به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دمشق، آن سوی بادیه و ریف حلب، کامیون‌هایی مشاهده می‌شوند که حامل نفت «دیر الزور» هستند و مقصدشان جایی جز «معاره النعسان» واقع در 35 کیلومتری شهر حلب و 22 کیلومتری شهر ادلب نیست که برخی امروزه بر آن نام «اوپک» استان ادلب را نهاده‌اند، تا روستایی کوچک در جاده قدیم «ادلب – حلب» به مرکز اصلی خرید و فروش نفت مسروقه مناطق شرقی سوریه تبدیل شود.

منابع محلی در شهر ادلب، مرکز استان ادلب، واقع در شمال غربی سوریه تاکید می‌کنند که بخش قابل توجهی از این نفت، از آن میدان‌های نفتی دیر الزور در شرق سوریه است که تحت تصرف گروه‌های مسلح تروریستی از جمله «داعش» است.

این منابع محلی سوری با بیان اینکه این نفت مسروقه به شیوه‌ای کاملا ابتدایی و اولیه تصفیه و پالایش شده است، توضیح می‌دهند که عناصر مسلح این نفت را پس از انتقال به «المعاره» در بازارهای آن به فروش می‌رسانند تا از آنجا توسط دلالان سوری و ترکیه‌ای به ترکیه منتقل شود و یا اینکه به برخی از مناطق ریف ادلب که در تصرف و کنترل گروه‌های مسلح تروریستی است، فروخته شود.

منابع مذکور تاکید می‌کنند که خرید و فروش این نفت با لیره سوری یا دلار آمریکایی و البته ارجحیت دلار آمریکایی صورت می‌گیرد.

اما این پایان کار نیست، شهر «سرمدا» نیز برای خود حکایتی دارد، این در حدود 30 کیلومتری شمال شهر ادلب به دلیل نزدیکی به مرزهای ترکیه هم اکنون به «بازار آزاد» یا «منطقه آزاد» گروه‌های مسلح و قاچاقچیان و دلالان سوری و ترکیه‌ای تبدیل شده و در آن همه نوع کالاهای مسروقه و قاچاق شده از جمله خودروهای قدیمی و جدید در مدل‌ها و انواع مختلف خرید و فروش می‌شود.

در اینجا نه از نظم و قانون خبری هست و نه از مالیات و گمرک و مجوز صادرات و واردات و این وضعیتی است که به طور معمول در اغلب مناطق مرزی سوریه و ترکیه از «عزمارین» گرفته تا «حارم» و «باب الهوی» و «باب السلامه» مشاهده می‌شود و بر آن حاکم است.

اما در شرق سوریه که درحال حاضر بسیاری از میدان‌های نفتی سوریه تحت تصرف گروه‌های مسلح است، عملیات استخراج و پالایش و تصفیه نفت علاوه بر اینکه به ساده‌ترین شکل صورت می‌گیرد و گروه‌های مسلح از ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین راه‌ها برای تولید و تصفیه نفت و فرآوردهای آن استفاده می‌کنند، موجب شکل گیری شبکه‌های تجاری و بازرگانی و بازاهای متعدد شده است که مهمترین فعالیت آنها خرید نفت و فرآورده‌های آن و انتقال و فروش آن به خارج یا اهالی مناطق دیگر است که از آن برای سوخت و گرم کردن خود استفاده می‌کنند.

منابع آگاه در وزارت نفت و منابع معدنی سوریه تاکید می‌کنند که اطلاعات شبه موثقی در اختیار دارند که نشان می‌دهد، گروه‌های مسلح تروریستی روزانه 70 تا 80 هزار بشکه نفت میدان‌های نفتی شرق سوریه را استخراج می‌کنند، در حالی‌که پیشتر این برآوردها از 40 هزار بشکه در روز سخن می‌گفتند.

این منابع خاطر نشان می‌کنند که تجارت غیر قانونی نفت و درآمدهای حاصل از آن چنان برای گروه‌های مسلح از جمله داعش خوشایند است که آنها را به فکر افزایش تولید انداخته و به همین منظور شاهد جذب متخصصان و مهندسان محلی و بومی و خارجی در حوزه نفت و پتروشیمی از سوی داعش هستیم.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که نفت به سرقت رفته میدان‌های نفتی استان دیر الزور از طریق 5 منطقه به خارج از سوریه برای فروش منتقل می‌شود:

- منطقه تل ابیض، واقع در نزدیکی مرزهای ترکیه برای فروش به قاچاقچیان و تجار ترکیه

- منطقه کردستان عراق

- شهر رقه در شمال سوریه که هم اکنون در تصرف و کنترل داعش است

- ریف حلب و به ویژه ریف شمالی آن که هم اکنون در تصرف و کنترل گروه‌های مسلح تکفیری و تروریستی است

- اغلب نقاط مرزی سوریه و ترکیه

در مقابل مناطق شرقی سوریه در آن بازارهای خرید و فروش نفت به راه افتاده، مناطق شمال غربی سوریه قرار دارند که برخی از مناطق کردنشین و ریف حلب را شامل می‌شوند و چرخه اقتصاد در آنها به گونه‌ای دیگر و به دور از تجارت نفت می‌چرخد.

