به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه تعدادی از تشکل‌های دانشجویی از جمله (بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی سهند تبریز و انجمن اسلامی دانشجویان دفتر تحکیم وحدت دانشگاه تبریز) به صادق لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در پانزدهمین سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آمده است: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه سال ۱۳۸۴ رویدادی استراتژیک و بسیار مهم برای اقتصاد ایران بود.
سیاست‌هایی که به‌طور خلاصه عبارت است از: آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون - شرکت‌های تعاونی - و چتر گسترده شرکت‌های تعاونی بر روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاری‌های اجرایی و ایفای نقش حاکمیتی و صرف چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخش‌هایی که ذکر شده و بعد الزامات دولت در امر واگذاری.
این سیاست‌ها از جمله مباحث چالشی و نقاطی است که نگاه‌های مختلفی به آن وجود داشته و حتی عده‌ای به‌طور کلی مخالف این سیاست‌ها بوده و یا عده‌ای روش اجرای آن را نادرست می‌دانند. اکنون پس از گذشت ۱۵ سال از ابلاغ این سیاست‌ها و سر کار بودن دو دولت با رویکردها و نگاه‌های اقتصادی متفاوت می‌توان به‌صورت دقیق‌تر و کارشناسی‌شده‌تر درباره روند اجرای این سیاست‌ها و میزان موفقیت آنها در برآورده کردن اهداف آن صحبت کرد.
از جمله فلسفه این سیاست‌ها بر اساس بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دست‌اندرکاران اجرای سیاست‌ها در سال ۱۳۸۵، تبدیل واحدهای کم‌بازده و بی‌اثر یا کم‌اثر به واحدهایی پر اثر و پیش‌برندهی اقتصاد کشور و البته در کنار این، سوق دادن ثروت‌های عمومی، یعنی بیت‌المال، به سمت اقشار محروم بوده است. مواردی همچون: ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی، مواردی است که عیناً در این سیاست‌ها (ذیل بند د) ابلاغ شده است.
با توجه به رخدادهای سیاسی-اجتماعی چند سال اخیر به نظر می‌رسد در تعداد قابل توجهی از موارد این سیاست‌ها با مشکل مواجه شده و نگاهی در جامعه مبنی‌بر شکست‌خورده بودن این سیاست‌ها در حال رواج پیدا کردن است. طی این سال‌ها مسؤولیت نظارت و ارائه گزارش سالانه بر روند این سیاست‌ها بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و طبعاً این نهاد در جریان اتفاقات رخ داده در این زمینه و جزئیات مربوط به پیاده‌سازی این سیاست‌ها بوده همچنین بر تمام نقاط قوت و ضعف آن احاطه دارد. در کل می‌توان گفت که جامع‌ترین روایت از ۱۵ سال گذشته بر این سیاست‌ها را مجمع تشخیص می‌تواند ارائه دهد.
ناگفته نماند که این احاطه بر مسئله، باید به پاسخگویی مجمع در قبال خطاهای احتمالی رخ داده در این زمینه و ارائه توضیحات لازم در این زمینه منجر شود.
ما به‌عنوان جمعی از تشکل‌ها و نهادهای دانشجویی دغدغه‌مند، از مجمع به‌عنوان ناظر بر حسن اجرای این سیاست‌ها که موظف به ارائه گزارش نظارتی سالانه نیز هست، مطالبه داریم که این نهاد گزارش خود را از روند این سیاست‌ها و میزان موفقیت‌آمیز بودن و نیز اشکالات موجود در این سیاست‌ها را به‌منظور شفافیت فضا و تعیین تکلیف در اختیار عموم قرار دهد و توضیحات لازم را در رابطه با واگذاری‌های غلط و سایر ناکارآمدی‌های موجود در این زمینه ارائه دهد.
