مشرق -  از اواسط جنگ جهانی دوم و پس از ناکامی و انحلال جامعه ملل در سال ۱۹۳۹، ایده تشکیل یک سازمانی بین المللی توسط دولت های بزرگ آن زمان یعنی دولت های امریکا و انگلیس مطرح شد و به دنبال آن سران کشورهای مذکور در ماه اوت سال ۱۹۴۱، منشوری مشتمل بر هشت ماده را تهیه کردند که چندی بعد دولت های چین، شوروی سابق و فرانسه نیز با پذیرفتن متن منشور، به صف امضاکنندگان آن پیوستند. به این ترتیب منشور ملل متحد در تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵، برابر با ۵ تیر ۱۳۲۴ رسمیت یافت و پس از تصویب دولت های مذکور و همراهی ۱۴۶ کشور دیگر، سازمان ملل رسما شکل گرفته و به تدریج کار خود را آغاز کرد.

مقر این سازمان که با هدف حفظ صلح و امنیت بین المللی و به عبارتی، پیشگیری از تجاوز و رفع آن ایجاد شده، در شهر نیویورک متعلق به بزرگترین جنگ افروز جهان معاصر یعنی آمریکا قرار دارد و دارای شش رکن اصلی است که عبارتند از: مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت، دیوان بین المللی دادگستری (دادگاه لاهه) و دبیرخانه که این ارکان در چارچوب منشور سازمان ملل بیش از ۳۰ نهاد و سازمان وابسته دیگر را نیز در بر می گیرند.

هزینه های جاری سازمان ملل توسط کشورهای عضو تامین می شود، اما ظاهرا طبق ضوابط تعیین شده عمل نمی شود، به طوری که آمریکا به عنوان بزرگترین بهره بردار از ظرفیت های سازمان ملل، به رغم تعهد پرداخت ۲۳% از هزینه های سازمان، هم اکنون جزء بدهکارترین کشورها به سازمان ملل محسوب می گردد و روسیه نیز به عنوان یکی از دارندگان حق وتو، فقط تامین ۱/۱% هزینه ها را برعهده دارد و بقیه قدرت ها نیز دارای وضعیتی نسبتا مشابه هستند.

با این که سازمان، اهداف ارزشمندی را برای خود تعریف نموده، اما به علت انحصار طلبی و عملکرد نادرست برخی از موسسین اولیه، موضوع ایجاد تغییرات ساختاری در این مجموعه، تقریبا از همان اوایل کار سازمان مطرح بوده، اما عمده مطالبات برای تغییر و اصلاح ساختار سازمان، در مورد چهار رکن ذیل دنبال شده است.

شورای امنیت

همانگونه که اشاره شد، شورای امنیت، یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد به شمار می آید. درماده ۱ منشور ملل متحد، یکی از چهار وظیفه اصلی این سازمان، حفظ صلح و امنیت بین المللی اعلام گردیده و بر اساس ماده ۲۴ منشور، این وظیفه بر عهده شورای امنیت گذاشته شده است، با اتکاء به همین قانون، شورای امنیت تنها رکنی است که مصوبات آن الزام آور است و می تواند ضمن مراقبت و برخورد با هر رخدادی که به صلح و امنیت جهانی خدشه وارد می سازد، در مورد اعزام نیروی پاسدار صلح، تحریم های بین المللی و صدور اجازه استفاده از نیروهای نظامی بر علیه کشورهای متخاصم، قطعنامه های لازم الاجراء صادر نماید.

با احتساب سه دور تغییری که در سال های مختلف صرفا در مورد تعداد اعضای رخ داده، در حال حاضر این شورا بر اساس ماده ۲۳ منشور، پانزده عضو دارد که پنج عضو آن دایم و ده عضو آن غیردایم هستند. جمهوری خلق چین، فرانسه، روسیه، انگلستان و ایالات متحده امریکا اعضای دایم شورای امنیت هستند که افزون بر امتیاز عضویت دایم در این شورا، از امتیاز ویژه ای به نام «حق وتو» نیز برخوردارند.

مجمع عمومی

مجمع عمومی، اُرگان مرکزی سازمان ملل متحد و مهم ترین رکن مشورتی این سازمان به شمار می رود. مجمع عمومی، متشکل از نمایندگان همه کشورهای عضو می باشد و هر یک از اعضا، علاوه بر حق بیان نظرات و عقاید خود از تریبون شورا، از یک حق رأی نیز برخوردارند. به همین دلیل این مجمع را «مجلس جهانی» نامیده اند.

