به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کریستینا فرناندز، رئیس جمهوری سابق آرژانتین در دادگاهی در بوینس آیرس حضور یافت اما از سخن گفتن امتناع کرد. او بجای آن در بیانیهای مکتوب اعلام کرد که اتهامات وارد شده از سوی کلودیو بونادیو، قاضی فدرال نادرست و با انگیزه سیاسی مطرح شده است.
در ارتباط با پرونده فساد او 15 تن دستگیر شدهاند که شامل مدیران اقتصادی از کمپانی های ساختمانی و مقام های سابقی هستند که در سالهای 2007 تا 2015 در دولت فرناندز فعال بودند.
این پرونده فساد براساس تحقیقات صورت گرفته توسط روزنامه "لا ناسیون" درباره بیش از یک دهه فساد از سوی دولت های فرناندز و همسرش نستور کرچنر، رئیس جمهوری فقید آرژانتین مطرح شده است.
خانم فرناندز که بیشتر با نام خانوادگی همسرش کرچنر شناخته میشود، از زمان کنارهگیری از قدرت، با اتهاماتی از قبیل پولشویی، مال اندوزی غیرقانونی و همچنین تقلب روبرو شده است.
کلودیو بونادیو، قاضی فدرال آرژانتینی در دسامبر گذشته میلادی از قانونگذاران خواست تا مصونیت قضایی فرناندز را لغو کنند تا مجوز بازداشت وی صادر شود.
فرناندز در بیانیه مکتوب خود، این قاضی فدرال را یک قاضی دشمن دانسته که پنج تا شش پرونده را علیه وی از زمان ترک سمت ریاست جمهوری مطرح کرده است
بعد از آنکه نشریه آرژانتینی لاناسیون در تاریخ ۱ اوت گزارش داد که رشوههای چند میلیونی توسط راننده یک وزارتخانه دولت به اقامتگاههای کرچنر در زمان ریاست جمهوری او تحویل داده شده پروندهای به جریان افتاد و در پی آن بیش از ۱۲ مقام سابق دولتی و چهره تجاری بازداشت شدند.
سوابق مربوط به پولهای تحویل داده شده توسط این راننده که گفته شده پولهای پرداختی از جانب رهبران شرکتها در ازای قراردادهای دولتی بودهاند، پایه و اساس این تحقیقات را تشکیل میدهد.
کریستینا فرناندز کرچنر در حالی که با یک کت و شلوار زنانه در مقابل دادگاه حاضر شده بود و به سوی حامیانش دست تکام میداد راهش را از میان خبرنگاران باز کرده و وارد دادگاه تحت رهبری قاضی کلودیو بونادیو در شهر بوینوس آیرس شد.
او این پرونده را یک نمونه اذیت و آزار سیاسی علیه خود او از جانب دولت راست گرای مائوریسیو ماکری خواند.
کرچنر در توئیتر نوشت: این یک تاکتیک جدید برای ممنوع الفعالیت کردن رهبران، جنبشها و نیروهای سیاسی است که سابقه گسترش حقوق مردم و خارج کردن بسیاری از آنها از فقر در ۱۵ سال نخست قرن ۲۱ را داشتهاند.
کرچنر به عنوان یک سناتور از مصونیت در مقابل مجازات قضایی برخوردار است اما در مقابل پیگرد قضایی مصون نیست. او در چندین پرونده فساد دیگر نیز متهم شده و بونادیو از سنای آرژانتین خواسته تا مصونیت او را لغو کند.
او خواهان تجسس در اموال و املاک کرچنر به منظور یافتن شواهد و مدارک در این پرونده است که به پرونده "دفترچه یادداشتهای فساد" معروف شده است چون راننده مذکور که اسکار سنتنو نام دارد طی یک دهه در چندین دفترچه یادداشت سوابق تحویل پول نقد را ثبت کرده است.
براساس شواهد متعلق به سنتنو اقامتگاه کرچنر در بوینوس آیرس جایی بوده که میلیونها دلار پول نقد به آنجا تحویل داده شده و پولهای دیگری نیز به مقرهای دولتی در مناطق کاسا روسادا و اولیووس تحویل داده شدهاند.
به گفته کارلوس استورنلی، دادستان آرژانتینی مجموعا ۱۶۰ میلیون دلار طی بازه زمانی ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ به عنوان رشوه تحویل داده شده است.
مقامهای آرژانتین گفتهاند که تاکنون هشت تن از تجار مطرح در ارتباط با این پرونده به جرایمشان اعتراف کرده و خواهان کاهش مجازات در ازای اقرار مصلحتی به جرم شدهاند.
انتهای پیام