به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مدیرکل‌های میراث فرهنگی که سال ۹۲ به این سمت منصوب شده بود به دلیل منع نهادهای نظارتی از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رفت. او که با تیم محمدعلی نجفی وارد سازمان میراث فرهنگی شده بود، در سالهای اخیر دچار حاشیه های زیادی شد. در کمتر از یک سال اخیر پیرو این اتفاقات، نهادهای گزینشی قانونی سه نامه برای عزل وی به رئیس سازمان میراث فرهنگی نوشتند
نامه اول، اردیبهشت سال ۹۷ نوشته شد و در آن آمده بود که این فرد در نتیجه شکایت یکی از کارکنان سازمان میراث فرهنگی محکوم شده ..... و این رای در دی ماه سال ۹۶ دادگاه تجدید نظر تایید شده است. با توجه به نوع رفتار مجرمانه ارتکابی دستور فرمایید از به کارگیری نامبرده در پست های مدیریتی آن سازمان اجتناب شود.
پس از اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی بی توجه به این نامه همچنان اقدامی انجام نداده بود، نامه دوم در مرداد ماه سال ۹۷ ارسال شد و در آن نهاد مربوطه نتیجه اقدامات انجام شده را خواست. این بار تنها یک اخطار کتبی به مدیرکل دفتر مربوطه داده شد ولی باز هم محمدحسن طالبیان به عنوان معاون میراث فرهنگی کشور و مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی به محتوای نامه توجهی نداشتند تا اینکه سی دی ماه امسال نهادهای نظارتی و قانونی در نامه‌ای دیگر نوشتند: نتیجه قسمت اخیر نامه راجع به اجتناب از به کار گیری نامبرده در قسمت های مدیریتی به این معاونت اعلام شود.
چند روز پیش بلاخره هسته مرکزی گزینش سازمان میراث‌فرهنگی او را فاقد صلاحیت دانست و قراردادش را برای سال جدید تمدید نکرد. وی اکنون دو هفته ای هست که به این سازمان نیامده است. به جای او چند گزینه برای گرفتن پست او مطرح هستند از جمله قمی، خاصی پور، بحرالعلومی، میثاقیان ، هادی احمدی مدیرکل فعلی دفتر بافت های تاریخی . قرار است روز شنبه فرد جایگزین معرفی شود.
جدا از اینکه این فرد بلاخره از این سازمان رفت اما یک سوال همچنان بی پاسخ است اینکه چرا رئیس سازمان میراث فرهنگی، معاون میراث فرهنگی و بخش های مربوطه دیگر در این سازمان دستور نهادهای نظارتی برای حذف یک مدیرکل را اجرا نمی کردند؟
