به گزارش سرویس «اجتماعی» ایسنا، دکتر علیرضا جزینی در دوره آموزش تخصصی دفتر حقوقی و امور مجلس دبیرخانه ستاد که با حضور کارشناسان حقوقی شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور برگزار شد، هدف از آموزش را یکسان‌سازی واژه‌ها و فرآیند اقدامات در حوزه ماموریتی برشمرد که فرد می‌تواند به عنوان عنصری اثربخش، فعالیت‌های خود را دنبال کند.

وی بر برگزاری اینگونه دوره‌های آموزشی در طول سال تاکید کرد و گفت: کارشناسان استان‌ها و دبیرخانه ستاد می‌بایست به صورت روزانه و مستمر با یکدیگر در ارتباط باشند و نظرات خود را بیان کنند، این گام مهم می‌تواند در جهت افزایش همکاری‌ها موثر باشد.

قائم مقام دبیرکل ستاد بیان کرد: اگر در حوزه‌های درمان و پیشگیری سند جامعی وجود دارد که مسئولین بر مبنای آن، کار خود را انجام می‌دهند، اما در حوزه حقوقی و قضایی، قانون، ملاک کار مسئولین مربوطه است؛ اما در این خصوص چون اختلاف نظر وجود دارد، کار سخت می‌شود، در برخی موارد نیز وحدت رویه را مطرح می‌کنند تا کاستی ها رفع شود.

جزینی افزود: اکنون در مرحله تدوین برنامه ششم توسعه هستیم، جلساتی در این زمینه برگزار شده است، طبق این برنامه از سال 1395 به مدت پنج سال، باید از تعداد کسانی که به موادمخدرآلوده می‌شوند هر سال 5 درصد کم شود که این وظیفه سنگینی است.

وی در ادامه ایجاد امنیت پایدار را یکی از مولفه‌های سیستم قضایی نامید و گفت: براساس آن با اعمال قانون با افراد متخلف برخورد می‌شود و این نیاز به افزایش اطلاعات و توانمندی کارشناسان این حوزه دارد. مردم می‌خواهند سرکرده‌های شبکه‌های قاچاق مواد مخدر شناسایی و با آنها برخورد شود. لذا توفیق در دستیابی به کاهش 25 درصدی اعتیاد به برخورد با شبکه‌های قاچاق برمی‌گردد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ جزینی با بیان اینکه قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند اصلاح است، گفت: باید اثربخشی قانون فعلی بررسی شود و در صورت نیاز به تغییرات، اصلاح شود.

گفتنی است، کارشناسان در این دوره سه روزه آموزشی که در مجموعه فرهنگی شقایق برگزار شد، با مباحث مربوط به قانون آیین دادرسی کیفری در راستای وظایف کارشناسی حقوقی، آشنایی با مراحل قانونی مناقصات و مزایده‌های عمومی، مسئولیت مدنی کارکنان دولت و آیین رسیدگی به تخلفات اداری آشنا شدند.

انتهای پیام