علیرضا الماس‌وندی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی باید کارگزاران اقدامات لازم را برای تدوین این سند انجام دهند، اظهار کرد: قوانین و مقررات موجود در حوزه آب باید مورد بازنگری قرار گیرد و با حفظ حریم و بستر رودخانه‌ها، شرایط برای کنترل سیلاب‌ها فراهم شود، چراکه این موارد اکنون تنش‌های بسیاری را در بخش آب به وجود آورده، اما آن طور که باید، مورد توجه قرار نگرفته است.
نیاز به قانون برای موضوع تصرف حریم رودخانه‌ها
به گفته مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران، باید در حوزه تصرف حریم رودخانه‌ها، قوانین محکمی ایجاد شود و با توجه به اینکه این مساله با جان مردم در ارتباط است، باید مورد توجه جدی‌تر مسئولان قرار بگیرد.
وی با اشاره به اهمیت انجام مطالعه در بخش‌های مختلف منابع آبی ایران، عنوان کرد: باید در حوزه فعالیت سدها به خصوص کرخه، دز و گتوند، مطالعات کافی صورت بگیرد و با بررسی کامل وضعیت معیشتی افراد ساکن در اطراف این سدها، تدابیر لازم اتخاذ شود.
او تصریح کرد: موضوع قابل تأمل این است که سیلاب‌هایی که در طول دهه‌های گذشته اتفاق افتاده، خسارت‌های بیش‌تری را به نسبت زلزله وارد کرده است و اگر در این شرایط، سند اصلاح الگوی مصرف استخراج شود، می‌توان وضعیتی را به وجود آورد که با افزایش حضور بخش خصوصی و ایجاد سازوکار در این حوزه، مشکلات موجود در این بخش را کاهش داد.
الماس‌وندی با اشاره به وضعیت فعلی منابع آبی ایران، اظهار کرد: به دلیل بهبود وضعیت بارندگی، سال آبی مناسب‌تری نسبت به سال‌های گذشته پیش‌رو خواهیم داشت، چراکه در برخی مناطق که تراکم جمعیت نیز در آن‌ها بالا بوده، با افزایش بالای بارندگی مواجه بوده‌ایم.
وضعیت سدهای بزرگ
وی، با بیان اینکه سدهای بزرگ نیز در حال حاضر وضعیت مناسب‌تری را نسبت به سال‌های گذشته دارند، ابراز کرد: بر اساس آمار هواشناسی، در ماه‌های اسفند و فروردین شاهد بارش‌های سیل‌آسایی خواهیم بود که برای این مساله نیز لازم است تدابیر متعددی با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، کشور و هم‌چنین سازمان‌های ذی‌ربط صورت گیرد.
او با تاکید بر این مساله که باید مدیریت منابع آبی در بخش‌های سازه‌ای و غیر سازه‌ای دنبال شود، ادامه داد: در بخش‌های سازه‌ای، اقدامات متعددی صورت گرفته اما در حوزه غیر سازه‌ای، نیازمند توسعه مدیریت مصرف و فرهنگ مصرف در ایران هستیم.
مدیرعامل سابق شرکت مدیریت منابع آب ایران، با اشاره به ارزش و اهمیت ذاتی آب گفت: اگر مدیریت به خوبی صورت بگیرد، سرمایه‌گذاری در این حوزه نیز افزایش می‌یابد که همین مساله نیز می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد.
این موضوع در شرایطی است که بنا بر اعلام سازمان‌های ذی ربط، در حال حاضر ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۴.۵ میلیون نفر تحت تأثیر تنش آبی هستند که این مساله نیز چالش‌های زیادی را به وجود آورده است. البته در این بین، وزارت نیرو بیکار ننشسته و اقداماتی را انجام داده است؛ بر این اساس، هفته گذشته و در شورای عالی آب، طرحی با عنوان "دولت دوازدهم بدون تنش آب شرب" تدوین و ارائه شد که طبق آن تا سال ۱۴۰۰، دیگر شهر تحت تنش نخواهیم داشت.
این طرح در قالب نقشه راه و برنامه مشخص به موضوعات متنوعی از جمله تأمین، ارتقای کیفیت، کاهش هدر رفت آب و تأمین منابع مالی پرداخته است. علاوه‌بر این نیز، بر اساس گفته‌های رضا اردکانیان - وزیر نیرو - در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، چارچوب‌های اصلی این برنامه دیده شده و امیدواریم فرآیند تصویب آن در مجلس هم به خوبی پیش گرفته شود.
وی، با تاکید به این مساله که موفقیت در این زمینه به میزان زیادی به همراهی مصرف کنندگان بازمی‌گردد، اظهار کرد: برای این کار درصددیم که هم کنترل کیفی را افزایش دهیم و هم با تولید و توزیع وسایل کاهنده، بین مصرف‌کنندگان و تشویق آن‌ها برای استفاده از این تجهیزات، بتوانیم تا حدودی میزان مصرف را با همراهی مصرف‌کنندگان کنترل کنیم.
وزیر نیرو هم‌چنین با بیان اینکه در این میان بخش محدودی از هموطنان نیز از فراتر از الگوی مصرف منابع آبی را استفاده می‌کنند که درصددیم این گروه را نیز برای پیوستن به جرگه خوش مصرفان تشویق کنیم.
بدین منظور تعرفه‌های جدید در مراحل نهایی تصویب است و پیش از اعمال این تعرفه‌ها نیز آگاهی لازم به مشترکان پرمصرف داده خواهد شد و به گفته مسؤولان مربوطه، حتی قبوض مجازی تولید و ارسال خواهد شد که اگر این گروه محدود بخواهند همانند سال گذشته آب شرب بیش‌تری را مصرف کنند، طبیعتاً هزینه‌های آن‌ها بنا بر بر تعرفه‌های جدید افزایش پیدا خواهد کرد.
انتهای پیام
