به گزارش ایسنا، پرویز افشار در جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده ۱۶ با بیان اینکه فعالیت مراکز ماده ۱۶ در راستای قانون مبارزه با مواد مخدر بوده است، گفت: فعالیت این ستاد بر اساس تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و در واقع ضابطین قضایی به جمع‌آوری افرادی که در حال مصرف و یا خرده فروشی مواد هستند، اقدام می‌کنند.
وی با بیان اینکه ایجاد مراکز تبصره ۲ ماده ۱۶ کمک زیادی به ساماندهی معتادان متجاهر کرده است و این از خودگذشتگی آقای بند پی در بهزیستی بود که این مسئولیت را پذیرفته است، افزود: زمانی که این مسئولیت از سوی سازمان بهزیستی پذیرفته شد، ظرفیت این مراکز محدود شد اما در حال حاضر به سه تا چهار برابر رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی مرجع صادر کننده مجوز برای این مراکز است و همه دستگاه‌ها باید این موضوع را رعایت کنند، اظهار کرد: وظیفه نظارتی بر این مراکز نیز بر عهده این سازمان است و فرقی نمی‌کند که این مراکز مربوط به نیروی انتظامی و یا بسیج باشد. استثنایی هم برای نظارت بر این مراکز وجود ندارد و تخصیص اعتبارات نیز بر اساس همین موضوع صورت گرفته است.
افشار با بیان اینکه در جلسات مقام معظم رهبری پرداختن به موضوع معتادان متجاهر با مظاهر علنی مورد تاکید قرار گرفته و در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: رسیدگی به وضعیت معتادان متجاهر باید با مداخلات علمی صورت بگیرد تا هم به نفع معتادان و هم وضعیت کشور باشد.
به گفته وی در حال حاضر سه تفاهم نامه بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی در مورد اختصاص فضای زندان کهریزک به معتادان متجاهر، سازمان زندان‌ها در مورد افزایش ظرفیت، نگهداری از معتادان در راستای ماده ۴۲ قانون و تفاهم‌نامه راه اندازی ۱۰ مرکز درمان کاهش آسیب و صیانت و توانبخشی امضا شده است که دو مرکز در تهران و بقیه در سراسر کشور هستند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه از اصول خود عدول نمی‌کنیم افزود: با توجه به افزایش نرخ تورم در مورد افزایش اعتبارات نیز تصمیم گیری خواهیم کرد و پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد افزایش اعتبار نگهداری از معتادان متجاهر به شکل سرانه ۲۲ هزار تومان است چرا که به نظر می‌رسد هزینه ۱۲ تا ۱۵ هزار تومانی تخصیص یافته برای هزینه‌های آنها کفایت نمی‌کند و باید در این مورد بازنگری شود. این افراد به فرموده مقام معظم رهبری عائله نظام هستند و باید خدمات مناسبی دریافت کنند.
افشار با تاکید بر اینکه ظرفیت ماده ۱۶ بیش از ظرفیت مورد نیاز است اما در مورد مسئله صیانت، کنترل و اشتغال معتادان با مشکل مواجه هستیم، گفت: ۷۰ درصد معتادان حاضر در مراکز ماده ۱۶ مصداق معتاد متجاهر نیستند اما ظرفیتی برای معتادان داوطلبی که بر اساس قانون باید هزینه درمان آنها پرداخت شود وجود ندارد.
افشار در ادامه تاکید کرد: عمده ظرفیت مراکز ماده ۱۶ به معتادانی تخصیص یافته است که به دلیل شکایت خانواده یا درخواست قاضی از سر استیصال مجبور شدند به مراکز ماده ۱۶ بیایند.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه افراد جمع‌آوری شده نیز تنها با حکم قضایی جمع‌آوری می‌شوند اظهار کرد: بر اساس قانون این افراد ۴۶ ماه در این مراکز نگهداری می‌شوند. برای خروج این افراد نیز تمهیداتی پیش بینی شده است که در واقع این افراد بعد از فرآیند درمان در این مراکز به مراکز بازپروری و مراکز توانمندسازی معرفی می‌شوند.
افشار با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸ مرکز ماده ۱۶ با تولیت سازمان بهزیستی و دو مرکز با تولیت مقامات استانی اداره می‌شوند، افزود: علاوه بر ارائه خدمات در مراکز ماده ۱۶ خدماتی نیز بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶ به آنها ارائه می‌شود.
وی با اشاره به ظرفیت ماده ۱۶ در سطح کشور نیز توضیح داد: در ۶ ماه نخست امسال ظرفیت خوبی برای این مراکز پیش بینی شد و ۱۰ هزار نفر در مراکز ماده ۱۶ و ۵۰ هزار نفر در مراکز تبصره ۲ ماده ۱۶ پذیرش شدند.
افشار در پایان تصویب کرد: یکی از مشکلات معتادان پس از فرآیند درمان اشتغال آنهاست. این موضوع باید از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود و امیدواریم این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام
