به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدحسین حسین‌زاده بحرینی در نشست تخصصی ظرفیت‌ بیمه‌های بازرگانی در حاشیه نخستین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی در کیش با بیان اینکه قانون بیمه شخص ثالث فعلا آزمایشی است و در فرصت محدودی که باقی مانده باید یا قانون را مجدداً تمدید کنیم، یا با اصلاحاتی به تصویب مجلس برسانیم، اظهار داشت: متن قانون به اضافه پیشنهادات بیمه مرکزی، نمایندگان مجلس و کارشناسان صنعت بیمه در حال بررسی است.

رئیس کارگروه پولی و مالی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: موارد زیادی در این قانون در جلسات کارگروه بررسی شده که یکی از آنها ماده 10 قانون مبنی بر وجود صندوق خسارت‌های بدنی است.

وی با اشاره به وجود 2 مشکل یعنی ضریب نفوذ پایین بیمه در کشور و یوم‌الادا بودن بیمه افزود: اگر این دو مشکل حل شود، عملاً نیازی به وجود صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نخواهیم داشت.

حسین زاده گفت: با توجه به قانون فعلی زیان دیده شده به هر صورتی که است باید تأمین شود و تمرکز قانون بر ویژگی‌های خودرو است و تفاوت‌های فردی رانندگان مغفول واقع شده است.

وی افزود: نباید راه فراری برای افرادی که متخلف هستند و بیمه‌نامه ندارند، ایجاد کنیم. در طراحی جدید قانون در حال بررسی این هستیم که بخشی از خسارت را به عهده راننده مقصر حادثه بگذاریم، البته در ماده 5 قانون فعلی هم اگر راننده مقصر حادثه باشد، یک درصد خسارت‌های بدنی و دو درصد خسارت‌های مالی بر عهده او است و در غیر این صورت این خسارت قابل بازیافت نیست.

بحرینی تصریح کرد: به نظر می‌رسد با توجه به فرهنگ جامعه قانون شخص ثالث باید خودرو محور باقی بماند و این شکل مناسب جامعه ما است، اما باید با کمک شرکت‌های بیمه مدل جدیدی طراحی کنیم که ضمن آن همه امتیازات خودرو محور بودن قانون را حفظ کنیم و در عین حال مسئولیت‌پذیری رانندگان را افزایش دهیم.

این نماینده مجلس تصریح کرد: ماده 5 قانون بیمه شخص ثالث ناکارآمد است و باید اصلاح شود و برای این کار می‌توانیم با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی مدل جدیدی را طراحی کنیم.

وی گفت: پیشنهاد جدیدی که مطرح شده این است که راننده را در پرداخت خسارت سهیم کنیم و میزان سهم راننده از نمرات منفی کسب شده او توسط پلیس تشکیل شود، البته این پیشنهاد در حال بررسی است و قطعیت ندارد.

حسین زاده با بیان اینکه عوارض تحمیل شده به بیمه شخص ثالث در قیمت نهایی آن تأثیرگذار است، گفت: اما باید دید که این عوارض چه میزان کارآمدی دارد، البته هنوز کارآمدی آ‌ن احراز نشده است.

وی با بیان مثالی در این زمینه گفت: الان نیروی انتظامی سهمی از حق بیمه‌های شخص ثالث دریافت می‌کند، اما در قبال آن هیچ تکلیف مشخصی برایش تعریف نشده است، در مدل جدید پیشنهاد کردیم که این عوارض به طور مستقیم حذف شده و به صورت دیگری دریافت شود که در حال بررسی همه این مسائل در کارگروه پولی و مالی کمیسیون اقتصادی مجلس است.

رئیس کارگروه پولی و مالی مجلس از همه کارشناسان و مدیران بیمه خواست تا پیشنهادات خود را در این زمینه به مجلس منعکس کنند، تا بتوان در سریع‌ترنی زمان قانون جدید را به تصویب رساند.