وظایف و اختیارات مجمع به پنج بخش شامل: ۱٫ وظیفه بحث و مذاکره ۲٫ وظیفه سرپرستی یا نظارت ۳٫ وظیفه اساس نامه ای ۴٫ وظیفه مالی ۵٫ وظیفه اصلاحاتی تقسیم می شود، اما علی رغم گستردگی کمی مجمع، چیزی به نام «حق وتو» در تصمیم گیری های مجمع وجود ندارد و مصوبات آن نیز الزام آور نیست، در عین حال موقعیت مجمع به کشورهای بزرگ امکان داده است تا از مجمع به عنوان سکوی تبلیغاتی خود، سوء استفاده کنند.

در مواردی که شورای امنیت به دلیل استفاده نابجا از «حق وتو» با بن بست روبه رو می شود، مسئله مورد بحث، در مجمع عمومی مطرح می گردد. به همین دلیل مجمع عمومی تاکنون چهارده رکن فرعی را ایجاد کرده است که هریک وظایف خاص خود را در راستای اهداف و وظایف مجمع پی گیری می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل (ILC)، برنامه عمران ملل متحد (UNEP)، صندوق جمعیت ملل متحد (UNFDA)، و کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR)، در شمار این ارکان هستند.

شورای اقتصادی و اجتماعی

شورای اقتصادی و اجتماعی، مسئولیت همکاری بین المللی در زمینه امور اقتصادی و اجتماعی را بر عهده دارد. از آنجا که هدف اصلی از تشکیل سازمان ملل متحد، حفظ صلح و امنیت بین المللی است، از وظایف شورای اقتصادی و اجتماعی می توان به انجام مطالعات، صدور توصیه نامه، تهیه پیش نویس کنوانسیون ها، تشکیل کنفرانس های بین المللی، بررسی راه حل برای مشکلات اقتصادی کشورها و همکاری با سازمان های تخصصی در زمینه های اقتصادی اشاره کرد، همانگونه که اشاره شد، این شورا تصمیمات خود را در قالب توصیه نامه در اختیار مجمع عمومی یا سایر ارکان ذیربط قرار می دهد.

دبیرخانه:

دبیرخانه سازمان؛ از ارکانی است که ۱۸ بخش و دفتر در موضوعات مختلف را تحت پوشش دارد و برخی از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت ساماندهی و اصلاح وضعیت این رکن نیز تاکید دارند.

وضعیت فعلی:

حال با این توضیحات پرسش مهم این است که آیا این سازمان عریض و طویل بین المللی، در طول حیات خود توانسته است بدون جانب داری از کشور یا کشورهای خاص، به مسئولیت خود عمل نماید؟

واقعیت این است که ساختار فعلی سازمان ملل متحد در انحصار قدرت‌های بزرگ قرار دارد و عملکرد قبلی سازمان و بخصوص شورای امنیت تابحال ناعادلانه و بلکه ظالمانه و عمدتا در جهت منافع قدرت‌های مذکور بخصوص آمریکا بوده و لذا همانگونه که قبلاً نیزاشاره شد، تقریبا از همان سالهای اولیه تاسیس، ضرورت بازنگری در ساختار این سازمان در سطح دنیا مطرح بوده است، اما همواره با اعمال قدرت دولت های برخوردار از حق وتو، این مهم محقق نگردیده و عمده تحولات به تغییر در تعداد اعضای محدود شده است، بنابراین در پاسخ به این سوال باید یادآور شد که به علت اعمال نفوذ قدرت های مذکور در روند فعالیت های سازمان ملل، این نهاد بین المللی نمی تواند در ردیف یک مجموعه مستقل با عملکرد مطلوب قرار گیرد.