اقتصاد در این مناطق بر تجارت کالاها و محصولاتی استوار است که از عراق و ترکیه قاچاق شده‌اند و در آن محصولات زراعی اساسی و مهمی مانند گندم و جو و پنبه و زیتون و مشتقات آن و هرآنچه مورد نیاز اهالی این مناطق باشد، توسط قاچاقچیان و دلالان محلی و منطقه‌ای و خارجی خرید و فروش می‌شود و معاملات با هرآنچه تصور کنید، انجام می‌شود، از لیره سوری گرفته تا دلار آمریکا و حتی مبادله سلاح و این موجب شده تا بسیاری از این قاچاقچیان و دلالان یک شبه ره صد ساله را سپری کنند و به ثروت‌های هنگفتی برسند.

شکل گیری و به وجود آمدن چنین بازارهایی در این مناطق و به تبع آن شکل گیری طیفی از قاچاقچیان و دلالان متمول و ثروتمند، موجب شده تا قیمت املاک و زمین و حتی اراضی زراعی در این مناطق به صورت چشمگیری افزایش یابد.

بازتاب شکل گیری این اقتصاد غیر قانونی و نامشروع تنها مناطق مرزی و تحت تصرف گروه‌های مسلح را تحت تاثیر قرار نداده، بلکه مناطق امن و تحت کنترل دولت و ارتش سوریه نیز از این اقتصاد به اشکال مختلف تاثیر پذیرفته‌اند.

تشکیل بازارهای سیاه و یا آزاد در این مناطق و شهرها از جمله بازتاب‌های این اقتصاد است که در آنها انواع کالاها و محصولات خارجی مشاهده می‌شود. افزایش جرایم اقتصادی با هدف تحقق اهداف مالی از دیگر بازتاب‌های این اقتصاد نامشروع است، به گونه‌ای که مشاهده شده میزان ربودن افراد با هدف گرفتن غرامت از بستگان و یا زورگیری برای تسلط بر برخی املاک و اراضی و دارایی‌ها، سرقت منازل، شیوع پدیده قاچاق مواد مخدر و غیره به شکل چشمگیری در این مناطق رشد داشته است.

به این ترتیب می‌توان گفت که ساختار اقتصادی بسیاری از مناطق سوریه طی بحران حاکم بر این کشور به ویژه در مناطق تحت کنترل گروه‌های مسلح تروریستی تغییر کرده و هر روز شاهد ظهور و شکل گیری شبکه‌های غیر قانونی اقتصادی در این مناطق با هدف جذب سود بیشتر هستیم، شبکه‌هایی که هر روز حرفه‌ای‌تر از گذشته می‌شوند.

شکل گیری این اقتصاد که تنها هدف آن کسب سود آن هم سود بیشتر و از هر طریق ممکن است، بنابر تاکید بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی منجر به بروز اختلافات و درگیری‌ها و منازعات مسلحانه میان گروه‌های مسلح داخلی و خارجی شده که تضعیف بیش از پیش ساختار و پایه‌های اقتصاد سوریه را درپی دارد و تاثیری منفی بر قدرت خرید و توان و وضعیت معیشتی افرادی می‌گذارد که در این مناطق زندگی می‌کنند، به گونه‌ای که در موارد بی‌شماری‌مشاهده شده، بسیاری از خانواده‌های ساکن این مناطق توان تامین نیازهای اساسی زندگی خویش مانند مسکن، غذا و دارو و درمان را از دست داده‌اند.

بازتاب چنین شرایطی تنها از بین رفتن اقتصاد رسمی و دولتی سوریه نیست، بلکه در کنار آن باید شاهد ظهور و رشد فعالیت‌های اقتصادی غیر قانونی باشیم که نیازهای اهالی این مناطق را دستاویزی برای تحقق اهداف مورد نظر خود می‌کنند، به همین دلیل عجیب نیست، اگر در این مناطق شاهد تجارت سلاح و افراد و قاچاق انواع کالاها باشیم و هر اندازه که گستره این منازعات توسعه یابد و بر شدت آنها افزوده شود،‌ رشد و نمو این بازارها افزایش می‌یابد و بالطبع بزرگ‌ترین قربانیان این شرایط اقتصادی خانواده‌های کم درآمد و فقیر هستند و در این میان کودکان و زنان و افراد سالمند خانواده‌ها به دلیل نداشتن منابع درآمد بیش از هر قشر و طیف دیگری در آسیب می‌بینند. بروز پدیده‌هایی همچون فقر، تکدی، فروش کودکان و غیره از جمله بازتاب‌های چنین اقتصادی بر خانواده‌های کم درآمد و فقیر است.