به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، یکی از برنامه ها و تاکیدات مهم دولت در کنار مهار تورم سالهای گذشته، رونق اقتصاد کشور با نسخه های ایرانی و بدون افزایش تورم عنوان شده که در این راه، تاکنون مصوبات مهم و قابل توجهی نیز توسط مسئولان اجرایی به دستگاههای مربوطه ابلاغ و مانیفست فعالیت دولت در این زمینه نیز قبلا توسط مسئولان رسما رونمایی شده است.



در جدیدترین مصوبات در این خصوص، هیات دولت با تصویب مصوبه ای مهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده تا در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیفی را با رعایت قوانین و با استفاده از اعتبارات مصوب اجرا کند.



براساس این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شده است، بخشهایی چون راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت شامل 3 بند ابلاغی، بهبود محیط کسب و کار شامل 13 بند ابلاغی و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه شامل 12 بند ابلاغی به چشم می خورد.



مهمترین بندهای ابلاغی دولت را می توان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و غیر رهنی به منظور استفاده بانک ها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معاملات اختیار معامله بر روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی، استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک ها، بازنگری در فهرست و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی دانست.



اقتصام(1)9141*81558