درست به همین دلیل، جمهوری اسلامی ایران نیز تا مدتی پس از انقلاب اسلامی به علت رفتارهای تبعیض آمیز سازمان ملل، از حضور جدی در جلسات آن امتناع نمود و در ادامه با حضور در جلسات مجمع عمومی، بارها به طور صریح و قاطع تغییر در ساختار ناعادلانه سازمان ملل را مطالبه نموده است، این درخواست ها برای اولین بار توسط مقام معظم رهبری (دامه) در زمان ریاست جمهوری ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل مطرح و علاوه بر آن در اجلاس هشتم سران سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۱۳۷۶ نیز مورد تاکید قرار گرفت و طی چند سال گذشته نیز مجددا ضرورت توجه به این موضوع توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(دامه) و رئیس جمهور وقت در جلسات مجمع عمومی و همچنین شانزدهمین اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران یادآوری شده است.

تداوم اجتناب قدرت های مذکور از ایجاد تغییر و اصرار آنها بر حفظ وضع موجود و نیز پیامدهای پیش بینی نشده ناشی از تحولات اخیر در سطح جهان، سبب گردیده تا به تدریج تردیدهای فراوانی در مورد کارآمدی این نهاد بین المللی ایجاد شود، از همین رو عده ای از صاحب نظران بر این باورند که ادامه روند فعلی ممکن است سرانجام به انصراف بسیاری کشورها از عضویت در ارکان مختلف سازمان ملل بیانجامد و حتی دچار شدن وضعیت سازمان ملل به سرنوشت جامعه ملل را در پی داشته باشد و گروهی دیگر نیز اعتقاد دارند اصرار قدرت ها بر حفظ وضع موجود می تواند در نهایت به مرجع قرار گرفتن سایر سازمان های مشابه یا موازی مانند، جنبش غیر متعدها یا حتی ایجاد یک نهاد بین المللی جدید به عنوان جایگزین سازمان فعلی منجر شود.

به همین دلیل به نظر می رسد، اکنون تحولات جدید رخ داده در سطح دنیا و نیز پیامدهای ناشی از رایزنی های بین المللی و به ویژه برگزاری اجلاس تهران، توانسته شرایطی را فراهم سازد تا این رویکرد به یک خواسته فراگیر بین المللی تبدیل شود، به گونه ای که در آخرین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل که سه سال قبل برگزار گردید، تعداد زیادی از سران کشورها در سخنرانی خود به این نکته پرداخته و بر اجتناب ناپذیری آن تاکید نمودند.

علاوه بر موارد فوق؛ رفتار اخیر آمریکا در برخورد با نماینده جدید ایران در سازمان ملل نیز ثابت کرد، که این کشور فاقد صلاحیت‌های لازم برای میزبانی این نهاد بین المللی است، به این ترتیب به نظر می رسد به یمن رخدادهای مورد اشاره، تا حد زیادی بسترهای لازم برای ایجاد تحول مطلوب و منطقی در بزرگترین سازمان بین المللی جهان فراهم و اعضاء از جمله جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس جنبش عضو عدم تعهد می توانند در صورت اجتناب قدرت های بزرگ برای پذیرش تغییرات منطقی متناسب با شرایط جدید دنیا، در یک تلاش همگانی و مشترک و با همکاری صاحب نظران سایر کشورها، با طراحی ساختار و سازمانی جدید مبتنی بر عدالت و ارزش های انسانی، فرایند انجام این تحول ضروری را آغاز نمایند.

بدیهی است، ساختار جدید نه تنها باید وظیفه حفاظت و حراست از منافع و مصالح اجتماعی همه کشورهای عضو و برخورد جدی با ناقضین قوانین بین المللی را به طور یکسان و عادلانه بر عهده داشته باشد، بلکه مولفه ها و معیارهای انتخاب مسئولین و مدیران سازمان جدید نیز باید بگونه ای تنظیم شود که به عنوان یک ابزار بازدارنده، اعضاء را از نقض قوانین و ورود به مخاصمات رایج در سطح جهان و به خصوص سلطه طلبی، اشغالگری و دست درازی به منافع دیگران برحذر داشته و به عبارت دیگر آنان را به اعمال رفتارهای صلح آمیز در روابط بین المللی و استفاده از روش های مسالمت آمیز در مناقشات احتمالی فرامرزی و حتی ملی ترغیب نماید، به همین دلیل طراحی ساختار مورد نظر و تنظیم قوانین جدید در این خصوص مستلزم آینده نگری عمیق، دقت فوق العاده و استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان مختلف از جمله؛ کارشناسان سیاسی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی و حتی جغرافیایی و جامعه شناسی است.

