به گزارش خبرگزاری مهر از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای تحلیل عملکرد اقتصادی کشور در یک بازه مشخص، آن هم دوره حساس پسابرجام باید عوامل و اقدامات متعددی را در نظر گرفت و نمی‌توان به سادگی به تحلیل و تجزیه پرداخت. پیش‌بینی آینده اقتصاد ایران نیز موضوع ساده‌ای نیست. سال ۱۳۹۶، سال انتخابات است و مسلماً تلاطم‌های سیاسی بر اقتصاد تاثیرگذار خواهد بود؛ از سوی دیگر سیاست خارجی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نیز باید مد نظر قرار گیرد، همچنین میزان وابستگی اقتصاد کشور به نفت که از تحولات بین‌المللی تأثیر می‌گیرد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران از کامیابی‌ها و ناکامی‌های حوزه معدن می‌گوید: «صنعت، معدن و کل حوزه‌های اقتصاد در ایران به نقشه راه و استراتژی منسجم اقتصادی نیاز دارد.»
معیار موفقیت یک سیاست چیست؟
مستوفی گفت: «موفقیت یک سیاست به میزان بهره‌وری آن کشوردر حوزه‌های مختلف بستگی دارد- در بعد اقتصادی باید هم به نرخ رشد توجه داشت هم به پایداری و ثبات اقتصادی. لازم است از تمرکز گرایی روی یک حوزه و غفلت از حوزه‌های دیگر پرهیز کرد چرا که چرخ اقتصاد معلول عوامل متعددی است که در کنار همدیگر به رشد اقتصادی خواهد انجامید و لذا باید با برنامه ریزی اصولی سعی بر رونق گرفتن همه عوامل در کنار هم باشد.
او تصریح کرد: «بدون برنامه‌ریزی یا با برنامه‌ریزی هیجانی و کوتاه‌مدت نمی‌توان از اقتصاد انتظار بهره‌وری، رشد یا اشتغال پایدار داشت.»
مستوفی درباره نقش دولت در حوزه معدن می‌گوید: «دولت برای رونق بخشیدن صادرات مواد معدنی و کسب درآمد بیشتر از این بخش، وظایف مهمی بر عهده دارد. در حوزه صادرات مواد معدنی نیاز به اقدامات عملی است هم در بعد قانونی هم درسایر حوزه‌ها.
دولت و حمایت از صادرات
به گفته مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران: صادرات نیازمند یک تحول اساسی و اصولی در ابعاد گوناگون ازجمله فضاسازی مناسب برای صادرات، مدیریت حرفه‌ای، مطالعه و شناخت بازارهای جهانی، فعالیت‌های بازاریابی حرفه‌ای و حفظ روابط مناسب با کشورهای خارجی است. واضح است که برای دستیابی به رشد اقتصادی در هر زمینه‌ای باید با دنیا ارتباط داشت. اگر قرار است استراتژی اقتصادی کشور با تمرکز بر بخش معدن باشد، لازم است تا تسهیلات و مشوق‌های مناسب توسط دولت در اختیار این بخش گذاشته شود تا سرمایه‌گذاران به فعالیت در بخش معدن ترغیب شوند.
وی ادامه داد: دولت و مسئولان باید با حمایت همه‌جانبه و البته هدفمند و با توجه به رویکرد صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر و با ارزآوری مثبت از طریق فراهم کردن زیرساخت‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم در داخل کشور برای واحدهای تولیدی به سمت ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر و همچنین تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی، ترانزیت و نوسازی سیستم حمل‌ونقل و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات باهدف گسترش پایدار، سهم ایران را در بازارهای جهانی مدنظر داشته باشد.
او معتقد است: «در صورت برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و جدی توسط دولت و تسهیل کردن مسیر صادرات و ایجاد انگیزه برای فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی، این حوزه می‌تواند سهم قابل‌توجهی از صادرات کشور را به خود اختصاص دهد.»
معدن به سرمایه نیاز دارد
مستوفی می‌گوید: «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه معدن، کمبود منابع مالی داخلی است که یا باعث ایجاد رکود در فعالیت‌های معدنی شده است و یا اندک فعالیت‌های معدنی را با افت کیفیت همراه کرده است. لذا ورود سرمایه‌های خارجی به حوزه معدن ایران به‌عنوان عاملی مؤثر برای ظرفیت‌سازی و تولید و جهش صادرات مواد معدنی و محصولات بالادستی باارزش افزوده بالاتر در دوران پسا تحریم به شمار می‌رود. حمایت و مساعدت‌های دولت در کاهش موانع یادشده می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری مواد معدنی در بازارهای صادراتی منجر شود.»
