به گزارش خبرنگار ایسنا، مرداد ماه امسال ولی‌الله سیف - رئیس کل بانک مرکزی - از توافقی با سازمان امور مالیاتی خبر داد که بر اساس آن تا اندازه‌ای راه برای سودآوری بالا از سپرده‌گذاری در غیرمجازها بسته شود. شرایطی که بر اساس آن سپرده گذاران در موسسات مالی غیرمجاز موظف به پرداخت مالیات از سودی که در این موسسات بدست می آورند می‌شوند.

سازمان امور مالیاتی نیز در توضیح این موضوع اعلام کرد که گر چه موسسات مالی مجاز مشمول تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی بوده و سود پرداختی آنها مالیاتی در بر ندارد، ولی موسسات مالی غیرمجاز این معافیت‌ها را نخواهند داشت. برای مثال هزینه‌ مالی وام به عنوان هزینه قابل قبول در بانک‌های مجاز پذیرفته می‌شود، اما اگر موسسه غیرمجاز باشد، این هزینه مجاز نیست و وارد درآمد و مشمول مالیات خواهد شد؛ بنابر این اگر بانک مجاز سود سپرده بدهد معاف از مالیات است، اما اگر موسسه غیرمجاز سود بدهد آن سود هزینه‌ تلقی نمی‌شود، بلکه درآمد محسوب شده و باید برای آن مالیات بپردازند.

بدنبال این جریان، با اعلام توافق رسمی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی دریافت کنندگان خدمات از موسسات اعتباری غیر مجاز برای دریافت پنج خدمت از سوی این موسسات مشمول مالیات شدند.

هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به موسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی بابت تسهیلات دریافتی از آن‌ها، سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای، مشمولیت کامل مالیات بر ارث سپرده‌های متوفی ، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات بانکی و اعتباری و همچنین سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباری مواردی است که سپرده گذاران در موسسات غیرمجاز باید بابت آن مالیات پرداخت کنند.

با این وجود گرچه چندماهی از این توافق گذشته اما مراجعه به موسسات غیرمجاز و به ویژه موسسات بزرگ نشانی از دریافت چنین مالیاتی در ارائه خدمات ندارد. به طوری که حتی این موسسات در پاسخ به اینکه اخیرا بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی صادر شده که باید بابت سپرده گذاری در موسسات غیر مجاز و دریافت سودهای خارج از عرف ، سپرده گذار مالیات بپردازد نیز عنوان می کنند که اصلا چنین موضوعی مطرح نیست و ابلاغیه ای در این رابطه وجود ندارد. این در حالی است که برخی از این موسسات سود را بر اساس شرایط خاص بالاتر از مصوبات شورای پول واعتبار و 20 درصد سالانه پرداخت می کنند.

رفتار ناهنجار غیرمجازهای بانکی و فعالیت خارج از چارچوب آنها در حالی ادامه دارد و همچنان با ترفندهای مختلف سپرده گذاران را جذب خود می کنند که مردم در یکی دو سال گذشته تجربه خوبی از سپرده گذاری در آنها نداشته‌اند به گونه ای در سال گذشته موسسه میزان و در سال جاری ثامن الحجج که هر کدام از موسسات بزرگ هم به شمار می رفتند دچار مشکل شده تا مرحله انحلال پیش رفته و سپرده گذاران خود را در بلاتکلیفی قرار دادند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان عدم برخورد جدی در اجرای بخشنامه های صادره برای ممانعت از فعالیت مخرب غیرمجازها درآن بی تاثیر نیست و باید جدی تر اجرا شود تا راه سودآوری این موسسات بسته شود.

سود غیرمجازها و تابانی که مردم باید پس بدهد

در این رابطه احمد حاتمی یزد- کارشناس امور بانکی- با اشاره به این‌که وجود قدرت در موسسات غیرمجاز و پشتوانه‌هایی که اغلب برای آنها وجود دارد، عاملی برای فسادهای مالی تبدیل شده و سرانجام فعالیت خارج از چارچوب این موسسات به فروپاشی آنها از جمله میزان و ثامن‌الحجج انجامیده است، اظهار کرد: در چنین فضایی اگر حتی بانک مرکزی تعهدی نسبت به فعالیت چنین موسساتی نداشته باشد، اما وقتی که دچار مشکل می‌شود ناچار است برای جلوگیری از اختلالات امنیتی در سطح کشور و همچنین ممانعت از بهم‌ ریختگی در بازار پولی وارد عمل شده و با هماهنگی سایر سازمان‌های ذیربط به ساماندهی چنین موسساتی ورود کند.

وی با بیان این‌که باید به‌طور سختگیرانه‌تری با موسسات غیرمجاز و فعالیت‌های آنها مقابله شود به برخی دستورالعمل‌ها در ماه‌های گذشته اشاره کرد و گفت: وقتی قرار است از سود سپرده، سپرده‌گذاران این موسسات مالیاتی دریافت شود، پس حتما باید اجرایی شود چرا می‌بینیم که هنوز موسسات غیرمجاز از پرداخت مالیات شانه خالی کرده و از سویی دیگر از سوده سپرده‌ای که پرداخت می‌کنند مالیات کسر نمی‌شود.

مدیر عامل سابق بانک صادرات ادامه داد: وقتی قرار می‌گذاریم که از سودهای کلانی که از موسسات غیرمجاز خارج از چارچوب و به گونه‌ای تخریب کننده حرکت بانک‌ها پرداخت می‌کنند مالیات بگیریم اگر اجرایی نکنیم حتما آنها با فراغ بال بیشتری به رفتار ناهنجار خود در بازار پولی ادامه داده و ضمن تحریک بانک‌ها و موسسات منظم به ورود در رفتار خارج از چارچوب موجب حرکت بیشتر مردم به سمت چنین موسساتی خواهیم شد، چرا که می‌بینند اگر هم دستورالعملی برای تنبیه سپرده‌گذاری در موسسات غیرمجاز وجود دارد اجرایی نمی شود.

وی همچنین از همکاری برخی از بانک‌ها با موسسات غیرمجاز انتقاد کرد و ادامه داد: وقتی که بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر می‌شود که برای موسسات غیرمجاز افتتاح حساب نکرده و به آنها خدمات ارائه نکنند، چرا باز هم شاهدیم که برخی بانک‌ها به گونه‌ای خودزنی کرده و به موسسات غیرمجاز خدمات ارائه می‌کنند.

حاتمی یزد یادآور شد: اگر فعالیت‌های تخریبی موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان آنها که موجب تشویق مردم برای سپرده‌گذاری در آنها می‌شود را کنار بگذاریم، مساله دیگر این است که چرا باید مردم با وجود هشدارهایی که نسبت به سپرده‌گذاری در چنین موسساتی می‌شود، بار دیگر به سمت آنها حرکت می‌کنند آن هم وقتی که شاهدند به ویژه در یکی دو سال گذشته چه اتفاقاتی و چه سرانجامی نصیب سپرده‌گذارانی شده که با سود‌های بالا و شرایط ویژه جذب این موسسات شده‌اند، اما در انتها سرگردان مانده و باید شاید سال‌ها منتظر بمانند که ارقام کلان سرمایه‌گذاری شده آنها در موسسات غیرمجاز برگشت داده شود.پس مردم خود باید تاوان این اشتباه را پس دهند، چرا که صاحبان چنین موسساتی از پول‌های آن‌ها به اندازه کافی سود می‌برند و شاید اصلا هم به فکر سپرده‌گذاران خود نباشند.

انتهای پیام