البته ممکن است دیدگاه نخبگان بین المللی و اندیشمندان سیاسی و نگاه کشورها و دولت ها در این رابطه تا حدودی با یکدیگر متفاوت باشد، به همین منظور برای ایجاد تفاهم بیشتر، در ادامه به پاره ای از نکات قابل تامل در این مقوله اشاره و برخی از معیارها و مولفه های قابل طرح برای نزدیکی دیدگاه ها در این زمینه مطرح خواهد شد.

الف- ترکیب شورای امنیت سازمان ملل: در این زمینه دیدگاه های مختلفی مطرح است، گروه حاکم بر تداوم وضع فعلی اصرار دارند و متقابلا سایر اعضاء ترجیحا خواستار حذف حق وتو و حداقل تغییر در نحوه استفاده از این امتیاز و یا افزایش تعداد اعضاء (به خصوص اعضای ثابت) شورای امنیت با در نظر گرفتن معیارهای مختلف از جمله؛ تناسب جمعیتی یا حضور نماینده مشترک از چند کشور بر اساس تقسیمات جغرافیایی(قاره های پنج گانه) یا تشکلها و پیمان های بین المللی، ترکیب (بافت) کمی و کیفی جمعیت دینی و مذهبی جهان و امثال آن می باشند؛ اما در عین حال تقریبا تمام کشورها در مورد محدودیت اختیارات مجمع عمومی، ساختار هیئت رئیسه و نحوه تعیین مدیران سازمان ملل بویژه اعضای دائمی شورای امنیت و همچنین نحوه استفاده از حق وتو توسط تعداد معدودی از کشورها، ابراز نارضایتی نموده و وضعیت موجود را ناعادلانه، ناقض منافع ملت ها و مغایر اصول دمکراسی می دانند.

ب- مدت ریاست در بخشهای مختلف سازمان ملل: طبیعتا یکی از موضوعاتی که باید مورد بازنگری قرار گیرد، مدت ریاست اعضاء بر ارکان مختلف سازمان ملل بویژ در شورای امنیت است و این موضوع نیز نکته ای است که متناسب با شرایط می تواند تابع متغیرهای متفاوتی مانند؛ برخورداری از بالاترین امتیاز در قیاس با مولفه هایی باشد که باید در همین راستا تنظیم شوند.

ج- شاخصه ها و معیارهای قابل بررسی برای انتخاب روسا، مدیران و اعضای ارکان و بخش های مختلف سازمان ملل: همانگونه که قبلا اشاره شد، شاخصه ها و مولفه ها انتخاب مدیران و روسای سازمان ملل باید به گونه ای تنطیم شود که اولا متضمن بهبود رفتار کشورها در مسیر حرکت به سوی صلح و دوستی باشد و ثانیا انگیزه های لازم برای حضور و مشارکت اثربخش در فعالیت های سازمان را برای تمامی اعضا، به خصوص اعضای اصلی فراهم نماید.

مولفه های قابل طرح برای انتخاب اعضاء اصلی در بخش های مختلف سازمان ملل

شاید منشور فعلی سازمان ملل به تغییر اساسی چندانی نیاز نداشته باشد، اما ساختار و سازمان به ویژه نحوه تصمیم گیری در شورای امنیت باید به طور جدی مورد بازنگری قرار گیرد و طبیعی است که در ساختار جدید، اعضای تاثیر گذار در سازمان ملل باید از شایستگی ها و قابلیت های لازم برای کمک به سازمان در حل مسائل بین الملل برخوردار باشند و رعایت این نکته مستلزم متناسب سازی ساختار با تحولات و نیازهای جدید جهان معاصر و به عبارت دیگر تعیین و تعریف ضوابط و پارمترهای

جدیدی است که شرایط انتخاب را مشخص می سازد، شاخصه هایی که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

الف- شرایط پیشنهادی برای کاندیداتوری یا انتخاب کشورها برای عضویت در شورای امنیت و یا تصدی مسئولیت سایر بخش های سازمان:

۱- در صد سال اخیر عامل بروز هیچ جنگی نبوده باشند و از سابقه اشغالگری، استعمار گری، ایجاد پایگاه نظامی و زندان و بازداشتگاه برون مرزی ودر مجموع دخالت غیر مجاز (خارج از مصوبات سازمان ملل) در امور سایر کشورها مبرا باشند.

