در چنین سامانهای زایش و پویش درون آن به شیوهای فراهم میشود که ارزش افزوده ناشی از فرآوری تولید بهدست میآید و بنیان «تولد برند» بهعنوان سرمایه ملی شکل میگیرد و از سوی دیگر این اقتصاد برونگرا، حضوری مؤثر را در عرصههای بینالمللی خواهد داشت که «ثروتآفرینی ملی» را به ارمغان میآورد. اگر کشوری بتواند با رویکرد صادراتمحور خود برندی بسازد، دوشادوش بزرگان اصیل تجارت جهانی به رقابت پرداخته و آنها را پسزده و موفق به کسب سهمی در بازار شود، آن وقت است که میتوان به پویایی آن اقتصاد امید داشت.
بدین لحاظ است که صادرات را محور تحول اقتصاد ملی و پیشران آن برای خروج از بحرانها و رکود میدانند. این واقعیت، همان تدبیر رهبرمعظم انقلاب است که در قالب مفهوم «اقتصاد مقاومتی» نمایان شده است. امروزه تولیدکنندگان خوشنام و متعهد ایرانی، در شرایط سخت تحریمها و فضای نابرابر رقابت، بارها و بارها پیروزمندانه قد برافراشتهاند و به نام ملت بزرگ ایران، از بازار جهانی سهم گرفتهاند. اینک این برندهای ایرانی، دیگر متعلق به یک یا چند نفر نیستند، بلکه بخشی از «ثروت و اعتبار ملی» تلقی میشوند و مراقبت و نگهداری از آن، یک مسئولیت اجتماعی و حیاتی برای تمامی جامعه و بهویژه برای دولتمردان فرض میشود.
یکی از مهمترین موانع توسعه صادرات غیرنفتی، «عدمپشتیبانی صادرکنندگان در بازارهای هدف» است که نبود پروتکلهای حمایتی و عدمپشتیبانی حقوقی از برندهای ایرانی ازجمله مصادیق آن تلقی میشود. این مسائل باعث شده صادرکنندگان ایرانی با تعرفههای گمرکی بالاتری در مقاصد صادراتی نسبت به رقبای خارجی خود مواجه شده و عملاً در شرایط بالاتری از قیمت تمامشده قرار گرفته و فرصتهای رقابتپذیری خود را از دست بدهند.
از سوی دیگر بارها مشاهده شده به محض موفقیت یک برند ایرانی، فرصتطلبان با جعل برند و سوءاستفاده از اعتبار کالای ایرانی، هرآنچه ساخته شده بود را منهدم کردهاند. جلوگیری و کم اثرکردن این پدیده اجتنابناپذیر، صرفاً با ثبت برند در کنوانسیونهای بینالمللی کفایت نمیکند و ضروری است دستگاه دیپلماسی ایران بهعنوان مدعیالعموم پیشگام و پیگیر دفاع از اعتبار ملی باشد. مانع بزرگ دیگر پیش پای صادرکنندگان، «عدمپشتیبانی نظام بانکی و بیمهای کشور» است.
تحریم بانکی و بیمه ایران، افزایش ریسک انتقال ارز و بروز چندپارگی در انتقال ارز و کالا، مسبب افزایش هزینههای سربار به صادرکنندگان شده است. این بهمعنای افزایش قیمت تمامشده کالای صادراتی است. در چنین شرایطی چگونه میتوان بر تداوم صادرات امید داشت؟ به این موارد باید سیاستهای معافیت مالیاتی و گمرکی، تخصیص اعتبارات برای تأمین مواداولیه مورد نیاز صادرات و کاهش هزینه صدور و تمدید کارتهای بازرگانی برای صادرکنندگان ممتاز کشور و همچنین خدمات مربوط به حوزه حملونقل بهویژه «حملونقل دریامحور» را نیز اضافه کرد. بههرصورت، دنیای تجارت جهانی، سهم فراوانی برای ملت ایران دارد و تحقق اقتصاد مقاومتی هم در گرو سهمگیری روزافزون از این ظرفیت است.
- صادرکننده نمونه مواد غذایی
5018951