به گزارش گروه دیگر رسانه‌های خبرگزاری فارس «حسن رشوند» در روزنامه «جوان» نوشت:

اقتصاد سالم، اقتصادی است که جریان ثروت و منابع اولیه در آن به نحوی سامان یابد که بر قدرت مالی کشور افزوده و جامعه را از رکودی که حاصل ضعف کارکردی دستگاه‌ها و فساد سازمان یافته در آن است، خارج کند. این مهم از طریق شناسایی ساز و کارها و فرآیندهایی که بر روابط اقتصادی حاکم است، ممکن می‌گردد.

امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد ایران دچار نوعی چالش جدی شده است که بخشی از آن، حاصل دست‌اندازی عناصر خاص بر آن است که هر ازگاه، ارقام نجومی اختلاس‌ها و بگیر و ببندها، نشان از بیماری این اقتصاد دارد. اگر تا چند سال پیش خوش‌بین به آن بودیم که با یک نهیب دستگاه قضا، پدیده شوم اختلاس، رانت‌خواری و .... این بیمار در بستر را نجات داده و سرپا نگه می‌داریم، امروز دیگر با ارقام درشتی که هر روز بر صفحه یک روزنامه نقش می‌بندد و از قضا، دستگاه قضا نیز در کنفرانس‌های خبری، مهر تأیید بر آن می‌زند، تقریباً امیدمان ناامید شده است.



روزگاری 300 میلیارد تومان اختلاس آنچنان برایمان بزرگ بود که کمترین فریاد ملت حکم اعدام برای اختلاسگران بود ولی وقتی رقم هزار میلیاردی به گوشمان رسید، چون عمل قاطعی دیده نشد، با نگاهی گذرا از کنار آن گذشتیم تا به جایی که امروز سخن از رقم‌های 3هزار میلیاردی، 8 هزار میلیاردی و حتی 12هزار میلیاردی کاملاً طبیعی جلوه داده شده است و تازه با وقاحت تمام وکلای مدافع اختلاسگران، سخن از حل موضوع و بی‌گناهی موکلان خود می‌گویند. بر سر این کشور چه آمده است که اینچنین بی‌رگ شده‌ایم که انگار سرمایه‌ای از جیبی به صورت مشروع به جیب دیگری منتقل شده است.



آن روز که فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا در ابتدای سال 1380 که اتفاقاً به سال «رفتار علوی» نامگذاری شده بود، صادر شد تصور می‌کردیم از این پس نظام قاطعانه در مقابل هر مفسدی خواهد ایستاد و با تأسی از حکومت علوی، حلقوم کسانی را که حقوق ملت را حقوق خود فرض کرده‌ و نظام اقتصادی را با چالش جدی فساد مواجه کرده‌اند، خواهد فشرد. اما دریغ که از آن زمان تاکنون 15 سال می‌گذرد و دستگاه قضا با همه تلاش‌های وافری که انجام داده است، نتوانسته این ریل به انحراف رفته را به مسیر خود بازگرداند. شاید دلیل این ضعف را بتوان در یکسری روابط فاسد، غیرقانونی و سودجویانه‌ای دانست که در دستگاه‌های این کشور موجود است  و یا به جهت حضور برخی نزدیکان در بخش‌هایی از دستگاه اجرایی و نظام پولی و مالی کشور، دستگاه قضا را ناتوان در برخورد با این پدیده شوم کرده است.



نباید فراموش کنیم وقتی بالاترین مرجع این کشور یعنی رهبر عظیم‌الشأن انقلاب در خصوص اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی، تأکید می‌فرمایند حتی اگر این فساد در دستگاه‌های منتسب به نهاد رهبری است، مبارزه با آن از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است، نشان از آن دارد که اراده مسئول تراز اول این نظام همواره بر آن قرار داشته تا با این پدیده شوم مقابله شود و در این مسیر اصلاً نباید قائل به خط قرمز بود، چرا که فساد اقتصادی، پایه‌های نظام سیاسی را هم متزلزل ساخته و پایگاه مردمی آن را خدشه‌دار می‌کند. برخورد با این معضل، نیازمند همگرایی همه دستگاه‌ها فارغ از بودن یا نبودن عضوی یا عنصری منتسب به آنها در فرآیند شوم فساد اقتصادی و رانت خواری و ... باشد، یک وظیفه دینی و قانونی است. چراکه بدترین شرایط در رابطه با این پدیده زمانی فراهم می‌آید که بخش‌های تأثیرگذار بر مردم به این نتیجه برسند که مافیای فساد اقتصادی با قدرت هم‌کاسه شده و مافیای قدرت سیاسی و اقتصادی را شکل داده است. آن چیزی که با کمال تأسف باید گفت امروز کم و بیش در بین مردم زمزمه می‌شود. مگر می‌شود فلان عنصر اختلاسگر را با میلیاردها دلار دستگیر کرده و در فرآیند محاکمات او به سرنخ‌ فلان شخص به عنوان اقوام درجه یک مسئولی از این نظام رسید و اخبار آن بر سر زبان‌ها بیفتد و مردم ببینند در همه مراسمات، دیدارها و .... وی حضور دارد، باز خوش‌بین باشند که بالاخره این اتفاق می‌افتد و در بستر مبارزه با فساد اقتصادی در این پرونده‌های کلان، دستگاه عدالت گریبان او را نیز خواهد گرفت.



آنچه در روزهای اخیر شاهد هستیم، تحرک خاص دستگاه قضایی در مبارزه با پدیده شوم فساد اقتصادی در پرونده‌های چند هزار میلیاردی و بدهکاران بانکی است که تاکنون با لطایف‌الحیل از بازپرداخت حقوق مردم سر باز می‌زده‌اند و این تحرک حقیقتاً بارقه امید را در دل و جان این ملت زنده کرد و به جهت همین تحرک و اقدامات است که جیغ بنفش برخی بلند شده است و نوک پیکان خود را به سمت دستگاه قضا نشانه رفته‌اند. اینجا آزمون سخت قوه قضائیه است و مسئولان دستگاه قضا یقین بدانند برخورد قهر‌آمیز آنها که منبعث از حقیقت قرآن و تأکید امیرالمؤمنین علی‌(ع) در برخورد شدادآمیز با مفسدان و دست‌اندازان به بیت‌المال است، مورد حمایت مردم قرار خواهد گرفت و نباید با شانتاژهای رسانه‌ای و موج خبری از حرکتی که در دور جدید مبارزه با فساد آغاز کرده‌ا‌ند، دلسرد شده و عقب‌نشینی کنند که در این صورت، حتماً شاهد ناامیدی بیشتر مردم خواهیم بود که این گناهی نابخشودنی است. دستگاه قضایی می‌تواند بار دیگر طعم شیرین عدالت را به مردم بچشاند و این فرمایش امیرالمؤمنین علی‌(ع) را نصب‌العین عمل خود قرار دهد. آنجا که در خطبه 15 فرمودند: «به خدا سوگند، بیت‌المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش برای عموم است و آن کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم بر او سخت‌تر است.»