به گزارش ایسنا، روزنامه واشنگتن پست در سرمقاله خود با تاکید بر نقش و اختیارات کنگره در محدود کردن اختیارات دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا در زمینه فروش‌های تسلیحاتی، به تلاش ترامپ برای حفظ روابط با محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان اشاره کرده و لزوم اقدام کنگره علیه تامین تسلیحات سعودی‌ها را یادآور شده است.
واشنگتن پست در این مطلب نوشته است: کاخ سفید اوایل سال جاری میلادی الزامی قانونی را برای ارائه گزارشی به سنا درباره نقش محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی نادیده گرفت.
سپس ترامپ پس از وتوی قطعنامه‌ای دوحزبی که به حمایت آمریکا از ائتلاف تحت رهبری سعودی در یمن پایان می‌داد، با استفاده از اختیارات اضطراری و بدون نیاز به تایید کنگره، وارد قرارداد هشت میلیارد دلاری فروش تسلیحات به عربستان، امارات و اردن شد.
حالا کنگره فرصتی در دست دارد تا نشان دهد به رییس جمهور اجازه نخواهد داد که اختیارات کنگره را برای جلب رضایت یک حاکم خون‌ریز و مستبد عرب پایمال کند.
انتظار می‌رود که سنا این هفته چند قطعنامه مخالف فروش تسلیحات را به رای بگذارد. همچنین لایحه‌های مشابهی نیز در مجلس نمایندگان در حال بررسی هستند.
این اقدامات از حمایت دو حزبی برخوردار هستند. جمهوری‌خواهان ارشد از بی‌توجهی ترامپ به اختیارات کنگره و حمایت بی‌چون و چرای او از حکومت سعودی به رغم سوابق این کشور در ارتکاب جرایم جنگی و شکنجه و کشتار مخالفان داخلی، خشمگین هستند.
تصویب این قطعنامه اما قطعی نیست. این قطعنامه برای تصویب شدن نیازمند ۶۰ رای موافق است و حتی در صورت دریافت این میزان حمایت، باز هم ممکن است نتواند جلوی فروش تسلیحات را بگیرد.
ترامپ می‌تواند این قطعنامه را وتو کند و رهبری جمهوری‌خواه سنا به جلوگیری از ابطال وتوی رییس جمهور متعهد است.
با این حال این اقدام همچنان حرکتی ارزشمند است. رییس جمهور مجبور خواهد شد وتوهای تازه‌ای انجام دهد تا اتحادی را که از زیاده‌روی‌های خونین بن سلمان تقدیرهای زهرآگینی کرده، حفظ کند.
هواداران ترامپ باید از این میزان تلاش ترامپ برای حفظ روابطش با سعودی‌ها متعجب شوند. آیا این اقدامات می‌توانند به دلیل منافع تجاری شخصی او باشند؟ همچنین پیمانکاران دفاعی آمریکا مانند ریتیون که محصولاتشان را به ریاض می‌فروشند، باید پیامدهایی را که ممکن است در صورت ادامه استفاده از بمب‌های آمریکا علیه مدارس، بیمارستان‌ها و مساجد یمن، به دلیل مخالفت کنگره با آن روبه‌رو شوند، در نظر داشته باشند.
دولت آمریکا مدعی است که افزایش فروش‌های تسلیحاتی به دلیل افزایش تنش‌ها با ایران، استفاده از اختیارات اضطراری رییس جمهوری را توجیح می‌کند اما همانطور که مایکل مک‌کال، عضو جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اشاره کرده است، برخی از تجهیزات نظامی مورد نظر تا بیش از یک سال آینده آماده تحویل نخواهند بود. این به آن معنی است که این فروش‌ها ارتباطی با شرایط حال حاضر در خلیج فارس یا یمن ندارند.
ترامپ در واقع در حال ایجاد سابقه‌ای خطرناک (برای آمریکا) است؛ سابقه‌ای مبنی بر اینکه او و روسای جمهور پس از او ممکن است تسلیحات آمریکا را بدون مشورت با کنگره و فقط با اعلام یک وضعیت اضطراری تئوریک به هر دیکتاتوری در جهان بفروشند.
به همین دلیل است که کنگره علاوه بر رای مخالف به فروش‌های تسلیحاتی باید روی طرح‌هایی پیشنهادی برای اصلاح قانون کنترل صادرات تسلیحات کار کند تا از سوء استفاده‌های آینده ترامپ جلوگیری کند. قانون مجوز دفاع ملی که در دست بررسی است و باید تصویب شود، اهرمی آماده برای بستن راه گریز اعلام اضطرار از سوی ریاست جمهوری است. اگر ترامپ تمایل دارد ارائه تسلیحات به بن سلمان را ادامه دهد، نباید اجازه داشته باشد بدون مشورت با کنگره این کار را انجام دهد.
انتهای پیام
