به گزارش خبرنگار مهر، علی مظفری شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی هیئت مدیره کانون سراسری مسئولان ایمنی و بهداشت کارکشور که در شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی در سوادکوه برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: در ۹ ماهه امسال ۲۰ درصد آمار حوادث ناشی از کار در کشور در حوزه مشمولان شاغل در کارگاهها که با حادثه منجر به فوت روبرو شدند، کاهش یافته است و امیدواریم با استانداردسازی شاخص های ثبت آمار حوادث در کشور، این معیارها شفاف شود.
وی گفت: فصل چهارم قانون کار از مواد ۸۵ تا ۱۰۶ که به حوزه ایمنی و سلامت کار مرتبط است و مقوله حفظ و صیانت از جان کارگران در کارگاههای کشوراز مواردیست که به عنوان یک مسئولیت اجتماعی و دولتی در کشور مطرح است.
وی افزود: در زمینه تامین ایمنی و سلامت کارگران در کارگاههای اقدامات خوبی شده و زیرساخت هایی در توسعه شاخص ایمنی و ارتقای آن ایجاد شده است اما مسیر بلندی نیز در پیش داریم.
مظفری با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه ارتقای زیرساخت های ایمنی کار در کشور، خاطرنشان کرد: بحث الحاق ماده ای به مواد قانون مناقصات در خصوص الزام تعیین صلاحیت ایمنی امور پیمان کاری است و خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته و جلسات متعدد در نهاد ریاست جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون های دولت، این موضوع مورد توجه قرار گرفت و یک بند به بندهای قانون مناقصات بمنظور تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران افزوده شد.
وی با عنوان اینکه پیش از این به موضوع تعیین صلاحیت ایمنی در قانون مناقصات پیش بینی نشده بود، تصریح کرد: اگر به دنبال ایمن سازی محیط کاری هستیم باید به فکر ایجاد ساختارهای ایمنی در این زمینه حرکت کنیم و طبیعتا انفکاک پروژه های پیمانکاری از این موضوع به صلاح کشور نبود و این موضوع طی جلسات مختلف پیگیری شد.
دبیر شورای عالی حفاظت فنی کشور یادآور شد: تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاری در حال حاضر زیرساخت ملی پیدا کرده است و در جلسه اخیر هیئت محترم دولت که با حضور رئیس جمهور تشکیل شد مصوب شده است.
مظفری، تعامل و هم افزایی شرکای اجتماعی را برای ارتقای ایمنی کار مهم دانست و درباره آمار حوادث ناشی از کار نیز گفت: طبق استانداردهای بین المللی برای ارزیابی شاخص های ایمنی کار، کشورها با توجه به نیروی شاغل در کارگاهها باید نسبت به گزارش آمار حوادث شغلی اقدام کنند و طبیعتا این معیار قابلیت تطبیق و رصد دارد و در همین راستا، همکاران ما در اداره تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار نسبت به تهیه مجلدی بمنظور استانداردسازی ثبت حوادث کار و راهنمای تمامی این حوادث در کشور اقدام شده است.
وی ادامه داد: این اقدام توسط مرکز آمار این وزارتخانه تصویب و در مرکز آمار کشور برای ملی کردن این شاخص ها بعنوان شاخص های ثبت حوادث در حال پیگیری است و به امید خدا این مسئله کمک خواهد کرد تا بتوانیم یک آمار یکپارچه ای در کل کشور و در دستگاه هایی که در این زمینه تولید آمار می کنند، داشته باشیم.
مدیرکل بازرسی کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به روند کاهشی آمار حوادث ناشی از کار در استان مازندران تصریح کرد: طی بررسی آمارهای این وزارتخانه و پزشکی قانونی شاهد کاهش حوادث ناشی از کار در مازندران در سال جاری هستیم که طی نامه ای به مقام عالی وزارت هم اعلام کردیم.
وی ادامه داد: جا دارد به مدیر کل و اداره بازرسی کار مازندران تبریک بگوییم که توانستند این روند کاهشی را با کمک شرکای اجتماعی، توسعه آموزش ها و افزایش فعالیت مسئولین ایمنی پیش ببرند.
