به گزارش ایسنا، در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید که آیا دلیل ممانعت از خروج شب گذشته رییس‌جمهور اسبق از خانه‌اش به دلیل اعمال محدودیت‌های جدید است که وی در پاسخ گفت: این مساله‌ای که شما می‌گویید را بنده نشنیده‌ام. این موضوع مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است و اطلاعی ندارم. علی‌القاعده احکام صادر شده تمدید می‌شود اما از این موردی که شما درباره شب گذشته می‌گویید هیچ خبری ندارم. معمولا تا الان احکام تمدید می‌شده، در این مورد بخصوص چون حکم مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است اطلاعی ندارم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با مصوبه مجلس مبنی بر اجازه به قوه قضاییه برای دریافت سود از حساب‌هایش آیا قرار است قوه قضاییه حساب‌هایش را از حالت شخصی خارج کرده و نظارت‌پذیر کند؟ گفت: اصلا حساب‌ها شخصی نبوده و از قبل هم نظارت‌پذیر بوده است. کاملا همه ابعاد این حساب‌ها روشن است که قبلا هم توضیح کامل داده شده است. نمایندگان نیز کاملا در جریان قرار گرفته‌اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت متهمان ارزی، گفت: هنوز پرونده به دادگاه نرفته و تحقیقات ادامه دارد. حساب حدود 91 نفر مسدود شده، حساب‌های آنها حدود 37 میلیارد تومان موجودی داشته که مسدود شده است. البته در برخی از رسانه‌ها مطالبی منتشر شده بود که در آن گردش مالی را با موجودی قاطی کرده بودند. موجودی در حساب‌های مسدود شده حدود 37 میلیارد تومان است اما گردش مالی این 91 نفر خیلی بیشتر است.
وی افزود: سرجمع افرادی بازداشت شده‌اند که تعدادی هنوز در بازداشت بوده و تعدادی با قرار آزاد شدند. پرونده متهمان ارزی هنوز ادامه دارد. ممکن است افرادی دیگر که به صورت غیرمجاز کار کرده و تخلفات ارزی بر اساس ضوابط بانکی دارند مجددا تحت تعقیب قرار گیرند. به هر صورت هنوز پرونده در مراحل دادسرایی و ابتدایی است و به دادگاه نرفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده فردی از وزارت نفت که حدود 200 میلیارد تومان اختلاس کرده و از کشور فرار نموده و همچنین گفته شده دو تابعیتی بوده است، گفت: در مورد فرار این فرد باید از دو سه دستگاه سوال جدی کرد اول اینکه حراست کجا بوده که در طول این مدت خبردار نشده یا اینکه حسابرسان و بازرسان کجا بودند چون ظاهرا این کار در طول چندین سال اتفاق افتاده است. سوال این است که چطور وزارت نفت و مجموعه مربوطه متوجه نشده‌اند. ظاهرا این کار از رقم کمتر شروع شده و در سال‌های اخیر این رقم‌ها درشت‌تر و بالاتر رفته است.
وی با بیان اینکه اکنون 12 نفر تحت تعقیب قرار گرفته‌اند و تفهیم اتهام شده‌اند، گفت: این افراد در داخل کشور بودند که تفهیم اتهام شدند. سه نفر از مدیران بازداشت هستند. چیزی حدود 70 میلیارد تومان از اموال فردی که فرار کرده یعنی اموال خودش یا بستگان نزدیکش شناسایی شده که این اموال شامل 14 آپارتمان، 25 قطعه زمین، هفت دستگاه اتومبیل و دو موتور که همه آنها لوکس بوده و قیمت‌های بالایی دارند.
محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: طبق نظر ابتدایی اعلام شده مبلغ این اموال شناسایی شده حدود 70 میلیارد تومان است. از سیستم اطلاعاتی و وزارت نفت کمک گرفته شده و همه در حال کار هستند که تا آنجایی که ممکن است اموال شناسایی شود. نشانه‌هایی از اموال ایشان در خارج است که دنبال می‌شود. امیدواریم همه این اموال و بلکه بیشتر از آن شناسایی و برگردانده شود تا با اقدامات حقوقی صورت گرفته، متهمی که از کشور خارج شده را برگردانند.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد دوتابعیتی بودن این فرد، گفت: شنیده‌ام که ایشان دوتابعیتی بوده اما تحقیق نکردم که ببینم اسناد و مدارک آن درست است یا خیر. اینکه می‌گویند دو تابعیتی نداریم صحیح نیست، برخی از افراد دو تابعیتی هستند لکن دو بحث وجود دارد؛ یکی اینکه طبق صراحت قانون دو تابعیتی‌ها نمی‌توانند کارمند دولت باشند یعنی دو تابعیتی‌ها بر اساس نص قانون اجازه ندارند در هیچ یک از بخش‌ها کارمند دولت باشند.
وی در عین حال گفت: در این شرایط برخی‌ها از خلاء قانونی استفاده می‌کنند و بر اساس آن فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور به کار می‌گیرند. به نظر می‌رسد که این کار حداقل خلاف فلسفه قانون است. باید از خود پرسید که چرا قانون گفته نباید فرد دو تابعیتی را به کار نگیریم. قطعا این کار فلسفه و حکمتی داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اینکه فرد دو تابعیتی را به عنوان مشاور بکار گیریم و در عین حال همان معامله‌ای را با او کنیم که با کارمند رسمی می‌کنیم، درست نیست. به عبارت دیگر اینکه این فرد دسترسی به همه اطلاعات طبقه‌بندی شده و ... داشته باشد صحیح نیست.
وی یادآور شد: عبدالرسول دری اصفهانی فردی دو تابعیتی بوده، زمانی که با برخی دستگاه‌ها حتی امنیتی کار بوده دو تابعیتی خود را در اوایل کتمان می‌کرد و اظهار نمی‌نمود که بعد از آن مشخص می‌شود دو تابعیتی بوده است.
محسنی اژه‌ای افزود: در سال‌های اخیر این فرد به عنوان مشاور به کار گرفته شد و در عین حال به همه اسناد و مدارک و اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشت. متاسفانه افرادی را تحت عنوان اینکه کارمند رسمی نیست قراردادی به عنوان مشاور می‌بندند و از خلاء قانونی استفاده می‌کنند. قطعا باید در مواردی که این افراد ممکن است دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی، محرمانه و حتی بالاتر دارند دقت‌های لازم صورت گیرد.
ادامه دارد ...
