"اهالی خانواده بزرگ سینمای ایران

میخواستیم در خانه سینما گرد هم جمع شویم تا از فقدان امنیت شغلی سخن بگوییم. اما ناچار از لغو گردهمایی شدیم. آیا نشانه ای روشن تر از این برای نبود امنیت شغلی وجود دارد؟"

آنچه در بالا آمد بیانیه کوتاه هیات مدیره خانه سینما است که در ساعت ٢٣ روز هفدهم مردادماه سال ١٣٨٩ در پی لغو گردهمای شان بمنظور رساندن صدای اصناف برای تامین امنیت شغلی صادر شد.

بهمن سال ٨٧ بود که خانه سینما در پی نیازسنجی از اصناف مسیله امنیت شغلی را به عنوان اولویت نخست فعالیت هایش وجه همت خود کرد. در این مسیر با تهیه و تنظیم طرح امنیت شغلی کوشید تا نظر مراجع قدرت و تصمیم گیرندگان و در راس آن ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به تدبیر و چاره اندیشی برای این معضل جلب کند. اما دریغ از کوچک ترین واکنش و حتی اعلان دریافت این طرح از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسیول قانونی زیرساخت های هنری و حتی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به ریاست دکتر حداد عادل به عنوان نهاد مقنن و ناظر دستگاه های اجرایی؟!

چند روز بعدتر در بیست و سوم مردادماه پانصدتن از سینماگران نامه تشکری از محمد مهدی عسگرپور ریس هیات مدیره و مدیرعامل خانهً سینما در یافت کردند که حمایت شان را از گردهمایی امنیت شغلی ستوده بود. در آن نامه آمده بود: "برای پیگیری چند مطالبه مشخص از بخش های دولتی تقریبا تمام مسیر های ممکن را در طول بیست ماه طی کردیم؛ مذاکره، ملاقات،مکاتبات متعدد و ... سرفصل این مطالبات عبارت بود از موضوع امنیت شغلی و خوب واقفید که مولفه های امنیت شغلی متعدد است اما تمرکز اصلی ما روی مباحثی از قبیل بیمه بیکاری و استقرار نظام صنفی در عرصه سینما بود"

البته که آن کوشش های هیات مدیره جامعه اصناف سینمایی به دلیل خود عقل کل پنداری دولتمردان دولت دهم ره به جایی نبرد اما این پرسش هم چنان باقی است که در دولت تدبیر و امید که انتظار شنیده شدن و کوشش در تامین مطالبات قانونی اصناف را می توان از آن داشت، آیا کارنامه قابل قبولی در این عرصه ارایه کرده است؟ کدام تسهیل مقررات برای تامین امنیت شغلی سینماگران به انجام رسیده است؟ کدام اعتبار و بودجه به عنوان آغازی بر اجرای طرح کمک هزینه بیکاری تامین و پرداخت شده ؟ برای حضور روشمند و موثر نمایندگان جامعه اصناف سینمایی(خانه سینما) در شوراهای تصمیم گیری، بمنظور مقدمه ای بر استقرار نظام صنفی چه اقدامی صورت گرفته ؟ برای صیانت از شاغلان اصناف سینمایی کدامین گردش کار در فرایند صدور پروانه نمایش تدبیر شده است؟ شفاف سازی ارایه تسهیلات دولتی در کدام مرحله اقدام عملی قرار دارد؟

پاسخ عملی به این پرسش ها ( ونه گزارش اداری ) گویای اراده راستین دولت تدبیر و امید در اجرای مطالبات جامعه اصناف سینمایی است!

منتشره در روزنامه شرق یازدهم شهریورماه