به گفته مستوفی، ایجاد شرایط عرضه مناسب به بازارهای جهانی و تکمیل چرخه فرآوری کامل مواد معدنی و صادرات آن علاوه بر مشوق‌های صادراتی مستلزم وجود تسهیلات دیگر ازجمله تسهیل قوانین مالیاتی، عوارض، کار و رفاه اجتماعی و مهم‌تر از همه نوسازی ناوگان ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی، ارتقاء سطح فن‌آوری، تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی معدنکاری ازجمله اکتشافات، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و توسعه حمل‌ونقل ریلی است. اما این موارد به سرمایه‌گذاری نیاز دارد.
این فعال اقتصادی معتقد است: «سرمایه‌گذاری در هر بخش اقتصادی مستلزم ایجاد فضای مناسب کسب‌وکار و مهم‌تر از همه امنیت سرمایه‌گذاری است که متأسفانه در بخش معدن این مهم رعایت نمی‌شود، به‌طوری‌که عدم پایبندی مسئولان به تعهدات، قراردادها و واگذاری‌های انجام‌شده و نادیده گرفتن حق‌وحقوق بخش خصوصی، باعث متضرر شدن سرمایه‌گذاران این بخش شده است.»
او تأکید کرد: «سرمایه‌گذاران بخش معدن برحسب سیاست‌گذاری‌های متعدد و بعضاً دست‌وپا گیر در بخش معدن دچار سردرگمی هستند. در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور با موانع گوناگون در بهره‌برداری و استخراج روبه‌رو بوده‌اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت‌های معدنی را در کشور به همراه داشته است.»
سرمایه‌گذاری و پیش‌زمینه آن
سرمایه‌گذاری نیازمند پیش‌زمینه‌هایی است. مستوفی معتقد است: «هیچ سرمایه‌گذاری بدون شناخت از بازار و فضای کسب و کار یک کشور و انجام بررسی‌های لازم از وضعیت اقتصادی آن کشور، اقدام به سرمایه گذاری نمی‌کند. اگر شرایط اولیه از جمله بسترها، مساعد برای سرمایه‌گذاری باشد، سرمایه‌گذار طرح‌ها را بررسی می‌کند و در مرحله بعد بر مبنای محاسبه سود و زیان تصمیم می‌گیرد. در شرایط فعلی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده است و این مهم همانطور که گفته شد مستلزم انجام اقداماتی برای آماده سازی بسترهای سرمایه گذاری است که باید از طریق همکاری دولت و بخش خصوصی انجام بپذیرد.»
او یکی از مهمترین راه ادامه حیات معدن را علاوه برجذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها برای استخراج مواد معدنی، کار روی کارخانه‌های فرآوری و استحصال مواد معدنی و تولید زنجیره ارزش بعدازآن و رسیدن به ارزش‌افزوده بالاتر و تبدیل‌شدن مواد معدنی کشور به محصولات بالادستی نظیر فولاد، آلومینیوم، مس، سیمان و دیگر فرآورده‌های معدنی و صادرات این محصولات می‌داند. اما در حال حاضر کمبود منابع مالی و نبود زیرساخت‌های لازم برای ایجاد و یا ادامه حیات واحدهای مختلف فرآوری، مانع تقویت صادرات مواد معدنی باارزش افزوده بالاتر شده است.
مستوفی با اشاره به اینکه ایران پتانسیل جذب سرمایه را دارد می‌گوید: «باوجوداین پتانسیل‌ها ما به زمان و ایجاد پیش‌زمینه‌ها نیاز داریم. این پیش‌زمینه‌ها را هم دولت وهم ملت باید فراهم کنند. او تأکید می‌کند: «باید اقتصاد ایران استراتژی منسجمی داشته باشد که بیشتر از عمر دولت‌ها این استراتژی دوام داشته باشد. در کشورهای پیشرفته اقتصاد وابسته به سیاست نیست. و برای همین آن اقتصادها، صادرات محور، توسعه زا و اشتغال آفرین است ولی در ایران چنین استراتژی وجود ندارد. درصورت درهم‌آمیختگی اقتصاد و سیاست، سرمایه‌گذار خارجی از آینده سرمایه خود مطمئن نیست.» به گفته مستوفی سیاست‌های مسکنِ کوتاه‌مدت، درمانگر اقتصاد و اشتغال و تولید پایدارنخواهد بود.
