به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران،در سال‌های اخیر، استفاده از باغ برای عکاسی از عروس و داماد به یکی از رایج‌ترین اقدامات در حین برگزاری مراسم ازدواج تبدیل شده و اکثر جوانان به دلیل فشار تبلیغاتی، تن به این اقدام می‌دهند؛ اقدامی که در نگاه اول، بی‌ضرر و بی‌خطر به نظر می‌آید و به دلیل خروجی خوبی که دارد و عکس‌های زیبایی که به دست زوج‌های جوان می‌رسد، بسیار طرفدار پیدا کرده و به ندرت کسی منتقد و منکر آن محسوب می‌شود.

رجانیوز نوشت: اما تا پای خود افراد به این باغ‌ها که اتفاقا به صورت رسمی و با مجوز صنفی فعالیت می‌کنند، باز نشود، عمق انحرافات موجود در این اماکن مشخص نمی‌شود. 

عکاسی، تصویربرداری و ساخت فیلم و کلیپ از عروس و دامادها در باغ های خصوصی و مناظر طبیعی عمومی توسط پرسنل مرد و اخذ هزینه های نجومی از مراجعه کنندگان و .... از جمله مواردی است که در این واحدهای صنفی صورت می گیرد و متأسفانه اغلب متصدیان این واحدها تعهدی نسبت به رعایت موازین شرعی و عرفی نداشته و مراجعه مردم به این واحدها و عدم نظارت مناسب بر عملکرد این واحدها، مایه ارتکاب گناه ، شکسته شدن قبح گناه و عادی شدن روابط محرم و نامحرم و از همه مهم تر ایجاد امکان سوء استفاده از بانوان و ضربه زدن به حریم خانواده ها در جامعه می شود.

جالب اینجاست که این باغ‌ها برای کسانی که مقید به رعایت حریم احکام شرعی هستند هم اماکن خصوصی تدارک دیده‌اند تا در آنجا به فیلم‌برداری و عکاسی بپردازند اما سایر افراد براحتی می‌توانند با لباس‌های نیمه برهنه در محوطه آزاد قدم بزنند و از خصوصی‌ترین بخش‌های روابط زناشویی خود نیز فیلم بگیرند!

در روزهای اعیاد و تعطیلات که حجم و تعداد برگزاری مراسم‌های عروسی بالا می‌رود، این باغ‌ها رسما به یک سالن شوی مستهجن تبدیل می‌شود؛ عروس‌هایی که تا حد بی‌نهایت آرایش کرده‌اند و لباس‌های نیمه برهنه پوشیده‌اند و دامادهایی که در میان این دختران که دست در دست شوهر خود هستند، قدم می‌زنند و فیلمبرداری و عکاسی می‌کنند.

دامنه قبح‌شکنی در این باغ‌های مجوزدار که مابلغ هنگفتی را نیز بابت هر ساعت حضور در باغ از عروس و داماد طلب می‌کنند، به قدری گسترده است که برخی از عکاس‌ها صراحتا از مشتری‌های خود می‌خواهند تا در ژست‌های غیراخلاقی و در برابر همه افرادی که در حال عبور و مرور هستند، بایستند تا از این تصاویر برای استفاده در کلیپی که در آینده می‌سازند، بهره ببرند.

این اقدامات تا اندازه‌ای راحت و بدون هرگونه استرس و نگرانی از سوی مدیران این مجموعه‌ها صورت می‌گیرد که حتی اعتراض افراد متدین و زوج‌هایی که نسبت به این فضای شرم‌آور واکنش نشان می‌دهند هم با پاسخ‌های گستاخانه از سوی این افراد روبرو می‌شود؛ تا جایی که تماس با پلیس نیز نمی‌تواند چاره‌ساز باشد.

بر این اساس، آنچه مسلم است اینکه نیروی انتظامی باید به عنوان مجری قانون از حقوق عامه مردم دفاع کرده و مجدانه در مقابل قانون شکنان بایستد؛ به ویژه آنکه این مساله به طور مستقیم با پروژه حیازدایی از جامعه ایرانی در ارتباط است و با این بهانه که «حالا یه روز عروسی که مشکلی نداره»، زمینه را برای ریختن قبح بی‌حجابی و ارتباط با نامحرم فراهم می‌کند.

علاوه بر پلیس که وظیفه دارد با اینگونه اماکن به طورجدی و بدون هرگونه کوتاهی برخورد کند، این انتظار از وزارت کشور نیز وجود دارد که در حین اعطای مجوز فعالیت به این باغ‌ها، به طور جدی عواقب پذیرش بی‌حجاب عروس‌ها را به آنان گوشزد کند و نسبت به هرگونه تخطی از قوانین رسمی کشور تذکر جدی بدهد.