۲- فاقد سلاح های کشتار جمعی (بخصوص بمب هسته ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیکی) یا تاسیسات مخرب محیط زیست باشند و تابحال از سلاحهای کشتار جمعی استفاده نکرده و در ردیف کشورهایی باشند که هیچگونه خسارتی به محیط زیست وارد نساخته یا کمترین خسارت را وارد نموده باشند.

۳- اصول دمکراسی و حقوق بشر را به معنای واقعی در کشور خود رعایت کرده و در ردیف نظام های دیکتاتوری نباشند و دولت نیز بر اساس آرای مردمی و رضایتمندی اکثریت جامعه شکل گرفته باشد.

۴- از تبعیض نژادی و تبعیض جنسیتی مبرا و اقشار و نژادهای مختلف، از جمله؛ زنان برای مشارکت در اداره امور کشور، از حقوق مساوی و آزادی عمل مشروع و قانونی برخوردار باشند.

۵- پیروان اقوام و ادیان الهی برای اجرای برنامه های دینی خود از احترام و آزادی لازم در آن کشور بهره مند و از سهم مناسب در اداره امور کشور برخوردار باشند.

۶- احزاب و گروه های سیاسی غیر معاند آن کشور به طور نظامند از آزادی های لازم برای مشارکت در امور سیاسی برخوردار باشند.

۷- با کمترین میزان جرم و جنایت در کشور خود مواجه و نسبت به جمعیت، کمترین تعداد زندان و زندانی سیاسی و غیر سیاسی را به خود اختصاص داده باشند و در عین حال احتمال برورز جنگ داخلی در آن کشور در کمترین حد ممکن بوده باشد و به عبارت دیگر از ثبات امنیتی لازم برخوردار باشد

۸- بیشترین خدمات و کمک های بین المللی را در عرصه های مختلف (مقابله با تولید و قاچاق مواد مخدر، کمک در حوادث بین المللی، مشارکت در پاسداری از صلح جهانی و حفاظت از محیط زیست) ارائه کرده و برای تداوم آن واجد شرایط بوده و آمادگی لازم را داشته باشد.

۹- نسبت به سایر کشورها دارای قدمت تاریخی بیشتری بوده و از نظر فرهنگی و اجتماعی در ردیف کشورهای متمدن قرار داشته باشد و مردم و بخصوص مسئولین آن نیز از محبوبیت لازم بین سایر ملت ها برخوردار باشند.

۱۰- کمترین بدهی خارجی به مراجع بین المللی مانند؛ صندوق بین المللی پول و نیز سازمان ملل و یا سایر کشورها را داشته باشد.

۱۱- از سوی سازمان ملل کمترین قطعنامه (البته عادلانه) بر علیه آن صادر شده باشد.

توضیح: بدیهی است، کاندیداهای یا افراد واجد شرایط برگزیده برای پذیرش مسئولیت می توانند، همانند انتخابات معمول در کشورها، ضمن اقدامات تبلیغاتی برای معرفی اهداف و برنامه های خود، براساس رای و نظر اکثریت اعضاء انتخاب شوند.

ب- سایر پیشنهادات برای ضابطه گذاری و به روز نمودن مقررات فعلی:

7. عضویت رئیس دوره ای یا نماینده کشورهای اسلامی یا رئیس جنبش عدم تعهد به عنوان عضو ثابت شورای امنیت و حتی عضویت دائم جمهوری اسلامی در شورای امنیت نیز، موضوعی است که نیاز به پیگیری دارد.

ج- نکات قابل بحث در مورد عضویت در شورا و استفاده از حق وتو:

با توجه به درخواست اکثریت اعضای فعلی، ترجیحا حق وتو حذف و تصمیم گیری ها بر اساس اصول دمکراسی و رای گیری مبتنی بر اکثریت انجام شود، اما چنانچه تحقق این موضوع در کوتاه مدت امکانپذیر نباشد، باید تغییرات لازم در مورد نحوه استفاده از این امتیاز به شرح ذیل اعمال گردد.

برای دستیابی به این هدف، باید همه کشورهای خواهان استقلال و عدالت در یک اتحاد بین المللی با تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از نماینده کشورهای داوطلب، از این ظرفیت بی نظیر به شکل مطلوب استفاده و جمهوری اسلامی ایران نیز باید با استفاده از فرصت سه ساله ریاست سازمان جنبش عدم تعهد، دستیابی به این هدف را تسهیل نماید.