به گزارش ایسنا، سرهنگ حسین رمضانی در حاشیه نشست تخصصی پیگیری جرایم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره کارتخوان‌های در دست دستفروشان و فروشندگان لامکان گفت: یکی از مشکلاتی که وجود دارد پدیده اسکنر است. در این شیوه مجرمان به وسیله تجهیزات اقدام به کپی کردن کارت بانکی خریداران کرده و با اطلاعاتی که از کارت به دست آورده و رمزی که از مشتری پرسیده‌اند، عیناً همان کارت را کپی کرده و ایجاد می‌کنند. تنها راه پیشگیری از این مسئله این است که به هیچ عنوان شهروندان رمز دوم کارت خود را در اختیار دارندگان دستگاه‌های POS نگذارند و خودشان شخصاً اقدام به وارد کردن رمز کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه هدف بیش از ۸۱ درصد از جرایم در فضای مجازی انگیزه‌های مالی است، خاطرنشان کرد: این نشان می‌دهد که بسیاری از مجرمان و متخلفان در فضای مجازی به دنبال سودجویی مالی هستند و لازمه آن نیز این است که شهروندان با هشیاری کاملی با این پدیده‌ها مواجه شوند.
وی با بیان اینکه در ۱۱ ماهه امسال در حوزه کسب و کارها و پرداخت‌های غیر مجاز، جرایم زیادی به ثبت رسیده است، گفت: بیش از ۴۱ درصد از جرایم فضای مجازی در کشور به دلیل برداشت‌های غیر مجاز است و حدود ۲۰ درصد نیز کلاهبرداری است.
وی با تاکید بر اینکه ارائه دهندگان خدمات پرداخت الکترونیک باید مسئولیت‌های قانونی خود را در قبال مشتریان‌شان بپذیرند، خاطرنشان کرد: اما مردم نیز باید دقت کنند که عملیات و تراکنش بانکی ایمنی انجام دهند.
وی با اشاره به نقش رمزهای یکبار مصرف در جلوگیری از برداشت‌های غیر مجاز گفت: امیدوارم بانک‌ها اهتمام ویژه‌ای بر روی این مسئله داشته باشند و با راه‌اندازی رمزهای یکبار مصرف در سال آینده زمینه‌ای فراهم شود تا برداشت‌های غیر مجاز کاهش یابد.
رمضانی درباره فعالیت غیرمجاز کازینوها و قمارخانه‌ها نیز گفت: در چند وقت گذشته اعلام شد که بیش از ۱۵۰۰ وب‌سایت که به قمارخانه و کازینوی آنلاین معروف شده و فعالیت داشتند، شناسایی و منهدم شدند. رصد پلیس در این فضا ادامه داشته و ما قطعاً با چنین سایت‌هایی برخورد می‌کنیم.
رمضانی درباره اینکه چرا برخی از این فروشندگان غیرمجاز و نیز مدیران قمارخانه‌ها و کازینوهای آنلاین به سامانه‌ها و درگاه‌های پرداخت بانکی داخل کشور دسترسی دارند نیز گفت: در این زمینه مواردی بوده که فرد اقدام به استفاده از درگاه‌های قانونی پرداخت الکترونیک که به نام دیگر افراد و مشاغل مجاز صادر شده، استفاده کرده، به نوعی این درگاه‌ها را اجاره کرده و برای مقاصدی خارج از مجوز استفاده کرده است که در این زمینه نیز به دارندگان این درگاه‌های پرداخت الکترونیکی نیز هشدار می‌دهیم که اگر سامانه خود را به دیگران اجاره داده و هر جرمی در این بستر رخ دهد، صاحب درگاه به عنوان مسئول آن و با اتهام معاونت در جرم، به دستگاه قضائی معرفی خواهد شد و باید نسبت به مسائل و جرم رخ داده پاسخگو باشد.
وی درباره ارسال برخی از مرسوله‌ها از طریق پست نیز گفت: توجه داشته باشید که برخی از اقلام غیرقانونی از طریق پست انجام نمی‌شود، بلکه از طریق پیک‌ها انجام می‌شوند که در این خصوص باید یک ساماندهی بر روی فعالیت پیک‌های موتوری انجام شود. از شرکت پست نیز می‌خواهیم که با جدیت پای کار آمده و بر ارسال مرسولات پستی نظارت داشته باشد.
وی درباره راهکار افزایش امنیت کاربران در تراکنش‌های بانکی نیز گفت: علاوه بر رمزهای یکبارمصرف، یکی دیگر از راهکارها این است که امکان اخذ تاییدیه دوم از مشتری هنگام تراکنش‌ها فراهم شود. به عبارتی اگر فردی با خرید اینترنتی پولی را پرداخت می‌کند، در مرحله دوم بتواند از طریق پیامک یا موارد آن تراکنش را تأیید کند که امیدواریم این مسئله نیز اجرایی شود.
انتهای پیام
