به گزارش واحد مرکزی خبر از لندن، اعتصاب امروز موجب تعطیل شدن شمار فراوانی از مدارس، ایستگاه های قطار، دادگاه ها، کتابخانه های عمومی، اداره های کاریابی، ایستگاه های آتش نشانی، شهرداری ها و دیگر مراکز خدمات عمومی شد.

به علت اعتصاب کارکنان، شماری از خطوط ریلی متوقف و آمد و رفت در شهرهای انگلیس دشوار شد. کارکنان بخش عمومی به افزایش اندک میزان افزایش حقوق و نیز طولانی شدن سال های رسیدن به سن بازنشستگی، اعتراض دارند.

دولت انگلیس، این اعتصاب گسترده را سیاسی خوانده و مورد انتقاد قرار داده است. در شماری از شهرها همچون بیرمنگهام، اعتراض کنندگان راهپیمایی کردند.

به نوشته روزنامه دیلی میل، رهبران اتحادیه های کارگری گفته اند اعتصاب امروز، بزرگ ترین اعتصاب از سال 1926 است که تا 250 میلیون پوند به اقتصاد این کشور خسارت می زند.

دولت ائتلافی انگلیس که متشکل از احزاب محافظه کار و لیبرال دموکرات است، از زمان روی کار آمدن در سال 2010 میلادی، با تصمیم اتحادیه های کارکنان درباره اعتصاب، مخالفت کرده است.

به گفته مسوولان حزب محافظه کار، اتحادیه های کارگری و کارمندی، از دولت باج می خواهند و با اتکا به نظرسنجی های محدود از اعضا، دست به اعتصاب می زنند. این حزب همچنین با اشاره به همدستی حزب کارگر با اتحادیه ها، این اقدامات را سیاسی و هدف را تضعیف دولت می داند. مارگات تاچر، رهبر فقید حزب محافظه کار که در سال 1979 میلادی، به نخست وزیری رسید، در تضعیف اتحادیه های کارگری که آن ها را دشمن درونی می خواند، بسیار کوشید و محدودیت هایی در حق معترضان ایجاد کرد. اکنون نیز مقامات ارشد حزب محافظه کار گفته اند لازم است قوانینی تصویب شود که حق اعتصاب را از کارکنان "بخش های ضروری" سلب کند و علاوه بر آن، فقط با رای مثبت بیش از نیمی از اعضای هر اتحادیه، اعتصاب ممکن شود. پیش از این، دولت نیروهای پلیس را از اعتصاب ممنوع کرده بود و اکنون درصدد است معلمان و کارکنان بخش بهداشت و درمان را نیز از این حق محروم کند.