به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از شکست توافق اول بانک‌ها با بانک مرکزی برای ساماندهی نرخ‌های سود سپرده نامه‌ای توسط رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی به رئیس کل بانک مرکزی ارسال شد.

در این نامه رئیس شورا به نمایندگی از بانک‌ها خواستار نظارت جدی بانک مرکزی بر نحوه اجرای نرخ‌های سود سپرده شد،پس از آن بود که جلسه‌ای با حضور مسئولان بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی برگزار شد.

در این جلسه که به نوعی با تمامی بانک‌ها و مؤسسات اتمام حجت شد، صورتجلسه دیگری تنظیم و به تصویب همه اعضای حاضر در جلسه رسید.

هدف از این جلسه رعایت نرخ‌های سود مصوب مورد توافق بانک‌ها بود که بعد از صدور بخشنامه‌ای تدوین و ابلاغ شد و در آن 7 مورد برای تنبیه و مجازات بانک‌ها و مؤسسات متخلف در نظر گرفته شده بود.

اکنون با گذشت حدود 2 ماه از دومین توافق،تهرانفر  معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به بهتر شدن اجرای نرخ سود سپرده در سیستم بانکی بر عدم رعایت نرخ‌های سود و راه‌های فرار بسیار نظام بانکی از نرخ سودهای مصوب اذعان کرده، خط و نشان می‌کشد و می‌گوید این بار دیگر کوتاه نمی‌آییم و قطعا با متخلفان برخورد می‌کنیم.

کارمند یک بانک: فعلا ناگزیر به اجرای نرخ‌های مصوب هستیم

در همین راستا برای پیگیری نحوه اجرای دومین توافق بانک‌ها که قرار شد با تشدید برخوردهای نظارتی و پلیسی ضمانت اجرا پیدا کند، به تعدادی از بانک‌ها سر زدیم که نتایج آن بدین قرار است:

کارمند یکی از بانک‌ها در مواجهه با سؤال ما در خصوص نرخ سود سپرده‌گذاری 200 میلیون تومانی می‌گوید نرخ سود سپرده یک ساله 22 درصد، 9 ماهه 20 درصد، 6 ماهه 18 درصد و ... است.

وی اضافه می‌کند: نرخ سود پرداختی ما ارتباطی با میزان سپرده‌گذاری ندارد و مدت سپرده تنها مورد ملاک است؛ فعلا نرخ‌هایی که به ما اعلام کرده‌اند برای سپرده یک ساله حداکثر 22 درصد است و ما نمی‌توانیم سودی بیشتر از این بپردازیم.

سود روزشمار و بالاتر برای سپرده‌ها دارای رقم بالا/ نرخ 24.6 برای سپرده بدون برداشت سود

حضور در شعبه دیگر و پاسخ کارمند به ما: اگر سود سپرده را تا پایان دوره یک ساله برداشت نکنید بانک به شما 24.3 درصد سود پرداخت می‌کند.

یکی از بانک‌های دیگر که از نظر نوع مالکیت و حجم تقریبا به بانک قبلی نزدیک است به ما پاسخ می‌دهد سود سپرده یک ساله به شرط اینکه سود و اصل آن در پایان دوره توسط شما دریافت شود 24.6 درصد است و اگر حجم سپرده شما زیاد باشد در صورتی که با رئیس شعبه صحبت و توافق کنید به صورت روزشمار با نرخی بیشتر هم قابل پرداخت است.

کارمند یکی از بانک‌های باسابقه و قدیمی با تأکید بر اینکه بیش از 22 درصد سود امکان پرداخت نیست می‌گوید در شرایط فعلی دیگر بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.

وی در پاسخ به این سؤال که اگر سپرده‌گذاری قابل توجهی در بانک انجام دهیم آیا امکان دریافت سود بیشتر هست، پاسخ می‌دهد: سپرده‌های بالای 50 میلیارد ریال در صورت دریافت مجوز از مدیریت امکان دریافت سود بیشتر دارند اما سپرده‌های کمتر از 50 میلیارد ریال همان نرخ مصوب را خواهند گرفت.

رویکر سه گانه نظام بانکی در برخود با نرخ‌های سود

برای پیگیری و جستجوی بیشتر با بانک‌های مختلف به صورت حضور در شعبه و تماس تلفنی انجام دادیم که در نتیجه می‌توان گفت در مقطع کنونی بانک‌ها از لحاظ سود سپرده به 3 دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول بانک‌هایی که به طور کامل خود را ملزم به رعایت نرخ‌های سود کرده‌اند، دسته دوم بانک‌هایی هستند که برای مبالغ کلان سود بیشتری می‌پردازند و دسته سوم بانک‌هایی هستند که در صورت عدم برداشت اصل و سود پول تا انتهای دوره سود بالاتری را به مشتریان خود می‌دهند.

بررسی‌ ما نشان می‌دهد که نمی‌توانیم بانک‌ها را از لحاظ ابعاد و نوع مالکیت در حوزه پرداخت سود سپرده تفکیک کرد، زیرا برخی بانک‌ها ماهیت غیردولتی و نه کاملا خصوصی دارند اما به 2 روش ذکر شده نرخ‌های سود بیشتری را می‌پردازند و بانک‌هایی هم هستند که چند سالی بیشتر از فعالیت آنها نمی‌گذرد ولی نرخ‌های سود را رعایت می‌کنند.

اما می‌توان اذعان کرد که میزان رعایت نرخ‌های سود سپرده در شرایط فعلی نسبت به چند ماه گذشته بسیار بهتر شده و حتی بانک‌هایی که نرخ سود بیشتری می‌پردازند سود پرداختی آنها فاصله زیادی با نرخ مصوب ندارد، این در حالی است که تا چندی پیش پیش شرایط پرداخت نرخ سود در نظام بانکی آنقدر وخیم شده بود که یکی از مسئولان بانک مرکزی در مصاحبه‌ای با سایت همان بانک اعلام کرد تقریبا همه بانک‌ها نرخ‌های سود را رعایت نمی‌کنند.

مشاهدات خبرنگار ما نشان می‌دهد جدیت بانک مرکزی در برخورد با تخلفات و نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها و مؤسسات بسیار می‌تواند مثمر ثمر باشد، اما چنانچه برای تخلفات فعلی تدذبیری نشود، معضل بانک‌هایی که هم اکنون نرخ‌ها را رعایت می‌کنند در جا ماندن از نرخ سودهای مصوب آنان را وادار به ورود به دومینوی نرخ شکنی خواهد کرد و زمانی نمی‌گذرذ که مقام ارشد و ناظر بانکی خواهد دید آش همان آش است و کاشه همان کاسه.