به گزارش ایرنا، با این اقدام، روز شنبه 26 اکتبر برای ساکنان اروپا 25 ساعته محسوب شد.



بر اساس بخشنامه 'تغییر ساعت' شورای اروپا که در همه کشورهای عضو آن به اجرا در می آید، تغییر ساعت تابستانی به زمستانی در این قاره در پایان آخرین هفته اکتبر هر سال صورت می گیرد.



بر این اساس، سه کشور ایرلند، پرتغال و انگلیس به ساعت گرینویچ موسوم به جی ام تی بر می گردند، زمان رسمی 17 کشور شامل آلمان، اتریش، بلژیک، کرواسی، دانمارک، اسلواکی، اسلوونی، اسپانیا، فرانسه، هلند، مجارستان، ایتالیا، لوکزامبورگ، مالت، لهستان، جمهوری چک و سوئیس، جی ام تی + 1 می شود و هشت کشور دیگر شامل بلغارستان، قبرس، استونی، فنلاند، یونان، لتونی، لیتوانی و رومانی ساعتهای خود را روی ساعت جی ام تی + 2 کوک می کنند.



جی ام تی یا ساعت گرینویچ که از نام شهری به همین نام در انگلیس گرفته شده است، به ساعت جهانی نیز شهرت دارد.



این ساعت در رصدخانه سلطنتی گرینویچ و بر اساس موقعیت خورشید تنظیم می شود. کشورهایی که روی خط نصف النهار گرینویچ یا نصف النهار مبدا قرار دارند، ساعت رسمی یکسانی با آن خواهند داشت اما اگر موقعیت آنها در شرق خط نصف النهار مبدا باشد، به همان میزان، ساعتشان جلوتر و کشورهایی که در غرب آن باشند، ساعتشان عقب تر خواهد بود.



در واقع، نصف النهار گرینویچ، یا نصف النهار مبدأ، خطی فرضی است که از قطب شمال تا قطب جنوب کشیده شده است و از شهر گرینویچ در حومه لندن می گذرد. این شهر را به عنوان مبدا اندازه گیری طول جغرافیایی می شناسند.



اتحادیه اروپا در سال 1981 میلادی با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی تصمیم به تعیین ساعت زمستانی و تابستانی برای کشورهای عضو خود گرفت. هدف از این اقدام، استفاده مناسب از نور طبیعی خورشید در فعالیتهای روزمره بود و ریشه آن به اولین بحران نفتی جهان باز می گردد.



در پی این بحران در سال 1974 میلادی، برخی کشورها تصمیم گرفتند با هدف کاهش وابستگی به انرژی برق، ساعتهای خود را در دوره تابستانی جلو بکشند و در نیمه دوم سال آن را به حالت قبلی برگردانند.



پس از اجرای موفق طرح تعیین ساعت انرژی در سال 1981 میلادی، مجلس و شورای اروپا در ژانویه 2001 میلادی تصمیم گرفتند تا زمانی نامحدود، ساعتهای تابستانی و زمستانی را اجرا کنند که بر اساس آن، ساعت تابستانی در آخرین یکشنبه ماه مارس آغاز شده و در آخرین یکشنبه اکتبر پایان می یابد.



بر اساس مطالعه ای که کمیسیون اروپا انجام داد و نتایج آن را در سال 1999 میلادی به پارلمان ارایه کرد، مشخص شد تغییر ساعت، پیامدهای مثبتی نه فقط در بخش انرژی بلکه در بخشهای دیگر نظیر حمل و نقل، ارتباطات، امنیت جاده ای، شرایط کاری و حتی شیوه های زندگی، بهداشت، گردشگری و تفریح شهروندان برجای می گذارد.



متوسط کاهش مصرف انرژی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تغییر ساعت حدود 5 تا 10 درصد و در برخی موارد، حتی تا 20 درصد ارزیابی شده است که از نظر اقتصادی، معادل میلیاردها یورو است.



شبس ** 1551