مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست با اعلام این خبر افزود: این لایحه از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست به دولت ارسال می‌شود و هیأت دولت بعد از بررسی برای تصویب به مجلس تقدیم می‌کند.آنطور که علی تیموری به ایرنا گفته است، این لایحه یک تا 2‌ماه آینده به مجلس می‌رسد. این لایحه برای بهبود حقوق و مزایای محیط‌بانان و نیز برخوردار شدن آنها از حمایت‌های قضایی تدوین شده است.

تیموری تأکید کرد: زمانی که یک لایحه به مجلس می‌رود در حالت عادی حدود یک تا یک‌سال و نیم زمان می‌برد تا در صحن علنی مجلس مطرح و به قانون تبدیل شود اما با توجه به اهمیت موضوع محیط‌بانان امیدواریم این لایحه در قالب 2 یا 3فوریتی به تصویب برسد البته مجلس هم در این زمینه اعلام آمادگی کرده است.

وی گفت: سال گذشته و در مجلس نهم تعدادی از نمایندگان طرحی را در راستای حمایت از محیط‌بانان تهیه کردند و رئیس فراکسیون محیط‌زیست هم نامه‌ای برای پیگیری آن نوشت و طرح به مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد اما برای مطرح‌شدن در صحن، امضای کافی را از سوی نمایندگان کسب نکرد.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست با بیان اینکه این طرح توسط خود نمایندگان تهیه شده بود، افزود: بعد از رأی نیاوردن این طرح برای مطرح‌شدن در صحن مجلس، سازمان محیط‌زیست اقدام به تهیه لایحه حمایت از محیط‌بانان کرد که در حال گذراندن مراحل نهایی است.

وی با اشاره به شهادت 3محیط‌بان در هفته گذشته اظهار کرد: محیط‌بانان ضابطان قضایی هستند و می‌توانند از سلاح استفاده کنند اما استفاده از سلاح هم باید در قالب قوانین و ضوابط خاص خودش باشد که در دوره‌های آموزشی به آنان آموخته می‌شود.

تیموری تعداد شهدای محیط‌بان را 119نفر اعلام کرد و گفت: در دوره‌های آموزشی به محیط‌بانان تأکید می‌شود که سلاح داشته باشید اما در قالب و چارچوب قانون از آن استفاده کنید بنابراین نمی‌شود که محیط‌بان سلاح نداشته باشد زیرا در مقابل وی که شکارچی است سلاح در اختیار دارد اما باز تأکید می‌شود که در چارچوب قانون از آن استفاده شود تا مشکلات بعدی پیش نیاید.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط‌زیست در پایان از دستگیری ضاربان هر سه محیط‌بان شهید خبر داد. پنجشنبه گذشته محمد دهقانی و پرویز هرمزی در منطقه حفاظت‌شده گنو در هرمزگان وجمعه گذشته منوچهر شجاعیان در پارک ملی بمو در استان فارس در درگیری با شکارچیان متخلف به شهادت رسیدند.

• حمایت کمیسیون‌های محیط‌زیست و کشاورزی مجلس از حل مشکلات محیط‌بانان

محمدرضا تابش رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس در پی شهادت 3محیط‌بان که طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته به شهادت رسیدند، با درخواست از قوه قضاییه برای تسریع در برخورد با مجرمان از اعلام آمادگی مجلس برای ورود به مسائل مرتبط با محیط‌بانان خبر داد.

علی محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس هم با پیشنهاد تدوین لایحه جامع حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان به سایت مشرق گفت: برای تدوین لایحه‌ای جامع در این زمینه باید سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست‌جمهوری ورود پیدا کنند و لایحه‌ای جامع و بی‌نقص را برای حمایت از محیط‌بانان تدوین کرده و به مجلس ارائه کنند.

این نماینده مجلس بر جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز از سطح جامعه تأکید کرد و افزود: این مهم نیز باید در لایحه جامع حمایت از محیط‌بانان گنجانده شود و هرگونه فروش سلاح بدون ارائه مجوز نیز جرم انگاشته شود و با متخلفان برخوردی قاطع صورت گیرد.

شاعری که در دولت دهم قائم‌مقام سازمان حفاظت محیط‌زیست بود، تصریح کرد: متأسفانه برخی محاکم حمایت لازم را از محیط‌بانان به عمل نمی‌آورند و در بسیاری از موارد به جای حمایت از محیط‌بان به‌عنوان ضابط قضایی، این افراد را محکوم می‌کنند.

قائم‌مقام اسبق سازمان حفاظت محیط‌زیست فشار کاری، حقوق ناچیز و نداشتن امنیت جانی را از مشکلات اصلی محیط‌بانان عنوان کرد و گفت: کمبود نیرو در عرصه محیط‌بانی سبب شده تا عرصه‌های تحت کنترل محیط‌بانان ایرانی سه برابر بیشتر از میزان عرصه‌های تحت مدیریت و کنترل محیط‌بانان شاغل در کشورهای پیشرفته باشد که همین موضوع فشار کاری محیط‌بانان را دوچندان می‌کند.

کارشناسان محیط‌زیست یکی از بزرگ‌ترین مشکلات محیط‌بانان را به رسمیت شناخته‌نشدن آنها در مراجع قضایی به‌عنوان ضابط عنوان می‌کنند و می‌گویند مادامی که این مشکل برطرف نشود، کشتار محیط‌بانان ادامه می‌یابد.بنا به اعلام مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست هم‌اکنون حدود 17میلیون هکتار اراضی کشور تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دارد این در حالی است که برای حفاظت از این عرصه‌ها تنها 2هزار و 600محیط‌بان در اختیار این سازمان است.

• جایگاه محیط‌بانان از نظر دستگاه قضایی

دادستان کل کشور در پاسخ به همشهری درباره جایگاه محیط‌بانان از نظر قضایی گفت: محیط‌بانان و سایر نیروهایی که در جهت ایجاد نظم و انضباط و کارهای امنیتی و اطلاعاتی وظیفه‌ای برعهده دارند و در آنجایی که دستگاه قضایی امری را برعهده آنها بگذارد ضابط هستند. حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: مطابق تعریف قانون دو نوع ضابط داریم؛ یکی همان نیروهای مسلح (ناجا) است و دیگر نیروهایی که امری از سوی قوه قضاییه به آنها واگذار شده است. بر این اساس نیروی مسلح و محیط‌بانان در این زمره هستند. او درعین حال گفت که این امر باعث تأثر است که کسانی برای شکار حاضر به چنین اقدامی می‌شوند که جان یک انسان را هدف تیر خود قرار می‌دهند. محمدجواد حشمتی‌مهذب، معاون قضایی دادستان کل کشور هم در این‌باره گفت: مشکل خاصی در قانون وجود ندارد زیرا استفاده از سلاح برای محیط‌بانان و تمام کسانی که از منابع و منافع ملی دفاع می‌کنند تحت شرایطی مجاز است. او ادامه داد: بخشی از نارضایتی محیط‌بانان می‌تواند گستردگی محیط کار آنها، محدود بودن امکانات و مزایای آنها و تا حدودی عدم‌حمایت‌های قضایی باشد اما در بحث حمایت‌های قضایی ما مشکلی نداریم زیرا شعبه‌ویژه‌ای برای رسیدگی‌های لازم برای این معضل بنا شده است.