به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، اگر چه موضوع استرداد از نیمه قرن نوزدهم به بعد بین کشورها با رعایت عمل متقابل معمول شده است لیکن مبنای استرداد اولین با توسط اسلام عنوان شده است.



احمد رشید در کتاب اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی می‌نویسد: اسلام برای اولین دفعه اصل استرداد را بنیان نهاد و به منطقی‌ترین و موجزترین وجهی اساس و مبنایی را که اصل مزبور باید بر ان استوار شود معین کرد.



چه قران مجید (سوره 5-آیه 35) می‌فرماید : کسی که یک نفر را بکشد به منزله قاتل نوع بشر است. آیا چنین بیانی اعلام غیر قابل تفکیک بودن عدالت و لزوم مجازات مجرمین با وجود مرزهای سیاسی و نظریه‌های استوار بر اصل حاکمیت دولتها و محدود بودن قوانین جزائی به قلمرو یا سرزمین دولتی نیست؟

 

استرداد در لغت به معنای باز پس گرفتن، در خواست بازگردانیدن، بازدهی و پس فرستادن آمده است و در اصطلاح حقوقی، به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که برای برگردانیدن بزهکار از کشور محل سکونت به کشور محل وقوع جرم صورت می‌گیرد.

 

استرداد مجرمین عبارت است از پس گرفتن متهم یا محکوم علیه که پس از ارتکاب جرم و یا قبل از اجرای حکم محکومیت از قلمرو سرزمین محل وقوع جرم خارج شده است.

 

استرداد موجب می‌شود که اجرای مجازات تبهکار حتمی شود، بدون قاعده و آئین استرداد یک خلاء در اِعمال مجازات پیدا می‌شود؛ زیرا بعضی از کشورها از جرائمی که در خاک کشور دیگر ارتکاب می‌شود خود را بی‌قید نشان می‌دهند و در نتیجه خارجیان گناهکار در اثر مسکن گزیدن در این قبیل کشورها از تنبیه و مجازات ایمن می‌گردند.

 

 از طرف دیگر استرداد مجرمین موجب می‌شود که مجرم فراری در دادگاه کشوری که در آنجا جرم واقع شده و پیش از هر مرجع دیگر واجد صلاحیت است در معرض قضاوت درآید در صورتیکه اگر مقرر شود در کشوری که مسکن گزیده محاکمه شود دادگاههای آنجا بواسطه دوری از محل وقوع جرم قادر نخواهند شد حقیقت واقعه و هویت مرتکب را کشف کنند.  

 

علاوه بر فواید فوق نفع کشور تقاضا کننده اقتضا می‌کند به مقصری که دستگاه عدالت آن کشور را مورد سخریه قرار داده، دسترسی پیدا کند. همچنین نفع کشور پناهگاه در این است که از شر شخصی که ممکن است در خاک آن نیز مرتکب جرم شود رهایی یابد.

 

انتهای پیام/