جعفر سطوتی در گفت‌و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری فارس گفت: هرچند لایحه ساماندهی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در حوزه جوانان که موضوع بند(ج) ماده 41 قانون برنامه پنجم توسعه است تا حدودی به تقسیم کار ملی میان دستگاه‌های اجرایی کمک خواهد کرد اما سهم و نقش نهادهای سیاستگذار، برنامه‌ریز و نظارتی که با عنوان دستگاه اجرایی مطرح نیستند مورد غفلت قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بدون تعیین سهم و تکلیف برای تمام نهادهای حکومتی، نهادهای جامعه مدنی و حتی مؤسسات بخش خصوصی در زمینه ساماندهی امور جوانان کشور نمی‌توان مدعی بسیج عمومی برای حل مسائل جوانان شد.

مدیرکل اسبق امور بین‌الملل سازمان ملی جوانان گفت: تجربه تمام کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه نشان داده است مدل‌هایی از مدیریت امور جوانان موفق می‌شوند که در آن ساختار، ساماندهی امور جوانان متشکل از نقش‌آفرینی و تقسیم کار تمامی نهادهای مرتبط اعم از سیاستگذار، قانونگذار، برنامه‌ریز، ناظر، مجری و تمام نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی طراحی شده باشد.

سطوتی ادامه داد: حلقه مفقود در کشور ما یک قانون جامع برای ساماندهی امور جوانان است که بتواند سهم و نقش تمامی نهادهای دولتی و غیر دولتی را در رسیدگی به امور جوانان مشخص کنند و ساختار متناسب برای این مهم را در قالب یک تقسیم کار ملی شفاف مستقر سازند.

وی اظهار داشت: هرچه به تجربه ملی در زمینه ساماندهی امور جوانان افزوده می‌شود نیاز به داشتن یک قانون جامع که در آن تکالیف دستگاه‌های اجرایی مرتبط، نهادهای سیاستگذار و نهادهای برنامه ریز و ناظر در قالب یک تقسیم کار ملی شفاف تعیین شده باشد بیشتر احساس می‌شود.

انتهای پیام/