و خروج سلاح ، صدور غیر قانونی نفت خام و مشتقاتش و منابع طبیعی دیگر تشکیل دهد.



نمایندگی لیبی در سازمان ملل برای اظهار نظر در مورد این گزارش در دسترس نبودند. رویترز نیز نمی تواند صحت ادعاهای این گزارش را تایید کند.



پیشتر طی ماه جاری ، لیبی و مصر خواستار لغو تحریم های تسلیحاتی علیه طرابلس ، محاصره دریایی مناطق خارج از کنترل دولت و کمک به ساخت ارتش لیبی برای برخورد با شبه نظامیان داعش و دیگر شبه نظامیان شده بودند.



مترجمام 1403 **1917